أعلنت المفوضية الأوروبية أول أمس الاثنين أنها اعتمدت برنامج عملها لسنة 2012 لفائدة المغرب بكلفة إجمالية بقيمة 112 مليون أورو. ويتوخى هذا البرنامج دعم جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة المغربية في قطاعين اثنين هما سياسة تدبير وحماية الغابة٬ وإصلاح تدبير المالية والإدارة العموميتين. وقال المفوض الأوروبي لشؤون التوسع وسياسة الجوار ستيفان فولي بهذه المناسبة٬ ب ضمن السياسة الجديدة للجوار٬ ويتعلق الأمر بأداء عمومي أكثر فعالية وقابلية للولوج من طرف المواطنين المغاربة٬ وتنمية للجهات المغربية باستخدام متوازن للموارد الطبيعية للبلد". وسيعمل برنامج دعم السياسة الغابوية٬ الذي تناهز كلفته 37 مليون أورو٬ على تعزيز المجهودات التي يبذلها المغرب لمكافحة تدهور الملك الغابوي وتحسين مداخيل وظروف عيش الساكنة المجاورة لهذه الأنظمة البيئية الهشة. كما سيساهم في تحسين الحفاظ على الملك الغابوي القائم وتنميته٬ ويفسح المجال لمشاركة قوية للساكنة المحلية في اتخاذ القرارات التي تتعلق بدائرة سكناهم٬ من خلال تثمين منتجات الاستغلال المستدام للغابة. ومن جانبه٬ سيمكن برنامج "حكامة"٬ الذي تناهز كلفته ال 75 مليون أورو٬ من مواصلة المجهودات المتخذة في مجال تعبئة أكثر نجاعة ومساواة للتمويل العمومي٬ وتعزيز أداء وشفافية تدبير النفقات العمومية٬ لاسيما عبر تفعيل القانون التنظيمي للمالية الذي من المنتظر أن يصادق عليه خلال السنة الجارية. كما سيدعم تحسين جودة الخدمات العمومية. وعلاوة على ال112 مليون أورو٬ كانت المفوضية الأوروبي قد منحت المغرب غلافا ماليا إضافيا بمبلغ 80 مليون أورو خلال الدورة العاشرة لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي انعقد في أبريل الماضي في لوكسمبورغ٬ لترسيخ الإصلاحات الديمقراطية التي باشرتها المملكة.".
