النائب العام السويسري يأمر بالقبض على زوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك

زوجة "مبارك" سحبت سراً مبلغ 191 مليون دولار من حساب منظمة المرأة الدولية للسلام ب"سويسرا"

كشفت التحقيقات السويسرية الفيدرالية التي تجري الآن حول المخالفات المالية لمنظمة حركة المرأة الدولية للسلام التي أنشأتها "سوزان ثابت"زوجة الرئيس المخلوع "حسني مبارك" في العاصمة السويسرية منذ سنة 2003 عن جريمة غسيل أموال وتهرب ضريبي بمبلغ 962 مليون دولار، وهو ما أدى إلى قيام السلطات السويسرية بتجميد هذا المبلغ العام الماضي حيث تم إيداعه بإسم قرينة المخلوع.
وأكدت الأدلة البنكية السويسرية أن "سوزان ثابت" هي الوحيدة صاحبة الحق الكامل في السحب والإيداع على المبلغ دون شروط، بينما تختص "علية حامد البنداري" سويسرية الجنسية من أصل مصري ومقيمة في "جنيف" وهي نائبة "سوزان" بمنظمة المرأة الدولية بحق التوقيع على الشيكات البنكية مع "وليد شاش" وهو سويسري الجنسية من أصل مصري وكشفت وثيقتان من مستندات القضية أن النائب العام السويسري أصدر أمرا بالقبض على "سوزان ثابت" للتحقيق معها بتهمة غسيل الأموال والتهرب الضريبي.
يذكر أن مبلغ 962 مليون دولار هو حصيلة التبرعات والمعونات العربية والدولية التي حصلت عليها "سوزان" دون وجه حق وبالمخالفة لأوراق إنشاء منظمة المرأة العربية الدولية للسلام باعتبارها منظمة غير ربحية وغير حكومية.
وأمر النائب السويسري بتجميد نشاط منظمة حركة المرأة الدولية للسلام ومصادرة مقراتها بعد اكتشاف أن مقر أمانة المنظمة ب"القاهرة" ومن خلاله تصدر "سوزان" قراراتها كرئيسة للمنظمة وسجلت التحقيقات العديد من المخالفات التي ارتكبتها "سوزان مبارك" منها أن عمل المنظمات الدولية غير ربحية وهو الأمر الذي خالفته "سوزان ثابت" وتورطت في عمليات غسيل أموال والتهرب الضريبي.
المفاجأة أن "سوزان" سحبت سرًا من رصيد المنظمة ب"سويسرا" 191 مليون دولار في 23 فبراير 2011 أي بعد انتهاء صفتها كسيدة أولى في "مصر".
والمثير أن "علية البنداري" نائبة "سوزان مبارك" بحركة المرأة الدولية للسلام. وهو ما يعد مخالفة للقوانين السويسرية الأغرب أن هذا المبلغ التي قامت بسحبه "علية" باعتبارها نائبة المنظمة حركة والمرأة الدولية للسلام التي ترأسها "سوزان" ومقرها "جنيف" قامت بتحويله بعد سحبه إلى أحد بنوك "بنما" لمدة 72 ساعة ثم حولته إلى عدد من بنوك جزر "الكيمان" بحيث اختفى أثر حركة المبلغ كما جاءت التحقيقات السويسرية من واقع مستندات السجل التجاري السويسري التي استخدمها النائب العام السويسري في التحقيقات التي حصلت صحيفة "روز اليوسف" على نسخ معتمدة منها تبين أن حركة المرأة للسلام مسجلة بإسم "سوزان مبارك" في السجلات الفيدرالية على أنها منظمة غير ربحية وغير حكومية بتاريخ 3/ 7 /2003 برقم كودي سويسري فيدرالي وهو 6 - 66010321.006 - CH وذلك في الملف المودع لدى مكتب السجل التجاري السويسري ب"جنيف" برقم 2003 / 07534 وأظهرت أوراق منظمة حركة المرأة الدولية للسلام أن أعضاء هذه المنظمة 13 إسما عند إعلانها رسميا وهم على التوالي: "سوزان ثابت" رئيسة المنظمة بريطانية الجنسية "علية البنداري" سويسرية ومقيمة ب"جنيف" ومعهما "أركليس دافيد" بريطاني الجنسية وقريب لعائلة "سوزان" البريطانية ومقيم حاليًا في "جنيف" ثم "وليد شاش" مصري سويسري الجنسية ومقيم حاليًا في "جنيف" ب"سويسرا" ثم "آدامز شارلز" أمريكي الجنسية ومقيم في "جنيف" ثم "أنجا أبنوزري" مواطن سويسري ومقيم في "زيورخ" ثم "تيرنر جاستون" فرنسية الجنسية مقيمة في "جنيف" و"طاهر حلمي" مصري الأصل يحمل الجنسية البريطانية ومقيم في "جنيف" ثم "تولين هندر" سنغافورية الجنسية مقيمة في "بانكوك" ب"تايلاند" ثم "سميح ساويرس" مصري مقيم في "القاهرة" ثم "زهير الطبطبائي" سويسري ومقيم في "جنيف" ثم الدكتور "بطرس غالي" مصري ومقيم في "القاهرة" و"أورت فان هيرون" جنوب أفريقي ومقيم في "جنيف" ثم "ماريانا فاردويونانيس" يونانية ومقيمة في "أثينا" وفي وقت سابق قامت "سوزان مبارك" بتغيير إسم المنظمة من "حركة المرأة الدولية للسلام" إلى "حركة المرأة الدولية للسلام لمنع الإتجار بالبشر".
ويرجع تغيير إسم المنظمة للحصول على مئات الملايين من الدولارات كمعونات عاجلة بدعوى محاربة الإتجار في البشر في منطقة الشرق الأوسط خاصة على الحدود بين "مصر" و"إسرائيل" وعن هذا الأساس تحولت الجمعية إلى منظمة عملاقة لجمع التبرعات في العالم.
ورصدت التحقيقات السويسرية أن منظمة "سوزان مبارك" قد جمعت من 29 / 5 / 2006 إلى 31 / 12 / 2010 مبلغ مليار و230 مليونًا أودعت بإسمها مباشرة دون الإشارة إلى أنها أموال تبرعات للمنظمة.
من جانبه، أكد المستشار "عاصم الجوهري" مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية لاستعادة الأموال المنهوبة ب"مصر" أن النيابة السويسرية تجري تحقيقات حول بعض أفراد أسرة الرئيس المخلوع "حسني مبارك" والشخصيات المتصلة بها بتهمة غسيل الأموال والإنتماء لتشكيل عصابي في هذا الشأن.
وقال "الجوهري" في تصريحات خاصة أن "النيابة السويسرية جمدت بعض الأموال للمتهمين دون الإفصاح عن حجم تلك الأموال المجمدة، لأنها قيد السرية والتحقيقات"، مشيراً إلى أنه لم يصدر حتى الآن قرار بإلقاء القبض على المتهمين وفي حالة توجيه اتهام مباشر ستقوم اللجنة القضائية باسترداد الأموال بالتدخل جنائيا طبقا للمادة 260 من القانون السويسري"، مشيرا إلى أن اللجنة القضائية هي من قدمت المعلومات عن القضية للنيابة للسويسرية.