ضعف الموارد البشرية قد يؤدي إلى انكماش القطاع

إلى أين يتجه قطاع الشباب والرياضة؟

تشكل الموارد البشرية قطب الرحى في تحريك القطاع، وتأمين سير المؤسسات، وخلق دينامية تنشيطية ترفع من قيمة الوعي والمسؤولية، في دعم المسارات التنموية. ذات الصلة والعلاقة بالتنمية البشرية.
ساهمت العديد من العوامل في اضعاف القطاع، وافتقاده إلى آليات فاعلة وداعمة لتأكيد دوره، وخاصة ما يتصل مايتصل منه بالعنصر البشري المؤطر والمنشط والمسير ...
*اشكالية الموارد البشرية
في تقديري أن اشكالات الموارد البشرية التي تقلصت إلى مستوى يبعث على القلق، كنتيجة حتمية للمغادرة الطوعية التي حرمت القطاع من أجود أطره في المجالات الشبابية والرياضية والادارية، يضاف إلى ذلك عمليات التقاعد العادي والنسبي، ووجود خريجي المعهد الملكي في حالة عطالة دائمة دون وجه حق، وغض الطرف عن المتفرغين هنا وهناك، في وقت تعاظمت فيه مطالب التأخير والتنشيط والتسيير، والاتساع النسبي للمؤسسات.
هذا الفراغ المهول في العنصر البشري انعكس سلباًَ على تأطير المؤسسات فيما يعود للتسيير الإداري والتنشيط التربوي والحراسة والتنظيف والخدمات، وقلل بشكل مباشر وغير مباشر على فعالية هذه المرافق، وما يسجل من ضآلة الاعتمادات والتجهيزات، رغم جهود الوزارة للحد من هذه المفارقات والفوارق، فإلى حدود السنة الماضية (2007) كانت الوزارة تتوفر على 430 من دور الشباب تتصدرها الخميسات ب 16 مؤسسة تليها ورزازات وبني ملال ب 15 والجديدة ب 13 والرشيدية ب 14 وآسفي والبيضاء بنمسيك مولاي رشيد ب 12 وفاس مولاي يعقوب بنفس العدد، تم العيون وشفشاون وتازة وخنيفرة وسطات ب 11 مؤسسة.
في حين يبلغ عدد الأندية النسوية 286 منها 162 بالعالم القروي، تتصدر الرشيدية ب 15 متبوعة بالخميسات ب 12 وكل من بني ملال وتازة وتطوان ب 11 مؤسسة. اضافة إلى شبكة رياض الأطفال البالغ عددها 345 تتصدر الرشيدية وأكادير وتارودانت ب 16 والخميسات ب 15 وتازة ب 14 والقنيطرة ب 12 ومكناس ب 11، يضاف إلى ذلك 113 مركزاً للتكوين المهني بمختلف العملات والأقليم. وهناك فضلاً عن ذلك 40 مخيماً قاراً و18 مركز لحماية الطفولة و30 مركزاً للاستقبال و20 ناديا للطفولة، وتنشط بهذه المؤسسات 8441 جمعية ومنظمة تتشكل من 11 اتحاداً وجامعة و44 جمعية وطنية و33 جمعيات متعددة الفروع و7590 جمعية محلية. هذه الشبكات من المؤسسات بقطاع الشباب وحده يتطلب عدة آلاف من الأطر، دون أن نذكر قطاع الرياضة والمصالح المركزية والخارجية، في وقت انخفضت فيه طاقة الموارد البشرية إلى أقل من 3500 موزعة على كل الأصناف والدرجات، بعد أن كانت قبل المغادرة تفوق 6.500.
يظهر من خلال المقارنة بين حجم تدخلات القطاع المكلف بالسياسة الحكومية في مجال الشباب والرياضة، أن هناك اختلالات مؤثرة تصب جميعها في تراجع وانكماش الخدمات المقدمة للطفولة والشباب، والتي تمس في العمق تدبير واستثمار الوقت، الذي هو في نفس الوقت هاجساً قوياً ومخيفاً يطال عوالم الضياع والانحراف، على حساب التربية على المواطنة والتشبت بالقيم وصحة المجتمع ومكونات تنشئته الاجتماعية.
إذا لم يتم التحضير لمعالجة آنية لملف الشباب والرياضة على مستوى حكومي عالي، خاصة مايتعلق بتدبير الموارد البشرية، واحداث توازن في شبكات المؤسسات، وربطها بالشأن العام المحلي والجهوي، وأي تأجيل تحت اكراهات مالية أو سياسية، فسيقود القطاع إلى دائرة الانكماش الكلي، والعجز عن توظيف المؤسسات لتنظيم الأنشطة، وتقديم الخدمات، وفي ذلك خسارة كبرى لقطاع تألق على مدى أكثر من نصف قرن من الزمان.