دفتر التحملات المتعلق بالقطب العمومي للسمعي البصري يثير موجة من الزوابع

هل يهدد النص المرجعي الجديد هوية القناة الثانية أم أن الأمر ينطوي على مزايدات جوفاء؟

قبل صدورها المرتقب بالجريدة الرسمية أثارت دفاتر التحملات المتعلقة بقنوات القطب العمومي للسمعي البصري موجة من ردود الفعل ما زالت أصدائها و تداعياتها حاضرة في الصالونات المغلقة فضلا عن مواقف متضاربة سواء الفردية منها أو الجماعية .
سياقات و ظروف التنزيل القانوني و الاجرائي لدفاتر تحملات قنوات القطب العمومي الأولى و الثانية فضلا عن الاذاعات الملحقة بهما , قوبلتا بعاصفة من التأييد و الانتقاد سواء من ناحية المضمون و أو من ناحية الأجرأة و ظروف الإعداد التي يؤكد وزير الاتصال القطاع الوصي على القطب العمومي أن النصوص المرجعية تم إعدادها وفق منهجية تشاركية بعد لقاءات جمعته لمرات عدة مع مديري المؤسستين موضوع دفتري التحملات و على ضوء مذكرات رفعت الى مصالح الوزارة من طرف إدارة القناة الثانية فضلا عن ما لا يقل عن 35 مذكرة أخرى كان مصدرها دواوين وزارية ذات صلة بالموضوع و جمعيات أخرى .
رد مدير القناة الثانية لم يتأخر, و قلعة صورياد بعين السبع كانت أول المنتفضين "مهنيا" على المحاورالكبرى لدفتر التحملات الجديد الواقع في 48 صفحة و المنشور بالموقع الرسمي للوزارة الوصية بعد إعتماده من طرف الهاكا .
سليم الشيخ نيابة عن مهنيي القناة و صحفييها قال أن النص الجديد يشكل خطرا على هوية القناة و حذر من الكلفة المرتقبة لتنفيذ مقتضياته التي سيكون لها إنعكاس سلبي على المكاسب التي راكمتها قناة عين السبع عبر 23 سنة و التي بوأتها حسبه صدارة التتبع بالمشهد البصري العمومي الوطني بنسبة 27 في المائة من حصة المشاهدة الوطنية .
تخوف سليم الشيخ نابع من الاتعكاسات للوظائف الجديدة التي خولها دفتر التحملات الجديد للقناة و التي حولها حسب تعبيره من قناة عامة الى قناة جهوية بهوية وظيفية يسيج خطها التحريري قيود من شأنها حسب مهنيي القناة الاجهاز على التراكمات الايجابية المسجلة عبر مسيرتها لقرابة ربع القرن .
بلغة الجازم يؤكد الشيخ أن دفتر التحملات الجديد لم يأخذ بعين الاعتبار أراء مهنيي القناة و لم يتمكنوا من الاطلاع على مقتضياته إلا ساعات قبل إعتماده و المصادقة عليه , و فيما يخص المذكرة المرفوعة الى الوزير الوصي يعلق مدير القناة أن الأمر يتعلق فقط بحصيلة و ليس بمذكرة مع إقراره ضمنيا بأن القانون المؤطر للمؤطر للقطب العمومي يخول للحكومة و قطاعها الوصي الاختصاص في إعداد دفتر التحملات المرتبط بقنوات القطب العمومي و إحالتها على الهاكا قصد المصادقة .
المادة 49 من القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري تنص على أن الحكومة تقوم بإعداد دفاتر التحملات وتصادق عليها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وتنشر بالجريدة الرسمية.
نفس المادة تؤكد أن دفاتر التحملات تحدد التزامات الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي ولاسيما منها تلك المتعلقة بمهامها في إطار المرفق العام و بهذا يمكن توصيف مبادرة الوزارة الوصية في تنزيل مقتضيات دفتر التحملات بأنها تدخل في جوهر الاختصاصات المخولة قانونيا اليها منذ إنهاء إحتكار الدولة للطيف الاذاعي و التلفزي بالمملكة قبل عشر سنوات .
