العنف ضد الوقفات السلمية ممنوع قانونا

المحامي والناشط الحقوقي أكد أن الوقفات الاحتجاجية لا تحتاج إلى تراخيص
قال عبد الرحمان بنعمرو، المحامي والناشط الحقوقي، إن استعمال العنف ضد الوقفات الاحتجاجية، أمر يمنعه القانون، مضيفا أن ليس هناك أي مبرر لاستعماله حينما يتعلق الأمر بوقفات احتجاجية سلمية.
وأضاف بنعمرو أن العنف محرم ومعاقب عليه من الناحية القانونية، مبرزا أن الوقفات الاحتجاجية
تصبح مشروعة حينما تكون سلمية. وأكد أن هناك قرارات صادرة عن المجلس الأعلى تؤكد أن استعمال العنف بدون مبرر قانوني يعاقب عليه القانون الجنائي. وشدد على أن من المفروض أن لا تلجأ السلطة إلى أساليب العنف، بل من اللازم عليها أن تحمي الناس وتحمي الضحايا.
وأبرز بنعمرو أن الوقفات الاحتجاجية لا تتطلب تصاريح أو تراخيص، مؤكدا أنه سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن نفذت وقفة احتجاجية أمام البرلمان في سنة 2000، قوبلت بالعنف، ما أدى إلى متابعة أزيد من 30 شخصا شاركوا فيها، وأدينوا ابتدائيا، غير أن محكمة الاستئناف قضت بالبراءة في حقهم.
وأشار بنعمرو، كذلك، إلى حكم سابق صادر عن المجلس الأعلى بشأن وقفة احتجاجية نظمتها مجموعة من الخريجين العاطلين عن العمل، بالجديدة، أكد أن المنع لا يشمل سوى المظاهرات، وحدد مفهوم المظاهرة.
وقال بنعمرو، إنه مهما كان الأمر، وسواء كانت الوقفات الاحتجاجية ممنوعة أم غير ممنوعة، فإنه ليس هناك ما يبرر استعمال العنف، ما عدا في حالة الدفاع عن النفس.
وأضاف أنه بالنسبة إلى الوقفات الاحتجاجية السلمية التي عرفتها العديد من المدن المغربية منذ 20 فبراير، لوحظ أن البعض منها قوبلت باستخدام العنف، وهو أمر غير مقبول. وأوضح أن على السلطات أن تلتزم التعامل الحضاري مع كل الوقفات الاحتجاجية السلمية.
وأكد بنعمرو أنه سبق أن راسل وزير الداخلية، بشأن تنبيه أصدره حسن العمراني، والي جهة الرباط سلا زمور زعير، يُحمل فيه المسؤولية القانونية لاحتجاجات 20 فبراير، إلى الأمناء العامين لأحزاب تجمع اليسار. وأبرز أن الداخلية لم تجب على الرسالة الموجهة إليها.
في السياق ذاته، أكد عبد الإله عبد السلام، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن السلطات المغربية مطالبة بتبني مقاربة سياسية لمطالب الشارع، والكف عن اعتماد المقاربة الأمنية. وقال إن المقاربة الأمنية لا تستجيب لانتظارات ومطالب الشباب، الذين ينزلون إلى الشارع للاحتجاج. وأضاف أن التعاطي مع الحركة الاحتجاجية ل20 فبراير، يختلف حسب الجهات والمناطق، إذ تم التعاطي مع هذه الوقفات بالقوة والعنف، في بعض المناطق، فيما لوحظ أن هذه الحركة لم تقابل بالعنف في جهات أخرى.
وأبرز الناشط الحقوقي أن هناك تناقضا بين خطاب السلطات، والواقع، مشيرا في هذا الإطار، إلى الاعتداء الذي تعرض له ناشطون حقوقيون، على رأسهم خديجة رياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعدد من المشاركين في وقفة احتجاجية نظمت يوم 21 فبراير الماضي، نقل على إثره عدد منهم إلى المستشفى. واستحضر، كذلك، الوقفة التي كانت مقررة أمام السفارة الليبية يوم 22 من الشهر نفسه، والتي تعرضت للعنف، إذ جرى استخدام الضرب والركل في حق المشاركين في الوقفة.
واستحضر عبد الإله عبد السلام، أيضا، الوقفة الاحتجاجية التي نفذت بالدارالبيضاء في 13 مارس، والتي قوبلت بالعنف. وأبرز المتحدث أن عددا من الجمعيات الحقوقية أثارت انتباه السلطات إلى تزايد وتيرة استعمال العنف ضد المشاركين في الوقفات الاحتجاجية السلمية، مبرزا أنه من غير القانوني أن يتم اللجوء إلى العنف ضدها.
يشار إلى أن مسيرة 20 فبراير لم تعرف أي تدخل من طرف قوات الأمن، بل مرت المسيرة في أجواء الهدوء والمسؤولية، باستثناء بعض الانفلاتات التي وقعت في بعض المدن. وتميزت مسيرة 20 فبراير برفع شعارات تطالب بالمزيد من الحريات وحقوق الإنسان، وبدستور جديد. كما أن مسيرة 20 مارس مرت في أجواء هادئة، ولم تسجل أي حوادث عنف نذكر. وكان لافتا التزام قوات الأمن الحياد، وعدم التدخل. لكن الوقفة الاحتجاجية المنظمة بالدار البيضاء يوم الأحد 13 مارس، عرفت تدخلا عنيفا لقوات الأمن، ما أدى إلى إصابة العشرات من المحتجين. وعلى إثر هجوم قوات الأمن تجمع مئات الأشخاص أمام مقر الحزب الاشتراكي الموحد، مرددين شعارات منددة باستخدام العنف.