شاطىء طنجة..كارثة بيئية تفضح عجز شركة التطهير السائل

وتهاون السلطة الوصية وإهمال الجماعة الحضرية بطنجة..

التزمت الشركة المفوض لها تدبير قطاع التطهير السائل بطنجة في سنة 2004 بتحقيق (معجزة!) إنقاذ الشاطيء البلدي، و(معالجته!) من الأوبئة والأضرار الصحية الناتجة عن إفرازات نفايات المواد الصناعية والعضوية ، ومنها المواد الكيماوية الخطيرة، ومخلفات الأودية الحارة، التي تصب في الشاطئ، شرقه، وغربه، بما في ذلك الزيوت ومقذوفات البواخر والزوارق ومراكب الصيد البحري بالميناء المحاذي للشاطيء الملوث والموبوء..
واعتمدت الشركة المفوض لها قطاع التطهير السائل، في برنامجها (الإنقاذي!)، على محطة المعالجة، التي تم تشييدها غرب ميناء طنجة، والتي ستصبح بعد نهاية أشغال تهيئة ميناء طنجة المدينة، (عقدة !) بيئية خطيرة، مابين الميناء السياحي والترفيهي، وميناء الصيد البحري الجديد..
هذه المحطة المثيرة للجدل، لم تقم بدورها المطلوب، ليبقى شاطيء طنجة ملوثاً وموبوءاً بامتياز، وبشهادة خبراء المحافظة على البيئة البحرية، وطنياً ودولياً.
شاطيء طنجة، وكما أكد على ذلك الوالي السابق (حلاب)، والوالي الأسبق (حصاد)، بأنه سيسترد (عافيته!) في صيف 2009.. وها نحن في صيف 2012، ومازال الأمر كما كان. بل وأن ساحله الرملي يتآكل بشكل متزايد، والروائح الكريهة، تلاحق أنوف الناس على مسافات بعيدة.. المسؤولية الآن، مشتركة بين شركة تدبير قطاع التطهير السائل.. والسلطة الوصية.. والجماعة الحضرية لطنجة.. وما على عشاق البحر، سوى (الفرار!) بجلدهم، نحو الشواطئ الأخرى الأقل ضرراً..