نددت العديد من الجمعيات الوطنية المدنية، بالفتوى التي أصدرها عبد الله النهاري والقاضية بهدر دم الصحفي المختار الغزيوي رئيس تحرير جريدة «الأحداث المغربية» ، وجاء في بيان توصلنا بنسخة منه ، وقعته 11 جمعية ومنظمة أنه « على إثر مشاركته في برنامج تلفزي على قناة «الميادين»، والتي عبر من خلاها عن أرائه في مسألة تدخل في صلب النقاش العمومي في قضايا تهم موضوع الحريات الفردية، وفي سياق تطالب فيه بعض الهيآت المدنية والحقوقية بمراجعة مضمون المادة 490 من القانون الجنائي، وفي هذا الإطار أدانت الجمعيات الموقعة بشدة تصريحات النهاري مستنكرة مضمون فتواهومعتبرة بأن مصادرة الحق في التعبير ضرب من الدكتاتورية، ومس بحقوق الإنسان وبكرامته. كما اعتبرت أن تصريحات النهاري تغفل بأن دستور المملكة ينص في (ف 28) على أن «للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية، ومن غير قيد» وأن «حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها (ف 25)، واعتبارا لكون الدعوة إلى القتل تتعارض مع الحق في الحياة (ف 20)، والحق في السلامة الشخصية (ف21)، ولأن تصريحات النهاري تحريض مباشر على العنصرية والكراهية والعنف (ف 23)، وأنها دعوة صريحة إلى المس بالسلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص (ف22)، وأنها بموجب القانون الجنائي تحريض على القتل، فقد دعت الجهات القضائية المختصة بإعمال القانون في حق المسمى عبد الله النهاري. ودعت المنظمات الموقعة كل القوى المدنية الحية المنتصرة لقيام الحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان للتصدي لمثل هذه الدعوات التكفيرية التي تساهم في نشر ثقافة العنف والتحريض واللاتسامح والتطرف. وقد وقع البيان كل من بيت الحكمة ، حركة اليقظة المواطنة ، الجامعة الوطنية للأندية السينمائية ، المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات عمل المواطنة ، منتدى البحث في الهوية والحداثة ، الجمعية المغربية للتربية والشبيبة ، مركز حقوق الناس ، جمعية المواهب للتربية الاجتماعية ، فيدرالية الرابطة المغربية لنساء المغرب ، الاتحاد الوطني للمبادرة النقابية الحرة من جهتها أدانت النقابة الوطنية للصحافة المغربيةالدعوة الى تهديد السلامة الجسدية للزميل لغزيوي ، وجاء في بيان للنقابة أنها تابعت باستنكار شديد، التصريحات الخطيرة، التي بثها، النهاري، عبر الفيديو، و التي يدعو فيها عمليا الى تهديد السلامة الجسدية للزميل المختار لغزيوي، رئيس تحرير جريدة «الأحداث المغربية». واعتبرت النقابة أن ما دعا إليه النهاري، يعتبر تحريضا على القتل و العنف، الأمر المنافي لمبادئ حقوق الإنسان، و الذي يقع تجريمه، أيضا، في كل القوانين عبر العالم، كما يجرمه القانون المغربي. وأضاف البيان أنه إذا كان من حق النهاري أن يناقش كل القضايا، فإنه ملزم باحترام القوانين، لأنه يدلي بتصريحات في إطار بلد له مؤسسات شرعية، و لا يمكنه تجاوزها بحجة انه يصدر ما يعتقد انها «فتاوى»، او بادعاء ما يسمى «بالمشيخة»كما أنه و كيفما كان تقييمه لمواقف لغزيوي، فليس من حقه توصيفها، بالإحالة على قاموس تكفيري، و مفاهيم و إحالات صريحة، تدعو عمليا، الى تعريضه لخطر العنف و الإعتداء على سلامته الجسدية. وعبرت النقابة عن تنديدها القوي بهذه التصريحات،منبهة الى خطورة هذه التوجهات المتطرفة، التي قد تدفع ببلادنا الى السقوط في براثن الفتن، بسب المغالاة الدينية، التي يغذيها أشخاص يعطون الحق لأنفسهم في إصدار ما يسمى بالفتاوى«، تعود إلى مفاهيم و إيديولوجية تكفيرية، مناقضة لكل المكتسبات التي حققتها البشرية، و منها المغرب، في مجال الحرية الفكرية، و حق التعبير و التنوع في الآراء و المشارب. معربة عن تضامنها مع الزميل لغزيوي، ومساندته، ومساندة جريدة «الأحداث المغربية»، في كل الخطوات التي ستتخذ في هذه القضية. كما دعت السلطات الى اتخاذ كل الإجراءات القانونية للتصدي لهذه الممارسات المتطرفة و الخطيرة و حماية السلامة الجسدية للغزيوي و حقوقه الشخصية و المعنوية.
