لجنة تفتيش مركزية من المديرية العامة للأمن الوطني تحل بقلعة السراغنة

على خلفية تزوير محضر رسمي

بأمر من المدير العام للأمن الوطني حلت الأربعاء والخميس الماضيين بقلعة السراغنة لجنة تفتيش مركزية للتحقيق في قضية أثارها أخيرا رئيس الهيئة الحضرية بالإقليم بخصوص التزوير في محضر رسمي مرتبط بمخالفة أنجزت من طرف شرطي مرور ضد حافلة للنقل المزدوج تم فيما بعد تغيير معطياتها بشكل لافت.
وأفادت مصادر مطلعة أن التحقيق في هذه النازلة شمل مسؤولين أمنيين بالإقليم وفي مقدمتهم نائب رئيس الأمن الإقليمي بالمدينة وكذا رئيس فرقة المرور حيث استمعت اللجنة المركزية لأقوال وإفادة كل الأطراف المعنية بالقضية .
وأوضحت مصادر مطلعة أن هذه الفضيحة التي فجرها المسؤول الأمني المذكور تعود وقائعها إلى شهر فبراير الماضي عندما ضبط أحد رجال شرطة المرور حافلة للنقل المزدوج تنقل عددا أكبر من الركاب المسموح به قانونا وذلك بزيادة 14 راكبا إضافي.
الشرطي قام تبعا لذلك بتدوين مخالفة بهذا الخصوص وتوقيع الجزاء الخاص بها والمحدد في 700 درهم عن كل راكب إضافي مما يعني أن على مالك الحافلة أداء مبلغ إجمالي للمخالفة محدد في 9800 درهم' وإثر ذلك تم نقل الحافلة إلى المحجز البلدي.
معطيات المخالفة قام شرطي المرور بتدوينها لاحقا في السجل الخاص بمخالفات السير بمقر الهيئة الحضرية وأطلع عليها رئيسه.
وأفادت ذات المصادر أن معطيات المحضر الخاص بهذه المخالفة لحقها تغيير جوهري أثناء غياب رئيس الهيئة الحضرية الذي كان في فترة عطلة بحيث أن جزاء المخالفة تحول من 9800 درهم إلى 700 درهم فقط.
ولدى عودته اكتشف رئيس الهيئة الحضرية أن المحضر المذكور قد تم فعلا تغيير معطياته' ليخلص بعد التحريات التي قام بهذا الخصوص أن التغيير قد تم من طرف رئيس فرقة المرور وبتعليمات من نائب رئيس الأمن الإقليمي بالمدينة.
طبيعة التجاوزات الملحوظة التي يقف وراء تنفيدها مسؤولون أمنيين بالإقليم بلغت لعلم المدير العام للأمن الوطني وعلى ضوئها حلت اللجنة المذكورة لمباشرة التحقيق في هذه النازلة.