العمراني: المغرب منخرط في المساعي الأممية بشأن الصحراء

أكد العمل لتفعيل قرار مجلس الامن رقم 2044

أكد يوسف العمراني الوزير المنتدب في الخارجية المغربية٬ اليوم الإثنين٬ أن بلاده ملتزمة بمواصلة التعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع بعثة (المينورسو).
وأوضح العمراني في رده على سؤال محوري بمجلس النواب حول مستجدات قضية الصحراء بعد سحب المغرب الثقة من المبعوث الشخصي لبان كي مون٬ كريستوفر روس٬ أن المغرب "سيستمر في الانخراط بجدية وبحسن نية في المساعي والجهود الأممية من أجل تجاوز المأزق ووضع حد للوضع الراهن على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي وفي احترام تام لسيادة المملكة ووحدتها الترابية"،وفق ما اوردته وكالة الأنباء المغربية. مؤكدا العمل على تفعيل القرار رقم 2044 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي جاء في عمومه منصفا للمغرب ومخيبا لآمال الخصوم، على حد قوله.
وذكر الوزير المغربي بأن ملف الصحراء "قضية سيادة وطنية ووحدة ترابية".
واضاف "إن الدبلوماسية المغربية تعاملت٬ على الدوام وليس اليوم فقط ٬ ومعها كل القوى الحية ٬ بحزم ضد كل من حاول المس بمصالح المملكة متصدية بكل قوة للانزلاقات والتجاوزات مهما كانت الاطراف التي تقف وراءها.
وكشف العمراني ، أن قضية الصحراء تمر اليوم بمرحلة هامة تطلبت إجراء تقييم شامل لتطورات هذا الملف على المستوى الأممي أبان عن وجود بعض الانزلاقات غير المقبولة في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة "الذي تضمن بعض العبارات المستفزة وقام بوصف غير متوازن للوقائع والتطورات وذلك رغبة في تحريف مهمة المينورسو وتسييس أنشطتها".
كما أن تقييم تطورات هذا الملف٬ يضيف الوزير٬ كشف عن انسداد في الأفق السياسي بعدما أصبحت اللقاءات والاجتماعات تتوالى وتتشابه دون إحراز أدنى تقدم في غياب لرؤية واضحة والإصرار على تجاهل القضايا الجوهرية وإغراق المسار في مواضيع هامشية بعيدا عن المحددات والضوابط التي أقرتها قرارات مجلس الأمن.
وأشار إلى أن المبعوث الشخصي ابتعد عن منطق الحياد والموضوعية الواجبة على كل وسيط أممي بالرغم من التنبيهات والتحذيرات التي وجهها له المغرب منذ شهور حيث فضل الاستمرار في تصرفاته ومبادراته المرفوضة والمتناقضة مع المهمة الموكولة إليه من طرف الأمين العام الأممي.
وجدد العمراني٬ التأكيد على أن المغرب الذي تجاوب بشكل إيجابي مع الجهود الأممية من أجل إنجاح المسلسل السياسي وشارك في العملية التفاوضية بحسن نية٬ سيواصل العمل بنفس الإرادة بغية إيجاد حل سياسي توافقي وواقعي ونهائي٬ على أساس مقترح الحكم الذاتي٬ وفي نطاق السيادة المغربية ووحدتها الترابية.