الأزمة المالية في اسبانيا تحمي الزواج من الانهيار

قد يرتبط الزواج بالحب لكن الطلاق يتعلق بالمال.. هذا ما بات واضحا تماما فى ظل الأزمة الاقتصادية العنيفة فى أسبانيا.
فمع تباطؤ نمو الاقتصاد الاسبانى وتزايد حدة أزمة الائتمان فى أسبانيا خلال العام الحالى تراجعت معدلات الطلاق فى أسبانيا.
ويقول أنطونيو برادا المحامى المتخصص فى قضايا الطلاق إنه يعتقد أن عدد حالات الطلاق انخفض خلال العام الحالى بنسبة 30% .
وأضاف «لقد أصبح من الصعب جدا بالنسبة لأى زوجين يريدان الطلاق أن يبيعا منزلهما بسعر معقول كما أن الأزمة المالية جعلت من الصعب على المرء تحمل عبء الحياة فى منزل مستقل».
نتيجة لذلك أصبح أغلب الأزواج الذين وصلت الحياة الزوجية بينهما إلى طريق مسدود ولم يعد لدى أى منهما ما يقوله للآخر يفضلون استمرار الحياة تحت سقف واحد والاتفاق على ما يصفه برادا بأنه «أطر جديدة للحياة معا» بعيدا عن إطار الزواج السعيد.
انخفضت معدلات الطلاق فى أسبانيا بوضوح فى بداية العام الحالى عندما أدى انهيار قطاع العقارات وتباطؤ الاقتصاد العالمى إلى وضع نهاية لمسيرة النمو الاقتصادى التى استمرت نحو عقد من الزمان.
فقد تراجع معدل النمو للاقتصاد الأسبانى من 8ر3% العام الماضى إلى صفر فى المئة العام الحالى وارتفع معدل البطالة إلى 10%. وانخفضت أسعار المنازل بأكثر من 10% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى وفقا لبيانات شركة تينسا للتثمين العقاري.
وتخطط الحكومة الأسبانية حاليا لضخ ما يصل إلى 150 مليار يورو «200 مليار دولار» إلى الأسواق المالية لتعزيز موقف البنوك. وإذا فشلت هذه الخطة فإن انخفاض أسعار العقارات بشدة وصعوبة الحصول على قروض عقارية سوف يقلل معدلات الطلاق بصورة أشد.
وقال المحامى برادا «الأزواج الذين يريدون الانفصال ربما يضطرون إلى الحياة معا إلى الأبد» بسبب الظروف الاقتصادية. ولذلك فإنه يمكن القول إن للأزمة المالية وجه مضيء وهو «حماية الحياة الزوجية من الانهيار» فى حالة وجود حد أدنى من الود بين الزوجين وإن كان ذلك لا يعنى أن الحياة ستكون سعيدة لهؤلاء الأزواج.