«دوزيم» تعقد مجلسها الإداري وتغييرات مرتقبة في إدارة القناة

ديون القناة بلغت 300 مليون درهم ووعود الشيخ في 2008 بتحسين وضعها المالي لم تتحقق

رضى زروق
بعد طول انتظار، تقرر أن يكون غد الثلاثاء موعدا لعقد المجلس الإداري للقناة الثانية، الذي سيكون له دور حاسم بخصوص الجدل الدائر حول دفاتر تحملات القطب العمومي،
وكذا بشأن الوضعية المالية الحرجة التي تعيشها القناة.
وسيكون الموعد مناسبة للقاء بين وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الذي سيترأس المجلس، والمدير العام للقناة الثانية، سليم الشيخ، لإعادة فتح النقاش حول دفتر التحملات الخاص بشركة «صورياد – القناة الثانية»، الذي خلق جدلا واسعا، خاصة بعد التصريحات النارية، التي أطلقها الشيخ، والتي كانت محركة من قبل جهات معينة تعارض الإصلاحات التي جاء بها الخلفي.
ومن المرتقب أن تشكل المناسبة فرصة للخلفي للدفاع عن دفاتر التحملات، خاصة بعد الحملة الشرسة والخرجات الإعلامية القوية، التي شاركت فيها مجموعة من الأطراف، على رأسها رئيسة مديرية الأخبار بالقناة الثانية سميرة سيطايل، والمدير العام للقناة سليم الشيخ، ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية يونس مجاهد، ووجوه من داخل أحزاب المعارضة، بل حتى نعيم كمال، أحد حكماء «الهاكا» السابقين، لم يلتزم الحياد الذي يفرضه عليه الظهير المحدث للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وهاجم بقوة دفاتر التحملات، معتبرا أن «الهاكا» صادقت عليها بشكل فوري في محاولة لمهادنة الإسلاميين.
وتشير الأجواء المحيطة بانعقاد المجلس الإداري إلى احتمال وقوع مستجدات مهمة وتطورات جديدة بخصوص موضوع دفتر التحملات، الذي قد يحسم في أمره بشكل نهائي غد الثلاثاء.
وعلمت «المساء» من مصادر عليمة أن رحيل المدير العام للقناة الثانية، سليم الشيخ، أصبح وشيكا، وأن مؤشرات وتحركات تسبق موعد انعقاد المجلس الإداري للقناة تسير في هذا الاتجاه. وكانت تصريحات الشيخ المفاجئة قد تسببت له في حرج كبير، إذ كانت لها تداعيات وانعكاسات كبرى.
ويُنتظر أن يتم فتح ملف حساس يخص الوضعية المادية المتردية للقناة الثانية، خاصة أن القناة عجزت طيلة الفترة الماضية عن عقد مجلسها الإداري للمصادقة على حسابات مالية المؤسسة، لاسيما أن ديون «دوزيم» بلغت 300 مليون درهم، وأن البعض بدأ يتحدث عن وضعية إفلاس مالي.
وربط مصدر بين عجز سليم الشيخ عن الوفاء بوعده بخصوص تحسين الوضعية المالية للقناة، واقتراب موعد رحيله عن مبنى القناة بعين السبع. وكان الشيخ قد راهن منذ تقلده منصب المدير العام للقناة الثانية على معالجة الوضع المالي الهش للمؤسسة، إذ أكد في يونيو من سنة 2008، عندما حل بديلا لمصطفى بنعلي، أنه سيعيد ترتيب البيت الداخلي للمؤسسة، خاصة فيما يتعلق بالمستوى المالي، وأنه سيركز على التسيير الجماعي وسينسج علاقات بين الإدارة والشغيلة، وهو ما لم يتحقق بعد مرور قرابة أربع سنوات على تقلده منصب المدير العام.
يذكر أن سليم الشيخ هاجم بشدة دفتر التحملات الجديد، إذ أكد أن إعداده تم بطريقة أحادية دون إجراء مشاورات، وأنه يتدخل في أدق التفاصيل الخاصة بالبرمجة. كما أشار إلى أن دفتر التحملات الجديد سيطمس هوية القناة الثانية وسيجعل الوظيفة الترفيهية داخلها منعدمة. وكانت تصريحات الشيخ قد أغضبت وزير الاتصال، الذي فاتح رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران في الموضوع.