حديث اليوم

أطلق الأستاذ طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب العنان للسانه لقذف الناس بتهم ثقيلة وخطيرة جدا، فقد ادعى أن السيدة ياسمينة بادو وزيرة الصحة السابقة اشترت فيلاتين بباريس بقيمة ملياري سنتيم، وزعم أن السيد توفيق احجيرة وزير السكنى السابق راكم ثروة عقارية خيالية تصل قيمتها إلى 600 مليار سنتيم، وأقول 600 مليار سنتيم لأن المبلغ مذهل جدا وربما سيخيف كبار أثرياء العالم.
المعنيان بالأمر كذبا مضامين هذه التصريحات الخطيرة جدا وقررا الالتجاء إلى القضاء.
الأستاذ طارق السباعي رجل قانون وينتمي إلى مهنة نبيلة جدا أساسها الدفاع عن القانون وصيانته وحمايته من أية إساءة، وهو رئيس جمعية ذات مرجعية حقوقية في الأصل، لذلك فمسؤوليته اليوم والآن تكمن في إحالة مابين يديه من أدلة وحجج حول الفيلاتين وثروة 600 مليار إلى القضاء وأن ينتصب سواء بصفته المهنية أو كرئيس للهيئة كطرف للمطالبة بالحق المدني، والحقيقة أنه تأخر في الإقدام على ذلك والخوف كل الخوف أن يكون خضع إلى ابتزاز أو ضغط في هذا الصدد.
أما المصيبة الكبرى هي أن يكون الأستاذ طارق السباعي لا يتوفر على أية وثيقة ولا ورقة واحدة منها وأنه أطلق العنان للسانه الطويل بمجرد أنه تلقى وشاية أو التقط حديثا في مقهى، أو يكون فعل ذلك لتصفية حسابات سياسية أو شخصية صرفة أساسها الحقد والسعي إلى تلطيخ سمعة الناس لا لشيء إلا لأنهم نجحوا في وظائفهم، فإنه في هذه الحالة يكون قد أساء ليس لبادو ولحجيرة، ولكن أساء لنفسه وللمهنة التي يرتدي زيها الذي يرمز للدفاع عن المظلومين وإلى العمل الحقوقي والمدني والذي سيكون في هذه الحالة استغله كسيف لقطع الرؤوس.
إن المعنيين بالأمر أي بادو واحجيرة أعلنا التحدي وعلى الأستاذ السباعي أن يقبل هذا التحدي بأن يسارع إلى أقرب نيابة عامة إليه ويمدها بالوثائق والحجج لتحريك المتابعة.
إننا ننتظر ولن نبدل تبديلا.. وإلا سيتضح ما سيتضح وسيكون لنا حديث آخر.