ثلاث ساعات أمام بنكيران للإجابة عن أسئلة حارقة حول تشغيل واقتصاد الريع وتنزيل الدستور

يشرع مجلس النواب يومه الاثنين في عقد أول جلسة من جلساته الدستورية المخصصة للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة كما ينص على ذلك الفصل 100 من الدستور، حيث تنطلق أول جلسات تفعيل الفقرة الثانية من الفصل المذكور التي جاءت بآلية جديدة لمراقبة العمل الحكومي بعدما أبانت الممارسة عن وجود فراغ دستوري فيما يتعلق بالجواب عن الأسئلة المرتبطة بالسياسة العامة مادامت الدساتير السابقة لم تنص صراحة على الموضوع واكتفت بالتنصيص على أن يخصص كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين بالاسبقية جلسة في كل أسبوع للأسئلة التي يطرحها أعضاء البرلمان . ويمكن القول إن طريقة التوافق بين رؤساء الفرق النيابية ومكتب مجلس النواب بشأن تدبير هذه الجلسة الدستورية، من شأنها تطوير الأداء البرلماني على مستوى المراقبة سواء من حيث اختيار المواضيع أو من حيث كيفية المناقشة أو من حيث التوقيت أو من حيث المدة الزمنية عندما تم اعتماد آلية الأسئلة المحورية بدل أسلوب الأسئلة العادية بما يضمن احترام أحكام الدستور وإعطاء دينامية جديدة لهذه الجلسة وقد كانت تصورات الفرق البرلمانية بمجلس النواب تتوزع بين تخصيص الجلسة العمومية بكاملها للحكومة أو نصف الحصة الزمنية من الجلسة ذاتها فقط، وقد رجحت الكفة لفائدة التصور الأول وبذلك تنطلق مناقشة السياسة العامة من خلال استفسارات النواب في الساعة الثالثة زوالا من يومه الاثنين. كما يمكن الجزم بأن هذا المقتضى الدستوري الجديد سيعزز دور البرلمان في مراقبة العمل الحكومي ويعطي للجلسات الدستورية المخصصة للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة قوة وحيوية من شأنها تقوية مكانة البرلمان وتحسين صورته بما يخدم المسار الديمقراطي بالبلاد ما دام البرلمان يشكل الواجهة الحقيقية للديمقراطية. ومن المنتظر أن تكون هذه الجلسة الدستورية المخصصة لأسئلة أعضاء مجلس النواب وأجوبة رئيس الحكومة ساخنة بالنظر للمواضيع المطروحة للجواب عنها والتي تعكس اهتمامات وانشغالات وانتظارات المواطنين عندما يتعلق الأمر باقتصاد الريع ومحاربة الفساد بكل أصنافه وأشكاله وأنواعه ، عندما يتعلق الأمر بسياسة التشغيل وكيفية معالجة معضلة البطالة، خاصة في صفوف حاملي الشهادات العليا خريجي الجامعات والمعاهد، عندما يتعلق الأمر بمخطط وبرنامج الحكومة بخصوص تفعيل الدستور على المستوى التشريعي، خاصة فيما يتعلق بالقوانين التنظيمية التي نص الدستور على 20 قانونا يجب إخراجها إلى حيز الوجود قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية، أي قبل متم سنة 2016 حيث لم تتم المصادقة لحد الآن سوى على أربعة قوانين تنظيمية، علاوة على قوانين مؤسسة مرتبطة بإحداث هيئات دستورية كما هو الشأن بالنسبة للهيئة الوطنية الوطنية للمناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، المجلس الوطني للشباب وغيرها كما تأتي أهمية هذه الجلسة الدستورية أيضا بالنظر لاعتماد مقاربة تشاركية تضمن مشاركة جميع الفرق والمجموعات النيابية في طرح الاسئلة ومناقشتها، بما فيها فرق المعارضة النيابية بحضورها القوي والوازن بدل اللجوء إلى مسطرة التمثيل النسبي للفرق النيابي انسجاما مع أحكام الدستور روحا ونصا.
وفي هذا السياق، عقد رئيس مجلس النواب الأخ كريم غلاب ندوة صحفية مساء يوم الجمعة سلط فيها الضوء على أهمية هذه الجلسة الدستورية باعتبارها حدثا مهما في الحياة النيابية المغربية والكيفية التي ستمر فيها أشغال هذه الجلسة في إطار الاحترام التام لمضامين القانون الأسمى. ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، مباشرة بعد كفاية الجلسة الدستورية المخصصة للأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة، جلسة عمومية تخصص للتضامن مع الشعب الفلسطيني في الحملة الدولية لكسر حصار القدس تتدخل خلالها الفرف النيابية، ويصدر على إثرها المجلس بيانا في الموضوع.