أكدت المندوبية العامة للسجون في حديث خصت به العلم أن أطرها وحراسها بمختلف المؤسسات السجنية بالمغرب يخوضون حربا يومية ضد دخول الممنوعات وعلى رأسها المخدرات إلى السجون، وأضافت المندوبية أن أغلب هذه المحاولات تأتي من ذوي السجناء الذين يقومون بإخفاء هذه الممنوعات ضمن محتويات القفة التي تدخل إلى ذويهم في السجون مما يفرض يوميا على الحراس حالة تأهب دائمة لتفتيش هذه المحتويات التي يتفنن الكثيرون في ابتكار كل الأساليب من أجل تضليل المراقبين، وكانت آخر عملية هي اكتشاف محاولة بسجن سلا لادخال كمية من المخدرات داخل ساعة يدوية يستحيل على أي انسان عادي أن يتخيل احتواء تلك الساعة على ما تقارب قيمته خمسة آلاف درهم من روح المخدرات. وفيما اعتبرت المندوبية أن أغلبية الموظفين بإدارة المؤسسات السجنية نزهاء فإنها لم تنف وجود بعض حالات التواطؤ من قبل بعض الموظفين وان المندوبية اتخذت وتتخذ دائما في حق هؤلاء اجراءات زجرية تصل أحيانا إلى الإدانة والعزل التام عن الوظيفة. كما أن المندوبية والمندوب العام نفسه يقوم بزيارات منتظمة ومكثفة لكل المؤسسات السجنية بربوع البلاد من أجل الاطلاع عن كثب عن وضعيتها والاستماع إلى مطالب الكل سواء كانوا موظفين أو سجناء من أجل تحسين وضعية المؤسسات السجنية في البلاد وضمان حقوق الإنسان والكرامة في اطار القانون الجاري به العمل. وأكدت المندوبية العامة للسجون أن الاتجاه العام للوضع بالمؤسسات السجنية عرف تحسنا كبيرا منذ عدة سنوات سواء على مستوى التغذية أو احترام حقوق السجناء أو على مستوى ضبط الأوضاع الداخلية ومحاربة ادخال الممنوعات. وأيضا على مستوى تحسين الوضعية الاجتماعية لموظفي المؤسسات السجنية بالرفع من أجورهم حيث أكدت أن الموظفين التابعين للمندوبية والمرتبين في السلم السادس يتقاضون أجرا يوازي أجر السلم التاسع في باقي الإدارات العمومية. من جهة أخرى وللنهوض بالأوضاع الاجتماعية لموظفي المؤسسات السجنية والمدونة العامة للسجون تم خلق جمعية للتكافل الاجتماعي على الصعيد الوطني تضم موظفي الإدارة العامة للمندوبية ومختلف المؤسسات التابعة لها في مجموع التراب الوطني وذلك بإنشاء فروع تابع لها في كل الأقاليم. وتهدف هذه الجمعية المندوبية المساعدة الاجتماعية وتقديم مختلف الخدمات. وأشارت المندوبية العامة للسجون في هذا الصدد الى الحالة التي كانت تعرفها وضعية السجون مشيرة إلى عدد من الاختلالات التي كان لابد من ضبطها والتي تتعلق بالجمعيات التي كانت داخل المؤسسات السجنية والتي تسير عددا من الدكاكين المتواجدة بها حيث أن مداخيل هذه الجمعيات وهذه المقتصديات لم تكن مضبوطة وكانت تعرف اختلالات كبيرة وكان يستفيد منها أشخاص قلائل، عوض أن تضبط هذه المداخيل وتوجه إلى وجهتها الصحيحة حيث من المفروض أن يوجه جزء من هذه المداخيل للسجناء والجزء الثاني للموظفين والجزء الثالث للمؤسسات السجناء قصد للقيام ببعض الإصلاحات الصغيرة التي تحتاجها المؤسسات السجنية من حين لآخر. ومن بين هذه الجمعيات أن لوحظت بها اختلالات مالية الجمعية الموجودة بسجن عكاشة بالدارالبيضاء، حيث أن المندوبية لما طالبت بحصر الوضعية المالية لهذه الجمعية والحملة كان رصيدها 2 مليون 800 ألف سنتيم وخلال سنة واحدة تم جمع مبلغ يوازي 120 مليون سنتيم مما أثار تساؤلات حول مصير مبالغ بنفس القدر لمدة ثمان سنوات. وأضافت المندوبية أن الاتجاه إلى ضبط هذه الوضعية لم يرض الفئة التي كانت مستفيدة من هذه الوضعية التي لم تتردد في محاولة الإساءة للسياسة العامة والإجراءات التي اتخذتها المندوبية لتحسين أوضاع السجون، وذلك من خلال افتعال وتسريب معلومات لا أساس لها من الصحة عن أوضاع بعض المؤسسات السجنية ومنها سجن عكاشة حيث عملت كل ما في وسعها لقلب الصورة وتضليل الكل بما في ذلك لجنة التحقيق. لإعطاء الانطباع للجميع ما اسمته الأوضاع الكارثية داخل السجون وبالأخص سجن عكاشة ضاربة، في الصميم كل الجهود أي بذلت خلال هذه السنوات والتي مكنت من تحسين أوضاع السجون بالمغرب سواء بالنسبة للسجناء أو بالنسبة للأوضاع الاجتماعية لموظفي المندوبية الذين شعروا بهذا التغيير وانخرطوا وهذا الاتجاه الذي لم تنخرط فيه الفئة التي كانت مستفيدة من الأوضاع المختلفة وغير الواضحة. وأوضحت المندوبية ان نعت الأوضاع بالسجون بأنها كارثية هو تعبير مجحف في حق كل الجهود المبذولة من أجل تحسين الأوضاع بالسجون التي تدخل ضمن الاستراتيجية العامة لسياسة البلاد كما أنها محاولة لضرب كل ما يقوي المؤسسات القانونية للدولة ومنها المؤسسات السجنية التي تعتبر إحدى أدوات الدولة التي توفر الأمن والسكينة للمواطن كما هو الشأن في باقي أنحاء المعمور.
