وفد صحراوي يكشف عن تلاعبات في مواد التموين الخاصة بالمخيمات

كشف وفد صحرواي عن مخيمات الوحدة ببوجدور، خلال ندوة صحفية عقدت بتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية المال العام صباح يوم الاثنين بمقر جمعية هيئة المحامين بالرباط، عما اسماه وضعية لاإنسانية وخروقات خطيرة تشهدها عملية توزيع التموين والأدوية والأفرشة والأغطية، وطالب بإيفاد لجنة مركزية لتقصي الحقائق من أجل وضع حد للتجاوزات التي تستهدف سكان المخيمات.
وتحدث التقرير، الذي تم توزيعه خلال الندوة الصحفية عن كون بعض المسؤولين ومنهم مدنيون وعسكريون، يتخذون أشكالا متعددة للمتاجرة والتلاعب بالمساعدات عن طريق بيع حمولات الشاحنات في أكادير وطانطان، حيث يقوم سائقو شاحنات التموين بالسفر إلى بوجدور عبر وسائل النقل العمومي لتسليم وثائق موقعة على أساس أن المواد تم توجيهها إلى الثكنة العسكرية، إضافة إلى التلاعب بجودة التموين ببيع النوعية الممتازة وشراء مواد دون المواصفات من دقيق ولحوم وخضر وتغييب بعض المواد بشكل كلي مثل الأفرشة والأغطية والأدوية.
كما تحدث التقرير عن وجود تلاعبات في بطائق الإنعاش عن طريق إجراء قرعة لبطاقة واحدة يتناوب على العمل 90 فردا يتعين عليهم الانتظار لمدد تتجاوز 6 سنوات، إضافة إلى استفادة البعض من حصص خيالية من الدعم تصل إلى 760حصة وتلقي مبالغ مالية مقابل التواطؤ مع الجهات التي تعمل على نهب المواد التي تقدمها الدولة عن طريق لوائح وهمية.
من جهته، اعتبر المنتصر محمد، منسق الوفد الصحراوي، أن المجيء إلى الرباط وتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يهدف إلى إيصال رسالة واضحة إلى الجهات العليا مفادها أن الوضع بالمخيمات يهدد بكارثة إنسانية ما لم يتم تدارك الوضع بصفة عاجلة، كما احتج على الطريقة المهينة التي تعامل بها رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مع أعضاء الوفد بعد أن تحدث إليهم بلهجة هازئة قائلا أنه لا يوزع الدعم بل ينظر في ملفات حقوق الإنسان وهو ما رد عليه منسق الوفد بان لقمة العيش أهم حق من حقوق الإنسان.
كما كشف التقرير عن حرمان الأطفال من الاستفادة من الحصص الخاصة بالمواليد الجدد منذ سنة 1996، مما أدى إلى تدني مستوى الرعاية، إضافة إلى النقص الحاد في المياه وعدم صلاحيتها للشرب رغم أن الدولة أبرمت صفقة لتزويد المخيمات بالماء مع أحد رجال الأعمال بواسطة شاحنات صهريجية، إلا أن عددها تناقص بشكل أصبحت معه الساكنة مهددة بالعطش، علما بأن البعض يضطر إلى الانتظار 48 ساعة للحصول على 120 لترا من الماء. وإلى جانب ما سبق كشف التقرير عما اسماه القمع والتنكيل الذي يتعرض له كل من يطالب بحقوقه وهي الممارسات التي تصل حد الابتزاز والتهديد وتلفيق التهم رغم المراسلات العديدة التي بعثت إلى الجهات العليا والتي اكتفت بإرسال استفسارات فقط.
من جهة أخرى، طالب طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، بضرورة فتح تحقيق رسمي وعاجل لوضع حد للنهب الذي يطال مواد الدعم، مضيفا أن المكتب التنفيذي سيقوم بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق إلى كل من السمارة وبوجدور.