الأبعاد الدولية للخطاب الملكي في الجمعية العامة للأمم المتحدة

جلالة الملك يضع الضميرَ العالميَّ أمام الاختبار

وضع جلالة الملك محمد السادس الضميرَ العالميَّ أمام الاختبار، في الخطاب الملكي في الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي تلاه السيد عباس الفاسي الوزير الأول، حين دعا جلالته إلى اغتنام الفرصة التاريخية التي يشكلها مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، «للانخراط في مفاوضات جادة برعاية الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي الذي نؤكد لهما صادق تعاوننا». فقد أوضح جلالة الملك في خطابه أن «تقديم المغرب لمبادرة الحكم الذاتي لمنظمة الأمم المتحدة خلال سنة 2007، قصد إيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية، جاء من منطلق رغبتنا الصادقة في تنقية الأجواء في منطقتنا المغاربية». ووصف جلالة الملك هذه المبادرة التاريخية التي تؤكد على حسن النوايا وعلى الرغبة الأكيدة في إيجاد تسوية نهائية في إطار الأمم المتحدة للنزاع المفتعل في جنوب المملكة، بأنها «المقدامة، والخلاقة، حظيت بدعم المجتمع الدولي ومجلس الأمن، حيث وصفا مراراً الجهود التي تستند إليها بالجدية والمصداقية، كما أشادا (أي المجتمع الدولي ومجلس الأمن) بإسهام المغرب الفعال في تسهيل التوصل إلى حل لهذا الخلاف الذي يرهن الاندماج المغاربي ويعيق ازدهار الشعوب المغاربية الخمسة».
وتنطلق هذه المبادرة الرائدة غير المسبوقة التي أكد عليها جلالة الملك في خطابه، من «إيمان المغرب الراسخ، بأهمية ومكانة الأمم المتحدة، باعتبارها إطاراً مرجعياً للقيم الكونية، والراعية الدولية، الذي ما فتئ يعمل شاهداً على الدعم الملموس للمنظمة، وإشاعة مبادئها، والإسهام في بلوغ أهدافها». وفي ذلك تجديدٌ للالتزام بميثاق الأمم المتحدة، وإعلانٌ عن التشبث بالقواعد والمبادئ التي قامت عليها المنظمة الدولية، وتوضيحٌ للموقف المغربي أمام المنتظم الدولي، وإشهارٌ للحقيقة التي تسعى الأطراف المناوئة للمغرب إلى طمس معالمها والتغطية عليها.
وكما قال جلالة الملك في خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن « بلادنا قد حرصت فضلاً عن ذلك، على المواءمة الكاملة بين أسبقياتها الوطنية، والقضايا المطروحة في الأجندة الدولية، انطلاقاً من أن حفظ السلام، شكل الغاية المثلى من إحداث الأمم المتحدة، التي تقوم بدور هام بالنسبة للبشرية جمعاء». وتشكل هذه (المواءمة بين القضايا الوطنية المصيرية المركزية وبين القضايا التي تشغل المجتمع الدولي)، إحدى ركائز السياسة الوطنية على المستويين الداخلي والخارجي المعتمدة في التعامل مع القضايا الكبرى التي تطرح على صعيد المنتظم الدولي.
وعلى هذا الأساس المتين من التشبث بالقانون الدولي، جاءت دعوة المغرب، ومن على منبر الأمم المتحدة، المجتمع الدولي «للانخراط القوي لتسوية جميع الخلافات، الظاهرة منها والخفية، التي تعكر صفو العلاقات بين دول الجوار، وتعيق اندماجها الاقتصادي الضروري، خاصة في قارتنا الإفريقية». ومن نافلة القول إن مشروع الحكم الذاتي لأقاليمنا الصحراوية الجنوبية، من شأنه أن يضع حداًّ لتعكير صفو العلاقات بين دول الجوار في المنطقة.
لقد جاء الخطاب الملكي واضحاً وضوحاً تاماً، حين أكد على أن «تخليص منطقتنا من هذا الخلاف، الذي يعرقل عملنا المشترك، أصبح اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، أشد وقعاً عليها، بل وعلى شركائنا الاستراتيجيين». وبذلك وضع المغرب النقط فوق الحروف، وحمّل من يعرقل تخليص المنطقة من تداعيات هذا الخلاف، المسؤولية الكاملة، وفضحه أمام العالم.
