تدخل همجي وسافر لقوات الأمن على إثر قفة احتجاجية للمجموعة الوطنية الموحدة لحاملي دبلومات السلك الثالث

"قاموا بجرنا كما تجر الحيوانات، وانهالوا علينا بالضرب والقمع بكل أشكاله، هذه هي دولة الحق والقانون الذي يتغنون بها وما تعرضنا له لا يبرهن على أننا مواطنون بالفعل"، هذا ماعبرت عنه إحدى الضحايا التي تعرضت لضرب همجي وشرس من قبل قوات الأمن،إلى جانب مجوعة من أعضاء المجموعة الوطنية الموحدة لحاملي دبلومات السلك الثالث التي تعرضت لتدخل أمني عنيف وصف بالهمجي والشرس، وذلك إثر وقفة نفذتها المجموعة أول أمس أمام قبة البرلمان بالرباط.
نفذت المجموعة الوطنية لحاملي دبلومات السلك الثالث وقفة احتجاجية، رفعوا على إثرها شعارات يطالبون فيها بحقهم في الشغل، وفي تدخل لحسن مجغيرو الكاتب العام للمجموعة أشار إلى الأموال التي تهدر على ملاعب الكولف، وبالمقابل تلقي أزمة البطالة بظلالها على الشباب المغربي،وعبر الكاتب العام عن إعلان المجموعة لمعركة مفتوحة بشوارع الرباط، وعن رفضها الحوار دون مناصب شغل جاهزة، وذكر بتصريح الوزير الأول إدريس جطو الذي ركز على وضع التشغيل كأولوية، الشيء الذي لا تعكسه الميزانية، وناشدت المجموعة أعضاء البرلمان برفض التصويت على قانون المالية.
كما عبر بعض أعضاء المجموعة عن معاناتهم بشكل رمزي، حيث قاموا بربط أيديهم بالسلاسل مع شباك البرلمان، وفي تصريح ليونس صباري أحد المحتجين ل"التجديد" قال: کعرفت المجموعة عدة أشكال من الاعتصامات والإضرابات عن الطعام، وكل الأشكال النضالية، وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية كتعبير عن تماطل الحكومة وهزالة أدائها، ووضع القيود بهذه الطريقة كتعبير بشكل رمزي للتعبير عن معاناة المجموعة الوطنية .وفي تصريح ل"التجديد" قال الأستاذ عبد الإله بن عبد السلام عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: ?المسؤولون لم يتحملوا مسؤوليتهم في ضمان حق الشغل لهؤلاء الشباب، بما يضمن كرامتهم وحقهم في العيش الكريم، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تندد بالممارسات القمعية التي تمارسها السلطات، وهذه الممارسات تعتبر ضد الحق في التظاهر السلمي، وحق هؤلاء في حقهم في الشغل.
وأمام الموقف الذي وصفه البعض بالرهيب اكتفى الأستاذ أحمد البوكيلي عن المركز المغربي لحقوق الإنسان بقوله:"الواقع أكبر من أن نتكلم" في إشارة إلى معاناة المحتجين،نفس الشيء عبر عنه الأستاذ مصطفى الرميد .
ويشار إلى أن هذه الوقفة عرفت تدخلات وصفت بالسافرة والهمجية لقوات الأمن، وعرفت حالات إغماء إثر الضرب الذي تعرض له بعض الأعضاء، وكذا إصابات بليغة نقل على إثرها الضحايا إلى المستشفى وعن التدخل الهمجي قالت إحدى عضوات المجموعة :"إن المعاملة التي عاملنا بها جهاز الأمن لا تعامل بها الحيوانات، حيث الضرب والرفس بكل أشكاله، ولقد تعرضنا يومين متتاليين لهذه الممارسات القمعية التي لا تليق بكرامة المواطن المغربي"، ومن جهة أحرى اضطر الأمن إلى نزع القيود التي وضعها بعض المعطلين على أيديهم بالقوة، وخلف هذا النزع آثارا بليغة في أيدي أعضاء المجموعة.ويذكر أنه إلى جانب الجمعيات الحقوقية شهد الوقفة رئيس فريق العدالة والتنمية مصطفى الرميد الذي تابع الوقفة منذ البداية إلى النهاية،والذي شوهد وهو يواسي أعضاء المجموعة ويتدخل من حين لآخر? كما أن محمد اليازغي خرج من باب البرلمان بابتسامته العريضة غير مبال على حد تعبير إحدى المعطلات، وقدم له أحد أعضاء المجموعة بيانا فلم يأخذه.
وإثر هذا التعسف الذي تعرضت له المجموعة أصدرت بيانا عبرت فيه على تعرضها لمجزرة حقوقية جديدة بالعاصمة يومي 17و18 دجنبر الحالي أمام البرلمان، وذلك بشن شتى صنوف الضرب والرفس والتنكيل من قبل قوات التدخل السريع، حيث أسفر الهجوم المخزني عن عشرات الإصابات البليغة بلغ عدد منها إلى المستشفى في حالات خطيرة عبر سيارات الإسعاف وقد دامت هذه المجزرة أكثر من ساعة ونصف، ويضيف البيان أن المشهد الإجرامي كان على مرأى ومسمع من من بعض الوزراء وعدد كبير من نواب الأمة المنتخبين، ويشير البيان إلى أن نتائج التدخل الأمني أسفر عن 40 حالة بين حالات خطيرة وإغماءات، حيث سجلت أربع حالات كسر على مستوى اليد والرجل والأنف والأسنان?وندد البيان واستنكر بشدة الجريمة التي اقترفتها الحكومة في حق أطر البلاد المعطلة على مدى يومين متتاليين، كما عبر عن السخط من المفارقة المخزنية في حق الطاقات الشابة وبالمقابل يتم التسامح مع اللصوص العموميين الذين نهبوا ثروات البلاد.
وجدير بالذكر أن فريق العدالة والتنمية تقدم بسؤال في الموضوع طرحة النائب عبد الله بوانو أثناء الجلسة الشفوية لأول أمس بالبرلمان في إطار المادة 111 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، حيث أكد الأستاذ بوانو على أن البلاد تعاني أوضاعا مزرية من جراء الاختلالات الاجتماعية المتمثلة في ظاهرة البطالة، وهذا ما يدفع بحاملي الشهادات العليا إلى الاحتجاج أمام المؤسسات العمومية للفت الانتباه إليهم لا أقل ولا أكثر، موضحا أن الحكومة نهجت أسلوب الامبالاة في حل معضلة المجموعة الوطنية الموحدة لحاملي دبلومات السلك الثالث ومجموعة الأمل للدكاترة المعطلون ، ووضح سؤال الفريق الأسلوب الذي تعاملت معه الحكومة مع هؤلاء والمتمثل في الضرب والقمع الذي تعرضت له المجموعة الوطنية لحاملي شهادات السلك الثالث يومي 17 و18 دجنبر الحالي، وكذ ضحايا النجاة يوم 10دجنبر ودعا فريق العدالة والتنمية الحكومة للقيام بواجبها في فتح الحوار مع المعطلين وبالتعامل الإيجابي، مؤكدا على ضرورة اتسام سياسة التوظيف بالشفافية الازمة خاصة أن بعض الوزراء مارسوا ويمارسون سياسة التوظيف الزبوني الشيء الذي اعتبره الفريق خيانة للأمة.
وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة الوطنية الموحدة لحاملي دبلومات السلك الثالث تدخل شهرها الواحد والعشرين من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات وكل الأشكال النضالية وتضم 240 إطارا معطلا.
خديجة عليموسى