الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية تطالب العامل بفتح تحقيق في نهب البقع الأرضية ببوجدور

استنكرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية ببوجدور ما أسمته التلاعبات التي شابت عملية إعادة إسكان قاطني مخيمات الوحدة ببوجدور، وأدت إلى حرمان العديد من السكان من حقهم في الاستفادة من البقع الأرضية والدعم المخصص للشروع في البناء. وأكدت الكتابة الإقليمية أنها استقبلت العديد من شكايات المواطنين، الذين لحقهم الضرر ولم يستفيدوا من الدعم الاجتماعي
المخصص لسكان الإقليم.
ونددت الكتابة العامة للحزب، في بيان لها، إصرار رئيس المجلس البلدي على حرمان بعض أحياء المدينة (للا سكينة نموذجا) من الإنارة العمومية، زيادة على إهمال صيانتها في الكثير من شوارع المدينة وأزقتها. وأشارت في البيان نفسه إلى ما وصفته بالخروقات الخطيرة التي تشهدها عملية توزيع الدقيق المدعم (دقيق الزون)، حيث يتم استبدال الدقيق الجيد الموجه إلى المواطنين بدقيق رديء انتهت مدة صلاحية استهلاكه أو أوشكت على الانتهاء.
وأشار البيان، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى الاستغلال البشع للمواطنين من طرف المكتب الوطني للكهرباء، إذ عوض أن يؤدي المواطن رسوم المساهمة في برنامج الكهربة للبقعة الواحدة كما هو الشأن في مدينة العيون، يتم إلزامه بأداء الرسوم لكل عداد على حدة. كما أشار البيان أيضا إلى احتكار استغلال بطائق الإنعاش الوطني من طرف لوبيات المصالح بالإقليم، الشيء الذي يحول دون تحقيق الأهداف المخصصة لهذا المشروع.
وطالبت الكتابة الإقليمية للحزب العامل الجديد للإقليم بالتدخل لفتح تحقيق في عملية النهب التي تعرضت لها البقع وحصص الدعم المخصصة لساكنة المخيمات من طرف رئيس دائرة المخيمات السابق وأعوانه، والعمل على جبر الضرر، الذي لحق السكان وتمكينهم من حقهم المشروع. كما دعت رئيس المجلس البلدي إلى تحمل مسؤوليته وتمكين جميع أحياء المدينة وشوارعها وأزقتها من الحق في الإنارة العمومية وتحسين الخدمات المرتبطة باختصاصات المجلس البلدي. كما أشارت إلى ضرورة تفعيل لجن مراقبة الأسعار حماية للقدرة الشرائية للساكنة، والتحقق من لوائح المستفيدين من بطائق الإنعاش ومعايير توزيعها لكشف الخروقات التي تشوب هذا الملف.
يذكر أن الدولة قامت ببناء حوالي 300 مسكن بتجزئة «العودة» ببوجدور و1100 بقعة أرضية سكنية مجهزة بكل من تجزئة «الأمل» وتجزئة «الوحدة» ببوجدور وكذلك حوالي 1885 بقعة بتجزئة «التنمية»، بالإضافة إلى حوالي 5600 بقعة أرضية مجهزة وأخرى لم توزع منها حتى الآن إلا حوالي 2883 بقعة، في حين يتم الاحتفاظ بحوالي 3317 بقعة أرضية. ويتساءل السكان عن مصير هذا العدد المحتفظ به من البقع، مع العلم أن المشروع خصص للعائلات التي تتوفر فيها المعايير المتمثلة في أن يكون رب الأسرة مقيما داخل المخيمات ويستفيد من الحصص التموينية ويوجد اسمه ضمن قوائم المينورسو وينتمي إلى إحدى القبائل الصحراوية، وتمت المناداة عليه سنة 1991 تاريخ إحداث المخيمات.