خروقات وتلاعبات في ملف تموين مخيمات الوحدة ببوجدور

زارنا بمقر الجريدة وفد منتدب من ساكنة مخيمات الوحدة ببوجدور المتضررين من التلاعبات التي تطال عملية توزيع التموين بمخيمات الوحدة ببوجدور والمستهدفين من طرف بعض المسؤولين وزبانيتهم. وذكر أعضاء الوفد الصحراوي أن معاناة السكان تعود الى سنة 1991 عندما لبوا نداء جلالة الملك الراحل الحسن الثاني والتحقوا بوطنهم الأم، حيث وفرت لهم الدولة كل الامكانيات والحاجيات الضرورية لعيش كريم رفقة أسرهم بما يحفظ كرامتهم كمغاربة ينتمون إلى وطن ديمقراطي إلا أنه ومع مرور الوقت شرع بعض المسؤولين المدنيين والعسكريين وفي محاولة منهم لخدمة مصالحهم الشخصية وكذا مجموعة من المستفيدين من ساكنة المخيمات في استغلال الساكنة عبر المتاجرة والتلاعب بلقمة عيشهم، من خلال حرمان الأسر، من حصص التموين والاحتفاظ بها في مخازن التوزيع منذ 1996 الى يومنا هذا، خلافا لما يقع في مخيمات السمارة ضاربين بالقانون والمصلحة العامة عرض الحائط غير آبهين بما سيخلفه هذا السلوك غير القانوني من آثار سلبية في نفوس الساكنة التي تتطلع إلى مغرب جديد تنمحي فيه مثل هذه الممارسات. وأكد الوفد أن عدد الحصص المسلوبة وصل إلى آلاف الحصص والتي يتم الاتجار بها علانية دون موجب حق، ولا مراعاة لمصالح السكان حيث يتم سحبها من المخازن في واضحة النهار وبواسطة سيارات مدنية في ملكية بعض المهربين، وعدد من التجار المستفيدين من ساكنة المخيمات، علما أن هذه الحصص كانت مخصصة للسكان علما أن الدولة أوكلت مهمة توزيع التموين والتخزين للقوات المسلحة الملكية، ويتكون الدعم من السكر والدقيق والزيت والحليب المجفف والشاي واللحم والخضر والبن والتوابل بالإضافة لأضحية العيد، لكن بعض عناصر هذه القوات كان لها رأي آخر وهو خدمة مصالحها الشخصية على حساب ساكنة مخيمات الوحدة. والغريب في الأمر أن بعض المتاجرين بآلام الساكنة أصبحوا ينهجون طرقا وأساليب للتهريب من أجل التصدي لمطالبهم المشروعة عبر تسخير عصابات مأجورة مهمتها ترويع ساكنة المخيمات وتعريض حياتهم الى الخطر في تواطؤ مفضوح من طرف المسؤول الأول عن الإقليم وبعض مساعديه. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تطور إلى تلفيق التهم وطبخ الملفات أمام القضاء ومنع الوقفات السلمية عبر تحويرها إلى مطالب انفصالية، وتزوير التقارير الاستخباراتية بهدف تغليط الجهات العليا في الدولة، وآخر فصول هذه التجاوزات الخطيرة كان يوم 2012/5/22 حينما قامت عناصر مأجورة بترهيب ساكنة حي الوحدة والاعتداء عليها بإيعاز من طرف بعض المسؤوين وتجار التهريب الذين أصبحوا فوق القانون دون مراعاة مصلحة ساكنة المخيمات التي ترزح تحت وطأة الفقر. واعتبر الوفد المنتدب من طرف ساكنة مخيمات الوحدة ببوجدور هذه التجاوزات والسلوكات منافية للقانون ولدولة الحق ومسا بسمعة المغرب الذي يتطلع في ظل الدستور الجديد إلى إحقاق الحق وانصاف المظلومين من أبناء هذا الشعب الوفي طفح. ويطالب الوفد الذي طفح به الكيل من تصرفات هؤلاء المسؤولين الجهات المسؤولة بالبلاد إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في ملف تموين المخيمات قبل الإنزلاق إلى ما لا تحمد عقباه لا قدر الله، واعتماد معيار الحالة المدنية في عملية التوزيع بعيدا عن الزبونية والمحسوبية وكذا تحيين اللوائح وكشف المستفيدين من هذا التلاعب، وإعادة النظر في الطريقة التي يتم بها التوزيع وكذا ربط المسؤولية بالمحاسبة لأن لا أحد فوق القانون في بلد يقوده ملك شاب وديمقراطي وفي ظل دستور جديد يضمن الحقوق المشروعة لأبناء هذا الشعب. وإرجاع الحق إلى أصحابه. علما أن الساكنة ضاقت ذرعا من هذا الوضع الذي يمكنه أن يشعل فتنة قبلية يصعب التحكم فيها حسب تعبير أعضاء الوفد الصحراوي. وتظهر الصورة التي وافانا بها الوفد معاناة المواطنين مع تجاوزات هؤلاء المسؤولين وخير دليل ما تعرض له الشاب سيدي ابراهيم لحسيني من سوء معاملة من طرف ضابط شرطة ومفتش شرطة اللذين تفننا في التنكيل به إلى غاية إيصاله إلى مفوضية الشرطة حيث أشبعوه ضربا وجرحا حتى أغمي عليه ثم رموا به خارجها. وقد أصيب إصابات خطيرة استدعت نقله إلى المستشفى الإقليمي ببوجدور الذي قضى به ليلة واحدة لتتم إحالته على المركز الاستشفائي مولاي الحسن بمدينة العيون لتلقي العلاجات الضرورية. وقد تقدمت أسرته في شخص والده بشكاية إلى وزير العدل والحريات للتدخل العاجل لإنصاف ابنه وتطبيق القانون في حق الجناة وتقديمهم للعدالة.