المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تسجل مرور عملية الاقتراع في أجواء عادية

المعهد الوطني الديمقراطي يوصي باتخاذ مجموعة من التدابير لتطوير العملية الانتخابية بالمغرب
سجلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في أول بيان لها بعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الجمعة الماضي، أن عملية الاقتراع مرت في أجواء عادية.
وجاء في بيان المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، التي شاركت بقوة في ملاحظات انتخابات الخامس والعشرين من نونبر الجاري، وراكمت خبرة مهمة في مجال ملاحظة الانتخابات بشقها الكمي في انتخابات 1997 و2002 والنوعي خلال سنتي 2007 و2009، أنها اعتمدت في ملاحظاتها لانتخابات الجمعة الماضي، مقاربة شمولية وقامت بتعبئة فريق من الملاحظين ابتداء من انطلاق الحملة الانتخابية.
وأشار البيان، أن الموقع الإلكتروني الذي خصصته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، لتتبع العملية الانتخابية، تلقى مئات الشكايات التي بلغ بها المواطنون والمواطنات حول أنماط من الخروقات على امتداد التراب الوطني، كما تواصلت عبر المدوامة التي أحدثتها طيلة يوم الاقتراع منذ افتتاح مكاتب التصويت إلى غاية إغلاقها، مع ملاحظيها وسجلت كل الوقائع ذات الصلة سواء داخل مكاتب التصويت أو محيطها أو خلال فترة الفرز.
وبناء على المعطيات التي توصلت بها، سجلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، نسبة المشاركة التي تجاوزت 45% حسب بلاغ رسمي، مؤكدة على أن عملية الاقتراع مرت في أجواء عادية، وأن الانزلاقات والأحداث التي تم تسجيلها، لم تمس بجوهر عملية الاقتراع.
كما سجل البيان، أن السلطات العمومية قامت بشكل عام بممارسة اختصاصاتها، وأبرزت المنظمة في بيانها، حصول مؤشرات دالة في الممارسة الديمقراطية والمشاركة في تدبير الشأن العام.
وفي انتظار نشر تقريرها النهائي الخاص بالملاحظة الميدانية، وتقييمها لمجمل العملية الانتخابية في الأجل القريب، سجلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الاهتمام الواسع الذي حظيت به انتخابات 25 نونبر على المستوى الحقوقي والسياسي من قبل المنتظم الدولي والوطني.
من جانب آخر، أكد المعهد الوطني الديمقراطي، أن انتخابات 25 نونبر الجاري مرت عموما في أجواء جيدة وفقا للإجراءات المتبعة، وذلك حسب ما استقته بعثة المعهد المكون من 14 ملاحظا ب 200 مكتب للتصويت في 31 دائرة انتخابية، من مجموعة من المواطنين والمسؤولين الحكوميين وممثلي الأحزاب السياسية والمرشحين والملاحظين المحليين وممثلي منظمات المجتمع المدني والصحفيين المحليين والدوليين والأكاديميين، الذين أكدوا للبعثة بأن الانتخابات مرت عموما في أجواء جيدة وفقا للإجراءات المتبعة، رغم أنهم شهدوا أو سمعوا عن بعض الخروقات المعزولة.
وسجل المعهد الوطني الديمقراطي، وفق نفس الإفادات، ضعف نسبة الناخبات من النساء في بعض المناطق رغم أن الدستور الجديد ينص على المساواة بين الجنسين.
ومن الناحية التقنية، ذكر المعهد الوطني الديمقراطي، في ندوة صحفية أول أمس بالرباط، أنه تم احترام جميع الإجراءات خلال السير العام للانتخابات، وسجل أعضاء البعثة، أنه من الضروري اتخاذ مجموعة من التدابير لتطوير العملية الانتخابية بالمغرب وكسب ثقة الناخبين، وهو ما من شأنه، في نظر بعثة المعهد الوطني الديمقراطي، أن يزيد من انخراط المواطنين والناخبين في مختلف مراحل العملية ككل، ومن بين هذه التدابير، حسب نفس المصدر، تبسيط شكل ورقة التصويت وتقديم شروحات للناخبين حول إجراءات الاقتراع وجعل هذه الإجراءات تتماشى مع القواعد والمعايير المعمول بها دوليا.
وأوصى المعهد الوطني الديمقراطي، من جانب أخر، بتبني حوار سياسي أكثر شمولية وتشاركية من أجل إشراك جميع فئات المجتمع، فيما ما وصفها ب «القرارات المتعلقة بمستقبل بلدهم». وسجل في السياق ذاته، أنه على الرغم من الفتور الذي تم تسجيله في الشهور الأخيرة، على مستوى حماس المواطنين، إلا أن الكثير منهم أبانوا في يوم الاقتراع على أنهم لم يفقدوا الأمل في أن تحمل العملية الانتخابية التغيير المأمول.