يسود لغط كثير داخل أوساط العاملين في القطاع العمومي بصفة عامة والقناة الثانية بصفة خاصة حول ما حملته دفاتر التحملات من عوامل لتجويد المشهد السمعي البصري، والعاملون في الشركة يكاد لايتحدثون إلا عن هذا الموضوع، وأكثر الناس حراكا هم الذين يعتبرون ان مصالحهم الشخصية والنفعية مهددة، ويخشون أن تحمل النظم الجديدة والاجراءات التنظيمية المزمع تطبيقها بعد صدور مراسيم التنزيل في الجريدة الرسمية مايحد من جشعهم. وأشد مايخشاه العاملون هو الافتحاص المالي، الذي يفرض نفسه بإلحاح قوي بعد وضع اليد على كثير من بؤر النهب والاهمال التي تطال المشهد السمعي البصري بالقناتين، ووضع حد للنزيف المالي الذي ينتزع من قوت المواطنين، بغية مشاهدة نقية وذات فائدة، ولكن مايقدم للمشاهدين من هاتين القناتين سوى الاعمال الهابطة، والأعمال المتوسطة، والتي تصرف عليها أموال طائلة. وكأن المال العام في القناة الثانية بصفة خاصة أصبح سائبا ومستباحا، وقد تم نشر خلال الفترة الماضية العديد من الأرقام المالية المفزعة لا والمرعبة حقا، لأعمال درامية من انتاج القناة وبعض المحسوبين عليها، الذين كونوا شركات إنتاج يغرفون بها مايشاؤون من المال العام. فهل يعقل مثلا أن يكلف مسلسل دار الورثة حوالي مليار 350 مليون سنتيم حسب ما ورد في الصحف الوطنية. مع العلم ان السلسلة تم تصويرها بجزءيها، في مشهد واحد، المتمثل في «الدار» وهو ديكور تم الاحتفاظ به طيلة الحلقات، دون أي تغيير، حتى المشاهد التي وضع فيها تغيير، وهي قليلة جدا، تبدو غير مكلفة، والأحداث كاملة تجري في مكان ضيق، وليس به مشاهد خارجية.. وكانت الحلقة الواحدة تكلف ما يقارب 20 مليون سنتيم، في الجزء الأول، و 25 مليون للحلقة في الجزء الثاني. ونتساءل ماهي الإضافة التي قدمها المسلسل في الجزء الثاني، لا شيء، كانت تتمة للحوار البسيط والديكور البسيط أيضا والقار ونفس الشخوص وإن كنت أعتقد أن الممثلين أخذوا النذر اليسير، وحصة الأسد، قد تكون ذهبت لصندوق الشركة المنتجة التي لها يد طولى في إنتاج العديد من الأعمال.. ومع العلم أن الشركة تستغل استوديو عين الشق وآليات الشركة الوطنية وهي من المال العام في إنجاز تلك الأعمال. مسلسل دار الورثة حظي بنسبة مشاهدة عالية ، ونجاح ملحوظ أشدت به في العديد من المقالات، ولكن يصدم المرء لو علم ان تلك السلسلة المرتكزة على البساطة في كل شيء، حصدت أزيد من المليار وربع المليار، ولكن هنا المسؤولية تقع على الذين قبلوا دفع تلك المبالغ في هذا العمل. والتي تحيل على الشك أن هناك أشياء. تمر في مسالك غير نظيفة وتحت الطاولة! طرق مغلقة بالمحسوبية والانتهازية ولِمَ لا، أليس هذا مال عام؟ مال سائب، لا محاسبة ولا رقيب. كما تثار ضجة أخرى حول سهرات القناة الثانية وضيوفها، الأجانب والمغاربة، فالأجانب يحصولون على مبالغ خيالية لايحصلون عليها حتى في بلدانهم، لكن كرم القناة الثانية غير مبرر، فالضيف يغني بطريقة بلاي باك، وأما المغاربة، فهناك ضيوف يتكرر استدعاؤهم، لدرجة الملل وتحسبهم وكأنهم مرتبطون بعقد مع القناة الثانية، وقد نشرت العلم بعض الأرقام المالية التي استفادوا منها، والتي تعد بالملايين.. أفما آن الآوان بعد، بعد كل هذا تكوين لجنة افتحاص ومساءلة على هذا الهدر. تعتمد على مساءلة الضيوف على ما حصلوا عليه، وها هو موثق، لاشك أنهم يحصلون على أقل مما يعلن بداعي الدعاية لهم وإشهار مجموعاتهم وأغانيهم إلى غير ذلك من أساليب. هناك أناس غادروا القناة، لكن حبل الوريد الذي يضخ المال العام في جيوبهم مازال قائما. فهل سيتم قطع هذا الحبل؟