سليم الشيخ ينتقد أساسا منهجية العمل و يستحضر تجارب دفاتر التحملات السابقة معتبرا التنزيل الفوقي للنص الجديد بمثابة ما يمكن وصفه بالوصاية على المهنيين و تغييب لأرائهم و إقتراحاتهم فيما يرتبط بمصير و مستقبل القناة التي بنوا بعضا من مجدها بجهودهم .
صحفيو و مستخدمو القناة يبدو أنهم يلتفون في هذه النقطة حول مديرهم و يدعمون موقفه المعترض .
النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي تؤطر جزءا مهما منهم تسجل باسمهم عدة ملاحظات تتعلق بمنهجية ومضمون دفاتر التحملات، سواء بالنسبة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أو القناة الثانية.
النقابة تعتبر أنه بالرغم من الاعتراف بان أسلوب التشاور الذي تم يعتبر مبادرة إيجابية، لكن كان من اللازم حسبها تنظيم حوار مؤسساتي للوصول إلى خلاصات مشتركة، لتطبيق ما جاء في الدستور الجديد والاستجابة لمطالب المجتمع والمهنيين، مبدية أملها في تجاوز ما حصل، في المشاريع اللاحقة سواء في عقد البرنامج أو آليات الحكامة.
بلاغ للمجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الذي تداول في دورته الأخيرة تفاصيل و تداعيات النص المنزل الجديد عبر عن تخوفه من أن يغلب الهاجس الإيديولوجي في تطبيق بعض الإلتزامات، على القنوات والمحطات العمومية، بدل الانكباب أكثر على تطوير المضمون واحترام التعددية الفكرية وحرية الإبداع والانفتاح اللغوي والثقافي. كما سجل صعوبات تطبيق لعديد من المشاريع ، التي تتطلب إعادة النظر في تنظيم الموارد المادية والبشرية وفي العلاقات مع القطاعات الثقافية و الفنية. وانتقد تجاهل دور المهنيين و المجتمع في مراقبة و تقييم تنفيذ هذه الدفاتر.
في خضم هذا التجاذب الذي يتزامن مع سيل من التراشقات الاعلامية و السياسية في شأن مفاهيم و وظائف و هوية القطب العمومي للسمعي البصري الذي تديره الدولة تبرز الحاجة الى حوار هادىء و متعمق لتفادي الانزلاقات التي قد تكون تبعاتها وخيمة على مستقبل القطاع الذي يأمل المغاربة أن يستجيب لمقتضيات الدستور الجديد و جوهر تطلعات الجمهور نحو إعلام مغربي بقدر ما يخدم الهوية الوطنية في تعدديتها يكون متوفرا على ما يكفي من المناعة و الجودة ليعبر عن إنشغالات و تطلعات الجمهور مصدرجزء مهم من تمويله من جهة و يسهم في خدمة قضايا الأمة بما يكفي من الحرية و التعددية و الابداع بعيدا عن كل أشكال البوليميك الذي قد يحرف في بعض الحالات جهود الاصلاح و التقويم الهادفة الى تعزيز الاختيار الديمقراطي الذي التزمت به كافة القوى الحية للبلاد وتمتينا لأسس دولة الحق والقانون ولمجال الحريات العامة، في إطار تشييد المشروع المجتمعي الحداثي الديمقراطي .
و بين ثنايا هذه المبادىء الأساسية التي يتعين أن يشكل أسس معادلتها الصلبة و المرجعية الجمهور و المهنيون و مؤسسات الدولة الدستورية قد تتسلل بعض التفاصيل المتطفلة التي قد يؤدي إندفاعها غير المحسوب الى عواقب و تبعات تتهدد المشروع الوطني في رمته الذي من المفترض أن يمثل في جوهره الاختلاف مبعث رحمة و تطور إيجابي لا مصدر تنابذ و مناسبة لتصفية الحسابات الدونية .
المرفق العمومي للاعلام يوجد في مفترق طرق تتجاذبه العديد من التيارات و الأهواء بعضها مبني على نية الاصلاح و بينها من يبحث فقط عن أقرب السبل لاغراق السفينة بما فيها .
