غلاب يحث على تطوير الأداء التشريعي للمؤسسة البرلمانية

افتتاح الدورة الربيعية لمجلسي النواب والمستشارين

افتتح كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، الدورة الربيعية للمجلس، أمس الجمعة، مشيدا بمساهمة النساء والشباب البرلمانيين، الذين دخلوا البرلمان عبر "الكوطا"، على "إسهامهم في إغناء النقاش، وإثراء الحوار حول مشروع قانون المالية".
غلاب في افتتاح الدورة الربيعية لمجلس النواب (كرتوش)
وطلب غلاب من أعضاء مجلس النواب الرفع من الدور التشريعي على مستوى الكم والنوع، حتى يكون "مجلس النواب مساهما في التنمية والاستجابة لتطلعات المواطنين".
وأضاف "يتعين تعزيز الدور الرقابي للمجلس من خلال تجاوز الاختلالات في الممارسة البرلمانية، واعتماد مقاربة أكثر عمقا"، معلنا أن هدف المجلس هو الرفع من الأداء البرلماني، وتحسين الحكامة البرلمانية، وانفتاحه على محيطه الاجتماعي، وأن يكون فضاء للتعبير عن هواجس المواطنين وطموحاتهم وانتظاراتهم، وأن يكون "مؤسسة لتأطير النقاشات والحوارات حول مختلف التحديات، التي يعرفها المجتمع، عبر الإنصات لانشغالات المواطنين، وجعله قريبا من المجتمع".
وأعلن غلاب أن الانتظارات المعقودة على مجلس النواب تفرض إدخال "إصلاح بنيوي شامل وعميق على النظام الداخلي، يتجاوب مع خصوصية المرحلة الحالية، بتوافق مع جميع الفرق والمجموعات النيابية، قصد وضع جدولة زمنية محددة لاستكمال هذا المشروع المهم، الذي سيشكل نقلة نوعية في عمل المؤسسة".
ووعد غلاب بالعمل على "مأسسة علاقات تشاور وتعاون وتنسيق مع المؤسسات الدستورية والهيئات الوطنية للحكامة، وفق التوجهات التي رسمها الدستور وحددتها أنظمة وضوابط مؤسستنا التشريعية، وبما يخدم المصالح العليا للبلاد"، وبنهج سياسة انفتاح البرلمان على طلبة المدارس والجامعات لتمكينهم من التعرف على عمل المجلس ومختلف الأوراش التي ينخرط فيها، في المجال التشريعي والرقابي والدبلوماسي، لتحفيزهم على الإقبال على العمل السياسي وتعزيز الثقة في المؤسسات السياسية لدى الشباب.
وبخصوص الدبلوماسية البرلمانية، نصح غلاب البرلمانيين بمواصلة ترسيخ إشعاع مجلس النواب، في إطار "دبلوماسية استباقية ومبادرة، وذات مرجعيات وأهداف محددة، وفق مخطط عمل يكرس إشعاع المغرب دوليا، ويكون قادرا على الدفاع عن المصالح العليا للوطن، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية". وأضاف "سنواصل الدفاع عن قيم السلم والتعاون والتسامح والحوار في العلاقات بين الدول والمجموعات الجيوسياسية، ومبادئ القانون الدولي، ومبادئ العدل والإنصاف في حل النزاعات والمشاكل الدولية، في جميع أنحاء المعمور، وساندت جميع القضايا العادلة للشعوب، وفي مقدمتها دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في بناء دولته الوطنية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف".
في السياق نفسه، أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله، أمس الجمعة، أن جميع مكونات المجلس ستكون في المستوى المطلوب لجعل الدورة الربيعية "غنية ومثمرة".
وأبرز بيد الله، في افتتاح الدورة الربيعية للسنة التشريعية الأولى، أن هذه الدورة تأتي في "سياق وطني متميز، يتسم باستمرار دينامية الإصلاح، التي انخرطت فيها بلادنا بكل وعي ومسؤولية، وبتفاعل ذكي مع المتغيرات الجهوية والدولية".
وشدد رئيس الغرفة الثانية على أن الرهان المطروح اليوم على مختلف الفاعلين، خاصة السياسيين منهم، يتعلق بالتنزيل الديمقراطي للدستور، وتفعيل مضامينه، باعتبار البرلمان بمجلسيه "واجهة الديمقراطية والعمل السياسي بامتياز، والفضاء المؤهل لاحتضان النقاش العمومي الرصين والهادف والجاد".