الخلفي يرد بالبرلمان على مهاجمي دفاتر التحملات

يشهد مجلس النواب يوم الإثنين 23 أبريل 2012 طرح سؤال آني يستأثر باهتمام النواب وكذا الرأي العام الوطني. سؤال يهم دفاتر التحملات التي أعدتها وزارة الاتصال، صادقت عليه الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري باعتبارها الهيئة الدستورية المكلفة بضبط وتنظيم القطاع السمعي البصري ببلادنا. وتقدمت سبعة فرق برلمانية بتوقيعات 53 نائبا برلمانيا بأسئلة محورية آنية تهم أساسا كيفية إعداد دفاتر التحملات، المقاربة التي تبنتها الوزارة، مضمون دفاتر التحملات وخاصة مايتعلق بالقناة الثانية، آليات تنزيل الحكامة في الإعلام العمومي. من جهة أخرى من المتوقع أن يطرح فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب سؤالا يهم الوضعية المالية لشركة صورياد القناة الثانية وطرق إنهاء مظاهر الريع الإعلامي المتجسد في عقود الإنتاج.
ومن المنتظر أن تحظى أجوبة وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة باهتمام إعلامي وشعبي بالغ، لاسيما أن رده سيأتي في جلسة عمومية وفي مؤسسة دستورية منتخبة بالاقتراع العام المباشر. كما أن رده سيأتي بعد الخرجات في وسائل الإعلام والصحافة لكل من فيصل لعرايشي المدير العام للقطب العمومي وسليم الشيخ المدير العام للقناة الثانية وسميرة سيطايل مديرة الأخبار في القناة الثانية.
من جهة أخرى، استأثرت وضعية القناة الثانية باهتمام كبير. في هذا الصدد يربط عدد من المهتمين خرجات سليم الشيخ المدير العام للقناة بالوضعية المالية «المتأزمة للقناة». ومن جهة أخرى أشار مصدر مطلع من داخل قناة عين السبع، أن العجز المالي للقناة في سنة 2011 بلغ 120 مليون درهم. كما أن نسبة ديون القناة من رأسمالها يقارب 70 بالمائة، وهي المهددة بالافلاس. ويضيف المصدر أن «سليم الشيخ لاتهمه المقاربة التشاركية بل تخوفه كامن في بند الحكامة وإقرار دفاتر التحملات الجديدة بمسألة التفعيل الفوري للجنتي الانتقاء وأخلاقيات البرامج».