إنَّ هذا الترابط المحكم بين الوضع في المنطقة وبين الأوضاع في العالم كله، وهذا التأكيد القوي على المسؤولية المشتركة بين الأطراف الدولية عموماً، وبين الأطراف الإقليمية بوجه خاص، يوضحان كيف أن المغرب حريص كل الحرص على الالتزام الكامل بالشرعية الدولية، وبميثاق الأمم المتحدة، وأن المواقف التي يتخذها المغرب، وطنياً ودولياً، تستند إلى القوانين الدولية، وأن المشروع الذي طرحه المغرب للخروج من الأزمة المفتعلة التي باتت تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة الممتدة من الساحل الأفريقي إلى جنوب الصحراء، هو مشروع متناسق تماماً مع المواثيق الدولية، ويستجيب لمتطلبات الأمن والسلم الدوليين.
لقد كان تقديم المغرب لمشروع الحكم الذاتي في أقاليمنا الجنوبية، تعبيراً قويَ الدلالة عن الإرادة الوطنية المصممة على إنهاء النزاع المفتعل في المنطقة في إطار الشرعية الدولية. يقول جلالة الملك : «لقد أصبح لزاماً علينا تجاوز هذا الخلاف، لاسيما في ظل التحديات المتعددة والملحة التي تواجهنا، وخاصة في المجال الأمني، سواء في ما يتعلق بمنطقة الساحل والصحراء، أو في بعده الأطلسي». وتلك دعوة صريحة من المغرب للمجتمع الدولي للتحرك من أجل إلزام الأطراف على العمل بالمشروع المغربي طبقاً لقرار ملزم يصدره مجلس الأمن.
وبقدر ما يهتم المغرب بإحلال السلام في المنطقة، بالسعي من أجل وضع حد نهائي للنزاع المحتدم منذ أكثر من ثلاثة عقود، فإنه يولي عناية خاصة للقضية الفلسطينية التي تحتل مكان الصدارة ضمن اهتمامات الدبلوماسية المغربية، وانشغالات الشعب المغربي بصفة عامة، من منطلق الإيمان بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشريف، وعلى أساس من الشرعية الدولية؛ «لأن تحقيق السلام بالشرق الأوسط ليس هدفاً مستحيلاً، كما أن استمرار النزاع ليس قدراً محتوماً. ويبقى السبيل الوحيد للتسوية، هو حل دولتين تعيشان جنباً إلى جنب، في أمن وسلام».
وتعبيراً عن مساندة القرار الفلسطيني ومؤازرة السلطة الوطنية الفلسطينية التي تعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني، فقد دعا الخطاب الملكي المجموعة الدولية إلى «دعم مسار المفاوضات المباشرة الجارية، برعاية مشكورة للإدارة الأمريكية، باعتبارها فرصة سانحة للعمل الجاد على إيجاد تسوية نهائية، طبقا ً للشرعية الدولية، وللقرارات الدولية ذات الصلة، وذلك انطلاقاً من مرجعية واضحة، ووفق أجندة شاملة وجدولة مضبوطة وأفق زمني محدد». وهذا الدعم الكامل المطلق للسيادة الفلسطينية الممثلة في القيادة الفلسطينية، يؤكد الموقفَ الوطنيَّ الرسميَّ والشعبيّ، الذي يقفه المغرب إزاء القضية الفلسطينية منذ عقود، لأن الدخول في المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، هو قرار سيادي اتخذته السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني السيد محمود عباس، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية، ورئيس منظمة فتح، وليس هو قراراً انفرادياً أو معزولاً عن الأجهزة الفلسطينية الرسمية التي تنهض منذ اندلاع الثورة الفلسطينية بقيادة فتح، بمسؤولية الدفاع عن المصالح العليا للشعب الفلسطيني.