ينصان فعلا على أن الحكومة هي التي تضع دفاتر التحملات٬ "وهو ما تم العمل به سنة 2009 ".
وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي أن دفاتر التحملات الجديدة الخاصة بالقنوات التلفزية العمومية أعدت وفق منهجية تشاركية.
وأوضح السيد الخلفي٬ يوم الاثنين٬ في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به فريق العدالة والتنمية حول "احترام المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون الاتصال السمعي البصري من قبل المتعهدين في المجال ومدى احترامهم لدفاتر التحملات"٬ أنه٬ احتراما لهذه المنهجية التشاركية٬ التقى لعدة مرات مع مديري المؤسسات الإعلامية.
وأبرز أن الوزارة تسلمت٬ في هذا الصدد٬ مذكرة من القناة الثانية٬ ستعمل على نشرها٬ إلى جانب توصلها ب35 مذكرة أخرى من العديد من الجمعيات ومذكرتين من وزارتي الثقافة ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية٬ وأنها استجابت لعدة مطالب بشأن البرامج الحوارية والجهوية وبرامج التحقيق والأخبار.
.
وأوضح السيد الخلفي٬ يوم الاثنين٬ في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به فريق العدالة والتنمية حول "احترام المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون الاتصال السمعي البصري من قبل المتعهدين في المجال ومدى احترامهم لدفاتر التحملات"٬ أنه٬ احتراما لهذه المنهجية التشاركية٬ التقى لعدة مرات مع مديري المؤسسات الإعلامية.
وأبرز أن الوزارة تسلمت٬ في هذا الصدد٬ مذكرة من القناة الثانية٬ ستعمل على نشرها٬ إلى جانب توصلها ب35 مذكرة أخرى من العديد من الجمعيات ومذكرتين من وزارتي الثقافة ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية٬ وأنها استجابت لعدة مطالب بشأن البرامج الحوارية والجهوية وبرامج التحقيق والأخبار.
محمد أوالزين، وزير الشباب والرياضة، حين رد على مساومة مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، منصبه الوزاري، بمنع بث إشهار القمار عبر التلفزيون،
سجلت النقابة الوطنية عدة ملاحظات تتعلق بمنهجية ومضمون دفاتر التحملات، سواء بالنسبة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أو القناة الثانية، معتبرا أنه بالرغم من الاعتراف بان أسلوب التشاور الذي تم يعتبر مبادرة إيجابية، لكن كان من اللازم تنظيم حوار مؤسساتي للوصول إلى خلاصات مشتركة، لتطبيق ما جاء في الدستور الجديد والاستجابة لمطالب المجتمع والمهنيين، مبديا أمله في تجاوز ما حصل، في المشاريع اللاحقة سواء في عقد البرنامج او آليات الحكامة.
و عبر عن تخوفه من أن يغلب الهاجس الإيديولوجي في تطبيق بعض الإلتزامات، على القنوات والمحطات العمومية، بدل الانكباب أكثر على تطوير المضمون واحترام التعددية الفكرية وحرية الإبداع والانفتاح اللغوي والثقافي. كما سجل صعوبات تطبيق لعديد من المشاريع ، التي تتطلب إعادة النظر في تنظيم الموارد المادية والبشرية وفي العلاقات مع القطاعات الثقافية و الفنية. وانتقد تجاهل دور المهنيين و المجتمع في مراقبة و تقييم تنفيذ هذه الدفاتر.
فرغم أهمية التنصيص على مبادئ الجودة والتعددية والإبداع وأولوية الإنتاج الوطني والشفافية وغيرها من شروط الحكامة، فإنه اعتبر أنه من غير الممكن تنفيذها في إطار الهياكل التنظيمية والمهنية الحالية.
وأكد أن المعركة الكبرى تكمن في توفير شروط الحكامة الجيدة، في التسيير الداخلي لمؤسسات الإعلام العمومي، التي تتحكم فيها عقلية تسلطية، لم تقطع مع أسلوب الدول الشمولية، التي تعتبر وسائل الإعلام العمومية، أداة دعاية للأجهزة الرسمية.