مجلس النواب يؤيد قرار الحكومة سحب الثقة من روس ويدعو إلى أسس جديدة للتفاوض

رفض تسييس المينورسو وتناول قضايا جانبية في المفاوضات

أيد مجلس النواب الإثنين الماضي قرار الحكومة سحب الثقة من المبعوث الأممي على إثر عدم الالتزام بالحياد المطلوب كوسيط بين أطراف النزاع .
ونوه أعضاء الفرق النيابية بجرأة الحكومة ومكاسب الدبلوماسية على مختلف الواجهات ومنهجية الاستباقية التي تعتمدها الحكومة.
ودعا الفريق الاستقلالي بمجلس النواب إلى ضرورة بحث أسس جديدة للتفاوض في إطار الحكم الذاتي معتبرا أن القضية لاتخص فقط الدبلوماسية أو الحكومة بل تخص شعبا بأكمله قدم تضحيات في سبيل تراب الوطن ويبقى مستعدا للمزيد من التضحية رغم تبنيه مبادىء السلم والحوار والتعايش. مضيفا أن مسلسل التفاوض قد طال ووصل العبث ولا يفيد القضية الوطنية في شيء. ليؤكد أن الوسيط الأممي كان قبل تعيينه موضوع جدال وما كان ليُقبَل أساسا، وأضحى الآن مرفوضا من الحكومة والشعب.
وفي سياق الرد على استفسارات الفرق النيابية أكد يوسف العمراني الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون أن الوزارة بادرت إلى الاتصال بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي أكدت أنها فوجئت بصيغة الحديث الذي نشر، وأن التصريحات المذكورة أخرجت عن سياقها العام من طرف وكالة الأنباء واليومية الجزائريتين اللتين تصرفتا في حديث الأمين العام لجامعة الدول العربية قبيل زيارته الرسمية للجزائر، كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون اتصالا مع نبيل العربي الذي عبر عن أسفه واعتذاره لما اكتنف تصريحاته من لبس وعدم دقة في النقل علما أن المنظمة وأمناءها العامين اتخذوا دائما مواقف ثابتة ورزينة إزاء هذه القضية. وجاء في البيان التوضيحي للجامعة أن الأمين العام أشار إلى أن قضية الصحراء تعالج منذ البداية في إطار الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وليست مطروحة على أجندة الجامعة العربية.
وإلى ذلك أكد يوسف العمراني أن المغرب يوجد في وضع مريح، حيث يعد الطرف الوحيد في النزاع الذي تقدم بمبادرة ملموسة في إطار مقاربة مفتوحة للحوار، مضيفا أن القضية الوطنية تمر اليوم بمرحلة هامة تتطلب إجراء تقييم شامل على المستوى الأممي، وهذا المطلب ليس وليد اليوم بل يرجع لأكثر من سنة حيث طلب الوزير السابق خلال انعقاد الدورتين السابعة والثامنة لمفاوضات مانهاست رسميا بتقييم هذا المسلسل بشكل شامل وموضوعي، وأمكن التقييم على مستوى وزارة الخارجية المغربية من الوقوف على انزلاقات غير مقبولة في التقرير الأخير للأمين العام الذي تضمن عبارات مستفزة وأوصافا غير متوازنة ل للواقع والتطورات رغبة في تحريك مهمة المينورسو وتسييس أنشطتها، ومنح آفاق أخرى للمسلسل التفاوضي بعد تجاهل القضايا الجوهرية في اللقاءات واقتصارها على قضايا تقنية.
هذا وقد جدد يوسف العمراني التأكيد أن المبعوث الشخصي ابتعد عن منطق الحياد والموضوعية الذي يجب أن يلزمه الوسيط الأممي، وبناء على هذه الملاحظات باشر وزير الخارجية مساعي رسمية لدى الأمين العام الأممي وعبر عن رفض المغرب للانزلاقات الواردة في التقرير داعيا إلى أخذ تدابير عاجلة لإعطاء نفس جديد للمسار التفاوضي.
وأوضح أن المغرب سيعمل على تفعيل القرار 2044 الصادر عن مجلس الأمن والذي جاء في عمومه منصفا للمغرب ومخيبا للخصوم، حيث نوه من جديد بالمبادرة المغربية ولم يتطرق لعملية الاستفتاء التي تمسك بها الخصوم، كما لم يستجب لمطلب توسيع مهمة المينورسو، ودعا المفوضية الأممية للاجئين إلى مواصلة انشغالها بعملية تسجيل المحتجزين في المخيمات، كما أشاد بتفاعل المغرب مع القضايا الحقوقية عبر إنشاء مندوبيات لحقوق الإنسان في العيون والداخلة.
وفي ختام هذه التوضيحات أبرز يوسف العمراني أن المغرب سيواصل تعاونه مع الأمم المتحدة والأمين العام على أساس أن المبادرة المغربية فتحت أبواباً جديدة للحل السياسي، ويظل متشبثا ببناء المغرب العربي وتحسين العلاقات مع الجزائر.