ويعكس النداء الذي وجهه الخطاب الملكي للمجموعة الدولية لدعم مسار المفاوضات المباشرة الجارية برعاية الإدارة الأمريكية، الفهمَ الموضوعيَّ السليم للمتغيرات على الساحة الدولية، والإدراك الواقعيَّ الواعيَّ لطبيعة العلاقات الدولية وللمكانة التي تحتلها الولايات المتحدة الأمريكية في المنتظم الدولي. ذلك أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة، لا يمكن أن تستغني بأي حال، عن الدعم الدولي لها، الذي يتمثل في دعم الاتحاد الأوروبي ووقوفه إلى جانب الطرفين المتفاوضين، لدفعهما إلى مواصلة السير في هذا الاتجاه إلى آخر المدى. وكذلك لا يمكن لهذه المفاوضات أن تستمر وتؤتي أكلها، ما لم تدعمها الإدارة الأمريكية وتساندها وترعاها. وليس من قبيل الواقعية السياسية، رفض القول بأن تسعاً وتسعين من الأوراق هي في يد الولايات المتحدة الأمريكية. ومن ينكر ذلك، أو يجادل فيه، أو يسخر منه، يعزل نفسه عن تيار السياسة الدولية في هذه المرحلة من التاريخ، وربما لمراحل قادمة؛ لأن الولايات المتحدة الأمريكية قوة عظمى فاعلة ومؤثرة في السياسة الدولية، وذات نفوذ واسع على الأطراف المتفاوضة حول إيجاد تسوية نهائية للمسألة الفلسطينية التي ظلت عالقة أكثر من ستة عقود عَانَى خلالها الشعب الفلسطيني مرارة الحرمان وضراوة الظلم بشتى صنوفهما.
وتأسيساً على ذلك، فإن الدعوة التي وجّهها الخطاب الملكي، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، للمجموعة الدولية من أجل «دعم مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة الجارية برعاية مشكورة للإدارة الأمريكية»، هي دعوة تعبر في العمق، عن الواقعية السياسية التي تطبع الدبلوماسية المغربية التي يقودها جلالة الملك وتعكس الإرادة الوطنية التي تعبر عن الإجماع الوطني حول القضية الفلسطينية، كما هو حول القضية الوطنية المركزية الأولى. فالربط بين القضيتين يكتسب شرعيته ومنطقيته من قوة الانتماء الوطني الذي هو طابع أصيل في الشعب المغربي.
ومن منطلق هذه الواقعية السياسية في التعامل مع القضايا العويصة، طرح المغرب مشروع الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية، باعتباره صيغة سياسية واقعية مرنة وقابلة للتنفيذ، تحت مظلة الأمم المتحدة، من شأنها أن تغير من الوضع الحالي الذي يزداد تأزماً بإمعان الأطراف في تنكرها للحقائق على الأرض، وفي معاكستها لإرادة الشعب المغربي الذي يعيش قسم منه من أبناء صحرائنا الجنوبية مكبلا ً بالقيود بعيداً عن وطنه، في وضعية صعبة من جراء السياسة غير المعقولة التي تنهجها منذ سنة 1975 إلى اليوم.
وحتى يكون موقف المغرب واضحاً للمجتمع الدولي بالقدر الكافي، وضع جلالة الملك بحكمته البالغة ونظرته البعيدة، الضميرَ العالميَّ أمام الاختبار الصعب؛ فإما أن ينحاز المنتظم الدولي إلى الحقائق المجردة وإلى منطق الأمور وإلى دعم المشروع المغربي، حتى يتخذ مجلس الأمن قراره المنتظر بتبنِّي هذا المشروع الواقعي الذي يستوفي الشروط الموضوعية للحل النهائي للأزمة المفتعلة، وإما أن يستمر الوضع في وضعه الحالي، بما في ذلك من تهديد للأمن والسلم في هذه المنطقة الأفريقية المحاصرة بالمخاطر من كل جانب. ولا شك أن الرياح تسير في اتجاه تأييد المبادرة المغربية، وأن ثمة مؤشرات كثيرة على أن المشروع المغربي سينال تأييد مجلس الأمن في المدى القريب؛ لأن استمرار الوضع الحالي يتعارض كلياً مع مصالح القوى العظمى التي تمسك بزمام السياسة الدولية في هذه المرحلة.
من هنا تتوضح لنا الأبعاد الدولية للخطاب الملكي في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي جاء في الوقت المناسب ومن المنبر المناسب.