صمت الدولة وتسمين التطرف

يعرف الجسد الصحفي والإعلامي والسياسي هذه الأيام جدلا خلفته تصريحات أو فتاوى للشيخ نهاري فهم منها الدعوة إلى إهدار دم رئيس تحرير الأحداث المغربية المختار لغزيوي , على خلفية تصريح هذا الأخير لإحدى وسائل الإعلام الأجنبية حول الحرية الفردية حيث قال بأنه ليست له مشكلة أن تمارس أخته أو أمه حريتهما كما تشاءان , وهو ما دفع نهاري إلى التذكير بالحديث " اقتلوا من لا نخوة له " فكان بذلك يتجاوز مستوى النقاش إلى مستوى التحريض.
الساحة الإعلامية والسياسية تعرف نوعين من التطرف , الأول محسوب على الاسلام من خلال الغلو في تفسير الأحكام الدينية وفق رؤية منغلقة لا تؤمن بالتطور الحاصل في المجتمع والذي هو سنة من سنن الله , لكن مع الحفاظ على الثوابت والضوابط الأخلاقية والقيمية للمجتمع وهي بصفة عامة محفوظة ومصانة كقاعدة عامة بين المغاربة , ومن جهة أخرى هناك تطرف علماني ممن يدافعون عن الحرية الفردية من زاوية الحرية الجنسية سواء بين الرجل والمرأة أو العلاقات المثلية , وعلانية شرب الخمر والدعاية له إلى غيرها من أنماط العيش التي توجد على نقيض بنية المجتمع المغربي الذي لم يتعود أصلا عن البحث عن الميولات الجنسية للناس , ولا يقتحم محلات الخمور أو البارات , بشكل يوضح أن المجتمع المغربي رغم تدينه فهو يعرف نوعا كبيرا من التسامح مع سلوكات وممارسات تتناقض والقيم الدينية والإجتماعية , لكن دائما وفق القاعدة , إن بوليتم فإستتروا...وأن جوهر الإشكال الموجود مع تيار علماني متطرف , يختصر الحداثة في حرية الجنس وينزل بالنقاش الفكري إلى ما تحت السرة , علما أن العديد كن القضايا التي يرفضها المجتمع المغربي هي مرفوضة أيضا في المجتمعات الغربية وينظر إليها بإشمئزاز , وحتى في تلك البلدان فإن نظرة المجتمعات المسيحية إلى الشواذ مثلا تبقى نظرة إزدراء في الكثير من الأحيان وهي لا تجد تطبيعا حقيقيا في المجتمع.
لكن هنا في المغرب يجب أن نبحث عن دور الدولة في تسمين التطرف , ففي هذا العمود أوضحنا قبل سنة في مرافعة قانونية وليس دينية حتى لا نتهم بالتطرف الديني , كيف أن جريدة مثل الأحداث المغربية تتجاوز القانون المعمول به والذي ينظم قواعد النشر , وكيف تتاجر تلك الجريدة بالجنس وبالصورة الخادشة للحياء علما أنها كجريدة تعتبر بضاعة معروضة في الشارع العام وفي متناول القاصرين , لكن الأجهزة القضائية وتلك المكلف بالنشر لم تحرك ساكنا , وهذا الصمت شجع هذا الخط التحريري , فكان طبيعيا أن نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم من تحريض على قتل لغزيوي وهذا أمر لا يمكن قبوله , في المقابل كان الشيخ نهاري يفتي في كل شيء , وينشر فتاويه على الناس بدون وجه حق , وهو ما فتن الناس في دينهم وجعل الفتوى بمراجع مختلفة , ورغم ذلك فقد صمتت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وترك الناس فريسة بين تطرفين الأول ديني والثاني علماني.
هل ستخرج الدولة عن صمتها ? ليس فقط بالتحقيق مع نهاري , ولكن بوضع حد أيضا للتطرف العلماني , الذي من شأنه في السنوات المقبلة أن يتحول إلى أكبر منتج للمتطرفين الدينيين.