انتفاضة ممولين ضد المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية لوزارة التعليم العالي

في انتظار فتح الأظرفة للصفقة الثانية يوم الثلاثاء 10 يناير

غادر الوزير السابق اخشيشن مقر الوزارة تاركا وراءه فضيحة كبرى تتناقض والبرنامج الحكومي الداعي لتكريس الجهوية المتقدمة. وفي هذا الإطار انتفضت مجموعة من الممولين للأحياء الجامعية على المستوى الوطني بخصوص صفقة تمويل هذه الأحياء التي أعلن عنها المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية التي رست على ثلاث شركات للتمويل معروفة على الصعيد الوطني بنفوذها. فالأولى التي رست عليها صفقة تمويل الدجاج ويوجد مقرها بالمحمدية والثانية رست عليها صفقة تمويل اللحوم الحمراء ويوجد مقرها بالرباط والثالثة تمويل السمك ويوجد مركزها بأكادير. وسبب انتفاضة الممولين الآخرين هو أن هذه الصفقات كانت تتم على المستوى الجهوي للأحياء الجامعية، وكانت ترسو على ممولين تابعين للجهة المتواجد بها الحي الجامعي وحسب المهنيين فالمكتب الوطني للأعمال الجامعية وضع مجموعة من الشروط التعجيزية بهدف إقصاء عدد من الممولين الذين اعتادوا تمويل هذه الأحياء الجامعية لترسو هذه الصفقات على هذه الشركات الثلاث دون غيرها. ومن بين هذه الشروط وضع ضمانة 60 مليون سنتيم عن كل حي جامعي، علما أن عدد الأحياء الجامعية هو عشرة، وفرض توفر الممول على ما يصطلح عليه « كودبار ». ويذكر أن المفارقة الغريبة هو أن الضمانة في السابق لم تكن تتجاوز 10 ملايين بالنسبة لكل حي جامعي ومن دون اشتراط توافر الممول على الكودبار. وحسب ما صرح به أحد القصابة الممولين بمدينة وجدة ، فقد اعتبر هذا الإجراء في غير محله سقطت على مهنيي المجازر بهذه المدينة، مؤكداً أنه لا يعقل أن يمول الحي الجامعي لمدينة وجدة بلحوم قادمة من الرباط ومن المحمدية، كذلك بالنسبة للمدن الأخرى كالدار البيضاء وسطات وفاس وتطوان وغيرها من المدن التي تتواجد بها الأحياء الجامعية. وتتساءل جهات يعنيها الأمر عن السبب الرئيسي وراء إلغاء الصفقات الجهوية وإقدام المكتب الوطني على إبرام هذه الصفقات بالضبط مع هذه الشركات الثلاث دون غيرها. ويشار إلى أن هذه الصفقات تؤدي إلى منافسة غير مشروعة ضد المهنيين المحليين أولا وإدارة المجازر ثانيا وحرمان خزينة الجماعة الحضرية من مبالغ مالية ضخمة علما بأن المساحات الكبرى قد روجت خلال سنة 2009 ما يفوق 38 ألف طن مما ضيعت وحرمت خزينة جماعة الدار البيضاء من أزيد من 500 مليون سنتيم. وقد سبق لقصابة مدينة الدار البيضاء أن طالبوا مجلس المدينة أن يفرض على جميع المساحات الكبرى والمطاعم والفنادق والمؤسسات العمومية الكبرى اقتناء حاجياتهم من اللحوم من المجازر البلدية معتبرين هذه المراكز تستفيد من خدمات جماعة الدار البيضاء. وتبقى الاشارة إلى أن المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والنقابية أعلن عن صفقة ثانية ستفتح أظرفتها يوم الثلاثاء 10 يناير الجاري بمقر وزارة التعليم العالي وقرر جميع الممولين اتخاذ إجراءات إذا ما تم إقصاؤهم وتمرير هذه الصفقات للشركات المستفيدة من الصفقة الأولى.