قضت المحكمة الإدارية نهاية هذا الأسبوع بمدينة فاس، ابتدائيا، بتجريد ثلاثة مستشارين ينتمون إلى حزب الاستقلال من عضوية المجالس المنتخبة التي يمثلونها، وذلك على إثر دعوى قضائية تقدم بها كل من الأمين العام للحزب نزار بركة والقيادي الاستقلالي نور الدين مضيان. ويأتي هذا القرار القضائي على خلفية تصويت المعنيين بالأمر ضد مرشح حزبهم خلال انتخابات رئاسة مجموعة الجماعات الترابية "المنارة"، في خطوة اعتبرتها المحكمة خرقا صريحا لقرارات الحزب ومبادئ الانضباط التنظيمي التي تؤطر عمل المنتخبين. ويتعلق الحكم بعضو واحد ينتمي إلى جماعة إساكن، وعضوين من جماعة كتامة، حيث اعتبرت المحكمة أن سلوكهم الانتخابي يندرج ضمن المخالفات التي تستوجب التجريد من العضوية، وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.