حديث اليوم

اشتكى معطلون من الأطر العليا الحاملين لشهادات عالية من العنف الذي واجهت به السلطات الأمنية المسيرة التي نظموها يوم الثلاثاء الماضي بشوارع العاصمة الرباط.
استعمال العنف ضد الصيغ الاحتجاجية التي يضطر المعطلون إلى الإقدام عليها للتحسيس بأوضاعهم والضغط لحل مشكلهم ليست ظاهرة جديدة على كل حال، وتفسير استخدام العنف تباينت في شأنه الآراء والمواقف، فهناك من يتناول ذلك من وجهة نظر حقوقية صرفة مما يندرج في باب الحق في التعبير من خلال التظاهر في إطار السلم وهناك من يتناول القضية من وجهة نظر ضبطية ونظامية إن صح التعبير، إذ لاحق لأي كان أن يعطل حركة السير ويحتل المنشآت العمومية ويعطل العمل بها ويحرم المواطنين من حقوقهم المشروعة.
استحضر في هذا الصدد الصورة المثيرة جدا التي كان فيها الأستاذ مصطفى الرميد بين أحضان قوات الأمن بشارع محمد الخامس بالرباط حينما حاول بالقوة منع هذه القوات من تعنيف المعطلين لأنه كان ينظر إلى احتجاجات المعطلين من وجهة نظر حقوقية، وكان الأستاذ عبد الالاه بنكيران يراقب الوضع عن قرب.
ما الذي تغير فيما يتعلق باستخدام العنف ضد المعطلين؟ لاشيء، رغم أن الأستاذ الرميد الرئيس السابق لتنظيم حقوقي أضحى وزيرا للعدل والحريات والأستاذ عبد الإلاه بنكيران رئيسا للحكومة مع كامل احترامي وتقديري للوزيرين ولجميع أعضاء الحكومة، لابد من أن تصدر تعليمات صارمة لإيقاف استخدام العنف ضد التعبيرات المدنية إلا في الحالات القسوى وعند الضرورة الحتمية.
هذا هو التغيير الذي يريده الشعب.