الإفراج عن دفعة من المعتقلين السياسيين والسراح لمعتقلي احتجاجات قفصة

في خطوة قد تمهد الطريق أمام انفراج سياسي جديد في تونس

أصدر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي عفوا رئاسيا على 21 معارضا إسلاميا بينهم قياديون كانوا أدينوا بالانتماء إلى حركة النهضة الإسلامية المحظورة وذلك بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتوليه السلطة على ما أفاد الأربعاء مصدر قضائي.
وأوضح المصدر ذاته «بأن إجراءات السراح الشرطي شملت 21 سجينا صدرت ضدهم أحكام من أجل ارتكابهم أعمال عنف واعتداءات وينتمون إلى تنظيم ديني محظور».
وأضاف «علما أن هؤلاء هم آخر مجموعة من المساجين المنتمين إلى هذا التنظيم الذين تم إطلاق سراحهم سواء بمقتضى العفو أو السراح الشرطي أو انقضاء المدة المحكوم بها» عليهم.
وبين الذين أفرج عنهم ثمانية من القياديين المحكومين بالسجن مدى الحياة في 1991 ضمنهم خصوصا صادق شورو ونور الدين العرباوي ومحمد نجيب اللواتي بوراوي مخلوف.
وكان هؤلاء أدينوا خصوصا بالانتماء لحزب النهضة غير المرخص له ومحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة، وتم تفكيك الحزب ولجأ زعيمه راشد الغنوشي إلى المنفى في لندن.
وتم العفو على المئات من أنصار النهضة منذ 2004.
وعادة ما يستفيد معتقلو الحق العام رسميا من العفو الرئاسي الذي يمنح في الأعياد الدينية أو الوطنية. ولا يعتبر المعارضون الإسلاميون في تونس مساجين سياسيين.
وكانت السلطات التونسية قد أفرجت خلال سنة 2004 عن المئات من أنصار هذه الحركة، في حين ذكرت مصادر حقوقية أخرى أن السلطات في تونس أفرجت بنفس المناسبة (ذكرى السابع من نوفمبر) عن حوالي عشرين من المعتقلين الذين أدانهم القضاء بعد مشاركتهم مؤخرا في احتجاجات ذات طابع اجتماعي بمنطقة قفصة خلال يونيو الماضي.
ويرى المراقبون أن خطوة الإفراج عن المعتقلين السياسيين في تونس من شأنها أن تمهد الطريق أمام بداية أجواء انفراج سياسي جديد في تونس.