الشبكة الأمازيغية تعتبر أدوات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية غير فاعلة

لتوسيع مجال دولة الحق والقانون «أزطا» تقترح مؤسسة وطنية بديلة

حددت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة الهدف من الندوة الصحفية، التي نظمتها يوم أمس الثلاثاء لتقديم مشروع يتعلق بمؤسسة وطنية تعنى باللغة والثقافة والحضارة الأمازيغية، في توضيح موقفها من الأوضاع التي تعيشها الأمازيغية بالمغرب.
وأكد أحمد أرحموش أمين مال «أزطا» في الندوة ذاتها، أنه لا يمكن الاستمرار في هذا الوضع، موضحا أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية فشل في تدبير ملف الأمازيغية بالمغرب، وأضاف أن الأدوات التي يشتغل بها المعهد غير فاعلة وليست لها مردودية على أرض الواقع. ودعا إلى مؤسسة وطنية بديلة، مشيرا إلى أنه مرتاح لإعلان باريس في هذا الصدد ، وقال إن المعهد الملكي يدبر المال العام بشكل غير لائق.
وأوضح يوسف العرج رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، في كلمة تقدم بها للندوة، أن مبادرة الشبكة ترمي إلى اقتراح مشروع جديد من أجل صياغة منطلقات وأسس جديدة لمؤسسة وطنية بديلة عن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وهذه المبادرة حسب العرج تندرج في إطار الدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي، مذكرا أن الحركة الأمازيغية جزء ورافد من روافد الحركية نحو انخراط المغرب في التغيير الذي سيفضي إلى التنمية الديمقراطية الحقيقية.
وقال إن أي تعاط يتصف بالجدية مع ملف الأمازيغية لا يمكن أن يستقيم مع استمرار الوضع الحالي للأمازيغية. وأشار إلى أن الفلسفة التي أسس عليها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بعيدة عن المعايير والمبادئ التي وضعها إعلان باريس، معتبرا مقاربة المعهد الملكي لم تنجح في إخراج الأمازيغية إلى مستوى أرقى، وبرر ذلك بالمنع المتكرر للأسماء في مختلف مناطق المغرب وعدم اعتماد الأمازيغية من طرف مختلف الإدارات المغربية.
وقدم عبد الله بادو عضو المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة عرضا مختصرا، حول تصور»أزطا» للمؤسسة الوطنية التي تطالب بها، موضحا أن الأمازيغية لغة وثقافة وحضارة في حاجة إلى حماية دستورية وآليات مؤسساتية وإجراءات عملية ترد لها الاعتبار ، وتنهي سنوات التهميش والإقصاء وفق منطق يعيد تشكيل الهوية واللغة والثقافة الوطنية عبر المدرسة والإدارة والإعلام العمومي.
وأضاف أن مقترح خلف مؤسسة وطنية تعنى بالأمازيغية، يأتي من منطق توسيع مجال دولة الحق والقانون وتجاوز المعيقات القائمة بمنظور نقدي بناء من جهة ومن جهة أخرى من أجل فتح المجال المؤسساتي لكافة القيم الأمازيغية. وأكد على أن هذه المؤسسة يجب أن تكون عمومية وتتمتع بكامل الأهلية القانونية وبالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.
ودعا إلى أن تكون هذه المؤسسة هيئة وطنية تتولى بلورة برامج للنهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين وإشعاع الحضارة الأمازيغية كذلك، وضمان شروط حيوية لانتشارها وإدماجها في كل مناحي الحياة وخاصة في التعليم والإعلام والإدارة العمومية والقضاء.
ومن بين المهام التي حددها بادو لهذه المؤسسة، إعداد قواميس عامة ومتخصصة للغة الأمازيغية والتعاون مع المراكز الدولية للبحث العلمي والمساهمة في خلق شعب للتكوين الإعلامي باللغة الأمازيغية داخل المعاهد الصحافية العمومية والمساهمة في التكوين المستمر والأساسي لفائدة القضاة وموظفي وأطر الإدارات العمومية حول اللغة الأمازيغية.
وعن أجهزة هذه المؤسسة ذكر أنها تتشكل من أمين عام ومكتب تنفيذي ومكتب المؤسسة وأقسام، وقال إن المجلس التنفيذي يتشكل بالإضافة إلى الأمين العام من ثلاثة وأربعين عضوا، فيهم ممثلون عن الوزارات، كالمالية والعدل والتربية الوطنية والاعلام والاتصال والمندوبية السامية للتخطيط وعن العديد من الوزارات الأخرى كذلك، وأضاف إلى ذلك ممثلين عن الجمعيات الحقوقية الوطنية والجمعيات النسائية وغير ذلك.