ديون القناة الثانية تصل 229 مليون درهم والأبناك ترفض منحها قروضا جديدة

النقاش حول دفتر تحملات دوزيم يدخل البرلمان وينتهي بالمطالبة بالاستقالات

عرف الجدال حول دفتر تحملات الإعلام العمومي الاثنين الماضي نقاشا واسعا في مجلس النواب حيث عمدت سبع فرق نيابية إلى توجيه سؤال محوري في الموضوع إلى وزارة الاتصال للتعرف أكثر على حيثيات هذا الملف الذي انفجر نهاية الأسبوع الماضي وتمخضت عنه خرجات إعلامية وتصريحات مشفرة . وزير الاتصال أكد في توضيحاته أن المستجد في دفاتر التحملات هو تعريز مفهوم الخدمة العمومية والحكامة الجيدة في حين ظلت المرجعية هي القانون 03 . 77 واعتماد نفس المسطرة التي تم اتخاذها في إعداد دفاتر التحملات في 2006 و2009، وتم لهذا الغرض تعبئة أزيد من 100 شخص في مختلف قنوات القطب العمومي ودعوة المديرين إلى عقد لقاءات وورشات مع الجمعيات والهيئات لضمان مقاربة تشاركية واسعة، فيما أشرفت مديرية الدراسات بوزارة الاتصال على الإعداد من البداية إلى النهاية لإفراز منتوج وطني احترم أساسا المذكرة الجيدة للقناة الثانية، حول تطلعات الجمهور . وأضاف أن المبادئ التي تمت مراعاتها هي التنوع والتنافسية والمحاسبة والمبادرة المبدعة والاستقلالية التحريرية والحياد والتعدد اللغوي واللساني واحترام القانون والتوازن بين الإنتاج الداخلي والخارجي، إضافة إلى الحفاظ على المنتوج الوطني والحرص على عدم تدخل وزارة الاتصال في لجنة البرامج أو لجنة الأخلاقيات ضمانا لاستقلالية القنوات . إلى ذلك أكد جواد حمدون عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في سؤاله عن الموضوع أن التلفزيون ملك لكل المغاربة ولكل فرد من أفراد الشعب، وكل واحد يريد أن يرى نفسه في الإعلام العمومي وفي دفاتر التحملات، فيما نبه عبد الله البقالي إلى أن الوضعية الحالية تضع وزير الاتصال ومدير القناة سليم الشيخ ومديرة الأخيار سميرة سيطايل على طرفي النقيض وهو ما يستدعي استقالة هذا الطرف أو ذاك مادام الاثنان لم يعودا على نفس الخط، فيما دعا عضو فريق العدالة والتنمية إلى استقالة مدير القناة ومديرة الأخبار إذا لم يرق لهما الأمر، على اعتبار أن وزير الاتصال لا يمكنه الاستقالة لأنه يمثل الشعب وأن دفتر التحملات قضية مجتمعية . وفيما يخص الوضعية المالية لشركة صورياد القناة الثانية، أكد وزير الاتصال أن الخسائر تصل 21.7 مليون درهم مسجلة انخفاضا بمعدل 93 في المائة، وأن أي مساهم في الرأسمال الذي يصل 302 مليون درهم بإمكانه أن يحيل الشركة على التصفية القضائية بسبب الإفلاس . وأضاف إن ديون الشركة للممولين تصل 299 مليون درهم، وتراوح 149 مليون درهم للخزينة فيما سجل بين 2010 و2011 فقدان 70 مليون درهم كمداخيل إشهارية ، وإذا ما استمر الوضع على هذا المنوال فإن العجز سيصل إلى 37 مليون درهم هذه السنة، وقد تم في 2010 توقيع عقد برنامج تحول بموجبه الحكومة 250 مليون درهم للشركة في شكل حساب جاري، وتم الآن تحويل 215 مليون درهم من المنتظر حسب وزارة الاتصال ووزارة المالية إدراج هذا المبلغ في رأسمال الشركة . هذا وقد أبرز وزير الاتصال أن الأبناك لم تعد ترغب في منح القروض للقناة الثانية وسينعقد المجلس الإداري اليوم الأربعاء لتدارس الوضعية المالية والعمل على دعم القناة الثانية وصرف أجور المهنيين .