البرلمان يحدد الرهان المقبل في القوانين التنظيمية للدستور خلال افتتاح الدورة الربيعية

افتتح البرلمان صباح أمس الجمعة الدورة الربيعية للسنة الأولى من الفترة النيابية التاسعة والتي جاءت متزامنة مع اختتام الدورة الاستثنائية قبل يومين وعرفت مناقشة مشروع القانون المالي والميزانيات القطاعية.
وأكد كريم غلاب رئيس مجلس النواب أن التصويت على مشروع القانون المالي في الفترة الفاصلة حدث وطني تميز بنقاشات وحوارات مثمرة طبعها الإسهام الواسع للنساء البرلمانيات والبرلمانيين الشباب، معربا عن الأمل في استمرار أجواء الحوار الديمقراطي بين مكونات الأغلبية والمعارضة كي يكون البرلمان فضاء لتطارح قضايا المواطنين، وإرساء الصورة النموذجية للمؤسسة التشريعية وضمان انفتاحها على كل المكونات وفق ما تم نهجه خلال لقاء دراسي حول النظام الداخلي لمجلس النواب والذي احتضن هيئات الحكامة وحقوق الإنسان والأكاديميين وممثلي وسائل الإعلام والخبراء الدوليين تأصيلا لحوار متنوع وشامل، مضيفا أن خلاصات اللقاء الدراسي ستشكل أرضية الإصلاح المرتقب للنظام الداخلي ليؤدي مجلس النواب دوره وفق الاختصاصات الدستورية.
إلى ذلك أبرز رئيس مجلس النواب الأنشطة الدبلوماسية خلال الدورة الاستثنائية حيث تم عقد لقاء الاتحاد من أجل المتوسط وخلاله العمل على تعزيز موقع المغرب في المنظومة الدولية وطرح مستجدات الوحدة الترابية والموقف المغربي من هذا الملف، وكذا من ملف النضال الفلسطيني الشرعي والتنديد بالسياسة الصهيونية، وهي المبادئ ذاتها التي حرص الوفد المغربي في اللقاء 126 لجمعية البرلمان الدولي بكامبالا على الدفاع عنها لدى وفود برلمانية من آسيا وأمريكا اللاتينية.
واختتم كريم غلاب كلمته بالتأكيد على أن الرهان خلال الدورة الربيعية هو التشريعات المرتبطة بتنزيل مقتضيات الدستور والمتمثلة في القوانين التنظيمية فضلا عن تحسين الحكامة البرلمانية وبرمجة إصلاحات سيعمل مكتب المجلس على تفعيلها لتوفير مناخ مناسب للعمل للبرلمانيين.