تونس تفرج عما تبقى من قياديي النهضة في سجونها

في خطوة تحمل الكثير من الدلالات، أصدر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي عفوا رئاسيا على آخر ما تبقى من المساجين السياسيين من قياديي حركة النهضة في تونس، منهم رئيس حركة النهضة الدكتور الصادق شورو وحوالي عشرين آخرين، اعتقلوا في بداية التسعينات، وقضوا أزيد من 17 عاما في السجن. وجاء الإفراج بمناسبة مرور 21 سنة على تولي بن علي الحكم في تونس خلفا للحبيب بورقيبة، فيما شمل العفو 8 قياديين من أبرز قياديي حركة النهضة التونسية، كانوا محكومين بالسجن مدى الحياة، ومنهم رضا بوكادي، ونورالدين العرباوي، ومحمد نجيب اللواتي، وبوراوي مخلوف، أدينوا من قبل القضاء التونسي في بداية التسعينات، بتهمة أنهم ينتمون إلى حزب النهضة غير المرخص له، وبأنهم كانوا ينوون الاستيلاء على السلطة! وقال مصادر حقوقية قالت، إن المفرج عنهم بينهم 15 كانوا محكومين بالسجن مدى الحياة، غير أن البقية منهم، أي 6 أفراد، تجاوزت الأحكام التي صدرت في حقهم عشرين سنة سجنا. وقال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن الإفراج عن قيادات ومناضلي حركة النهضة يعد بشرى خير لتونس أولا، ولجميع أشقائها في المغرب العربي وفي بلداننا الإسلامية، وتوقع بنكيران أن يكون لذلك آثارا إيجابية على صورة حقوق الإنسان في تونس. مؤكدا أن تونس بحاجة إلى جميع أبنائها، مهما اختلفت اجتهاداتهم، وقال إننا نرجو أن يكون ذلك مقدمة لعودة المنفيين في الخارج من أبناء حركة النهضة وقيادتها، ومن غيرهم، من أجل تعزيز المشاركة والمصالحة الوطنية في تونس، حتى تتكاثف جهود الجميع من أجل رفع التحديات التي تواجه تونس والأمة العربية والإسلامية. من جهته، قال مولاي عمر بن حماد، نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح، إن العفو الرئاسي للرئيس التونسي يشكل بادرة جيدة، معربا عن أمله في أن يكون ذلك تعبيرا عن توجه جديد لدى الأشقاء في تونس، يستوعب بموجبه جميع طاقات وأبناء تونس. وأضاف مولاي عمر أن هذا مكسب مهم لصالح حقوق الإنسان في تونس، لعله قد يقطع مع المقاربات الأمنية الضيقة التي جنت على البلدان العربية والإسلامية، وتناقض كل خيارات دعم الهوية والانفتاح، بله الديمقراطية والتنمية.