السيارات الجديدة والمنتوجات المصنعة في أوروبا يمكنها دخول المغرب بدون رسوم جمركية

الإعفاء لا يشمل السيارات المستعملة والضريبة على القيمة المضافة لا تزال مفروضة

أصبح بإمكان المغاربة منذ فاتح مارس 2012 اقتناء المواد الصناعية الأوروبية الجديدة المصنعة في دول الاتحاد الأوروبي وإدخالها إلى المغرب دون أداء الرسوم الجمركية، لكن مع الإبقاء على الضريبة على القيمة المضافة التي سيتم الاستمرار في أدائها على السلع المستوردة. ويأتي هذا الإعفاء في أعقاب دخول اتفاق التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي حيز التطبيق وبالتالي تفكيك التعرفة الجمركية، حيث سيتم بمقتضى الاتفاقية الإطار للشراكة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب إلغاء رسوم استيراد المواد المصنعة الجديدة في أوروبا، في حين ستخفض هذه الرسوم بالنسبة للمنتوجات المستوردة من خارج أوروبا لتصل إلى 5،17 في المائة.
وتأتي السيارات السياحية الجديدة الحاملة لعلامة (w.w) في مقدمة المنتوجات المستوردة المعنية بقرار الإعفاء، وكذلك التجهيزات المنزلية والصناعية الجديدة وبعض المواد الأولية التي تعتمد في الصناعة الوطنية.
أما بخصوص المنتوجات المستعملة بما في ذلك السيارات، فإنها ستبقى خاضعة للرسوم الجمركية في الوقت الراهن في انتظار المفاوضات القادمة التي ترمي مستقبلا تعزيز منطقة التبادل الحر الغرب الاتحاد الأوروبي من خلال تفعيل الوضع المتقدم ومختلف الاتفاقيات ذات الطابع التجاري، خاصة الاتفاقية التي صادق عليها البرلمان الأوروبي مؤخراً، والاتفاقيات الخاصة بتحرير الخدمات الجاري التفاوض بشأنها فضلا عن اتفاق للتبادل الحر المعمق والشامل .
وإذا كان خفض الرسوم الجمركية يؤدي إلى خفض الأسعار، فإن لهذا الإجراء آثار إيجابية على القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما تجسد بالفعل في المغرب، حيث أقدم عدد كبير من الموزعين على خفض أسعار السيارات وجعلها معادلة للأسعار الأوروبية.
بالمقابل، يرى بعض الملاحظين أن هذا الإجراء من شأنه أن يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني، لأنه اقتصاد غير تنافسي ولم يصل بعد إلى درجة اقتصاد صناعي، لكن ذلك سيكون محفزاً كبيراً لجعله اقتصاداً تنافسيا وصناعياً في نفس الوقت.
ويؤاخذ الملاحظون على المغرب بطئه في اتخاذ التدابير اللازمة من أجل مسايرة هذا الإجراء الذي بدأ تدريجيا منذ سنة 2000.
وحسب نفس الملاحظين، فإن حجم الاستيراد المغربي من الاتحاد الأوروبي سيتعدى مستقبلا 167 مليار درهم، مشيرين إلى أن إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الأولية سيساعد المقاولات على رفع إنتاجها وبالتالي تحقيق الجودة المطلوبة والمساوية لمنتوجات الاتحاد الأوروبي.