ملف »حركة المجاهدين بالمغرب« ينتقل إلى النيابة العامة بالرباط

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بعد زوال أمس الخميس ملف »حركة المجاهدين بالمغرب« على الوكيل العام باستئنافية الرباط بحي الرياض، والتي أعلن عن تفكيكها أخيرا من قبل وزارة الداخلية وبلغ عدد المحالين على الوكيل العام 22 متهما ، والذين يرتقب أن يكون قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا قد استمع إليهم في إطار الاستنطاق الابتدائي. وأفاد مصدر أن المصالح الأمنية مازالت تواصل تعقبها لبعض المشتبه فيهم، ويحتمل أن تكون السلطات القضائية قد أصدرت مذكرة بحث في حق المبحوث عنهم، خاصةأن هذا التنظيم كان متمركزاً بعدد من الدول، بما فيها الأوروبية. وتنشر »العلم« لائحة بأسماء المشتبه فيهم المحالين على الوكيل العام استنادا إلى مصدر أمني، وهم عبد الرزاق سماح، محمد الدويش، محمد الياجوطي، حمادي المسعودي، عمر النكادي، أحمد ومصطفى ومحمد وعبد الكريم بوكعبار إخوة، محمد حمدوش، إدريس بلفنش، عبد الله جاوي، محمد الجرداني، عبد الكريم البوهالي، عبد العزيز فريد، عمر أوعمو، محمد السهلي، بوجمعة الخلوفي، التهامي شهيبو، حفيظ الغراس، إدريس الصبار، وجلول بن غنو، والذين سيقرر القضاء في وضعية متابعتهم أولا ، ثم إيداعهم بالمركب السجني بسلا. وذكر ذات المصدر أن التهم الأولية الموجهة للأظناء تتمحور حول تكوين عصابة إجرامية من أجل إعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف مع حالة العود، وتمويل الإرهاب، وجلب الأسلحة وحيازتها واستيداعها واستعمالها خلافا لأحكام القانون، إضافة إلى تهم التزوير واستعماله والانتماء إلى جماعة دينية محظورة، والتستر وإيواء مجرمين مبحوث عنهم في قضايا إرهابية ودفن جثة من دون الحصول على رخصة من السلطة المحلية، وعقد اجتماعات بدون ترخيص، وكذ انتحال هوية والمشاركة في ذلك كل طبقا للمنسوب إليه. وكانت مصالح وزارة الداخلية قد أعلنت عن تفكيك هذه المجموعة، واستعرضت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء يوم السبت الماضي الأسلحة النارية والمعدات والنقود المحجوزة، كما تم الكشف عن استخراج جثة لمبحوث عنه كان قد توفي سنة 2009.