مستعدون للتفاوض بشأن نزاع الصحراء المفتعل على أساس ضوابط مجلس الأمن ومبادرة الحكم الذاتي

خطاب جلالة الملك يجدد معالم السياسة الخارجية للمملكة

حدد خطاب جلالة الملك أمام الدورة الحالية لمجلس الأمن معالم و أولويات السياسة الخارجية للمغرب و أبرز مواقف من عدد من القضايا العربية و القارية .
و هكذا جدد جلالة الملك أمام أعضاء الأمم المتحدة الملتئمين في الدورة 67 للجمعية العامة إلتزام المغرب بالمشاركة الفاعلة في المخطط الأممي لايجاد حل سياسي متفاوض عليه لنزاع الصحراء المفتعل على أساس الضوابط التي حددتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالموضوع و إنطلاقا من مبادرة الحكم الذاتي بما تتسم به من تقدير و إهتمام للمجتمع الدولي .
و أكد جلالة الملك محمد السادس التزام المغرب و استعداده للتفاوض على أساس الضوابط التي وضعها وأكدها غير ما مرة مجلس الأمن فيما يتصل بملف الصحراء المغربية وانطلاقا من مبادرة الحكم الذاتي التي يعتبرها المجتمع الدولي جدية وواقعية وذات مصداقية. و أكد جلالته أن المملكة ستواصل تعاونها البناء مع المينورسو ، على أساس الولاية المنوطة بها من طرف مجلس الأمن ، والتي لن يمسها أي تغيير، لا في طبيعتها ولا في مضمونها.
و أبرز جلالة الملك في خطابه الموجه إلى المشاركين في الدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة الماضي و الذي تلاه صاحب السمو الملكي مولاي رشيد أن المملكة المغربية ساهمت _ بكل صدق وجدية_ في المفاوضات الهادفة إلى إيجاد حل سياسي واقعي متفاوض عليه للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية ، بما يضمن السيادة الترابية_ والوحدة الوطنية للمملكة_ ويمكن من لم الشمل ، واحترام خصوصيات ساكنة هذه المنطقة.
و فيما يرتبط بواقع و آفاق العمل الجهوي المشترك ذكرت كلمة جلالة الملك بمبادرات و جهود المملكة المغربية من أجل تفعيل الاتحاد المغاربي ، إيمانا منها بالضرورة الاستراتيجية لهذا التجمع الإقليمي الوحدوي ، الذي يستجيب للتطلعات المشروعة لشعوبنا الشقيقة ، وتمليه التحديات الأمنية والتنموية التي تواجه دولنا الخمس و سعي المغرب الدؤوب لتذليل للعقبات التي من شأنها أن تعيق إعادة تفعيل هذا الطموح المغاربي و منها نزاع الصحراء المفتعل
وحظيت قضايا القارة السمراء بحيز هام من خطاب جلالة الملك حيث سجل التفاقم الخطيرا للأوضاع في بعض المناطق ، وفي مقذمتها منطقة الساحل والصحراء ، جراء الأعمال الإجرامية والإرهابية والانفصالية ، التي أصبحت تهدد استقرارها.
وسجل جلالة الملك الوضع الخطير و المتفاقم بجمهورية مالي و إعتبره بمثابة تهديد لوحدة الترابية وسلامة أراضيها. مناديا بضرورة إسهام الأمم المتحدة من أجل خلق توافق وطني ، لتجاوز الأزمة السياسية ، ومواجهة المد الانفصالي في الشمال عبر مجهود مركز ومستقل لمنظمتنا معربا في نفس الآن عن التزام المغرب بالاستمرار في مد المعونة والتأييد الفعال لإنجاح المسار السياسي للماليين ، والحفاظ على وحدتهم الوطنية والترابية.
و على الصعيد العربي توقفت كلمة جلالة الملك عند التغييرات التي شهدتها المنطقة العربية ، و التي عكست إرادة الشعوب المعنية في بناء مجتمعات ديمقراطية تحترم فيها حقوق الإنسان، ويتمتع فيها المواطنون بتكافؤ الفرص والعيش الكريم.
و استدل بنماذج الشعوب الشقيقة في تونس وليبيا ومصر واليمن التي دشنت لعهد جديد ، وقطعت خطوات متقدمة على درب الانتقال الديمقراطي_ بالرغم من مناخ سياسي معقد ومضطرب، يقتضي من المجموعة الدولية تقديم الدعم والمساعدة لهذه الدول لرفع إكراهاته ليعرج على الواقع المأساوي اليومي للشعب السوري الذي ما يزال، يؤدي يوميا بدمائه ثمن الحرية_ ويتطلع إلى تغيير ديمقراطي يضمن لكل مكوناته المساهمة في التغيير المنشود.
القضية الفلسطينية حضرت بثقلها المعنوي و راهنيتها في سلم أولويات السياسة الخارجية للمملكة فقد شدد جلالة الملك على أهمية حشد الدعم الدولي للخطوات المتبعة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية_ قصد الحصول على وضع الدولة غير العضو_ و إعتبر أن التفاوض هو السبيل الأنجع لاسترجاع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني_ وقيام دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافيا_ وقابلة للحياة على جميع المستويات_ تعيش في سلام وأمن إلى جانب إسرائيل.
وبصفته رئيسا للجنة القدس شجب جلالة الملك وبكل قوة المخطط الإسرائيلي الهادف لتهويد القدس الشرقية المحتلة ، وطمس هويتها الروحية والحضارية ، وتغيير معالمها العمرانية والديمغرافية. مؤكدا أنه لن يكون هناك سلام بدون القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة