كتيبة وزارية بقيادة رئيس الحكومة في ضيافة «الباطرونا»

عقد رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، مرفوقا بعدد من الوزراء لقاء مع رجال الأعمال المنضوين في إطار الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خصص لتدارس عدد من القضايا المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية المقاولات الوطنية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة توصلت «العلم » بنسخة منه أن رئيس الحكومة أكد في كلمته على أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في إطار الحرص المتبادل على استمرارية التواصل والتشاور والحوار الجاد والتعاون المثمر بين الحكومة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، مستحضرا بالمناسبة الظرفية الدقيقة التي يمر منها الاقتصاد العالمي وشركاء المغرب الرئيسيين، وما تستوجبه المرحلة من تعبئة جماعية وتعاون وتكامل.
وفي هذا اللقاء الذي منعت الصحافة الوطنية من تغطيته أبرز بن كيران أن عقد هذا اللقاء الذي يؤكد الرغبة المشتركة في التفعيل الأمثل لمقتضيات مذكرة التفاهم الموقعة في 06 مارس 2012 بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، لتكريس المقاربة التشاركية والتشاور المبني على الاستمرارية والثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، يأتي بعد الاجتماع الذي عقده السيد عبد الإله ابن كيران في شهر غشت الماضي، مع رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مرفوقة بأعضاء مكتب الاتحاد، والذي تناول سبل وآليات دعم الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد حرص الحكومة على انتهاج المقاربة التشاركية مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين لتوفير الشروط اللازمة للقيام بالإصلاحات الرامية إلى تحسين وتطور مناخ الأعمال بالمغرب ومواجهة الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها المقاولة، وبلورة تصورات جديدة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وذكر في هذا السياق، باللقاءات التي أجرتها الحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والتي مرت في جو من الوعي والمسؤولية والتفهم الكبير للواقع والإكراهات الحالية، مشيرا إلى أن الحكومة أعربت عن استعدادها لفتح الحوار مع الشركاء الاجتماعيين حول القضايا الكبرى التي تهم الشغيلة كالحماية الاجتماعية وأنظمة التعاضد، وأنظمة التقاعد، وكذا موضوع المقاصة. وجدد السيد عبد الإله ابن كيران التزام الحكومة بالعمل سويا مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب في إطار من الوضوح والشفافية لتنزيل خارطة الطريق التي تم وضعها، داعيا الاتحاد إلى القيام بالدور المتوخى منه كقوة اقتراحية، لحسن استثمار الفرص المتاحة وطنيا ودوليا للنهوض بالاقتصاد الوطني وتطويره وفق نموذج يرتكز على مكتسبات القوة الذاتية لبلادنا وجاذبيتها الاستثمارية.
بدورها طالبت مريم بنصالح في الاجتماع بتغيير ظروف العمل والحاجة إلى آليات جديدة، وأضافت «لسنا مع مقاربة معالجة حالة بحالة بل نريد مقاربة شاملة في كل المجالات المرتبطة بالتنافسية الاقتصادية كإصلاح العدالة والنظام الضريبي والتصدير ونزاعات الشغل»