مواجهة خطيرة بين عناصر الأمن، ومتظاهرين بحي بني مكادة، استعملت فيها الحجارة والقنابل المسيلة للدموع..

في ظرف مشحون بالتوتر الإجتماعي، وقبل موعد الانتخابات الجزئية بيومين، وبحي مشهور بالحركات الاحتجاجية العنيفة، والإنفلات الأمني، حاولت عناصر الأمن بدائرة بني مكادة، تنفيذ حكم قضائي صادر لفائدة سيدة تعمل ببلجيكا، يعود تاريخ البت فيه لسنوات، ونعني به، حي بني مكادة، أو ما يعرف بمنطقة أحداث 14 دجنبر 90.. وكان من نتيجة ذلك، حدوث احتكاكات ومناوشات بين العائلة المشمولة بقرار الإفراغ من المنزل موضوع الواقعة، وبين عناصر من الأمن، انتهى في البداية، بتوقيف اجراءات الإفراغ عن طريق استعمال القوة العمومية، غير أن عناصر من أبناء الحي، تعاطفت مع العائلة المعنية بالإفراغ، لينتهي ذلك، إلى استعمال الحجارة والعصي والسلاح الأبيض من طرف المتظاهرين، ولجوء القوات الأمنية من جانبها إلى استعمال القنابل المسيلة للدموع، وهو ما أجج الموقف، ليتحول حي بني مكادة، ما بين ساحة دار التونسي وساحة تافيلالت إلى ساحة مفتوحة، استعمل فيه كل جانب، مالديه من وسائل هجومية ودفاعية.. كان من نتائجها، إصابة شرطي باصابات بليغة بسبب قيامه بتصوير المحتجين والمتظاهرين، وإصابة آخر بطعنات بالسلاح الأبيض وإصابة أكثر من (20) عنصر من القوات العمومية باصابات طفيفة، إثر رشقهم بالحجارة..
وحسب المصادر التي التقينا بها في اليوم التالي بعين المكان بأرض الدولة، قرب ساحة تافيلالت، فإن قوات الأمن، اضطرت إلى الصعود لأحد المنازل المجاورة، ومن هناك أطلقت القنابل المسيلة للدموع على العائلة التي اعتصمت بالمنزل المشمول بالإفراغ ، وهو ما أدى الى إغماءات في صفوف الأطفال والنساء، نقل البعض منهم لتلقي الاسعافات.
ونظرا للتكتم حول عدد المعتقلين، فإننا لم نتمكن لحد الساعة من معرفة عدد الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم في نفس اليوم وليلة الواقعة. غير أن أقارب من عائلة المنزل المعني بالموضوع، أكدوا أنه تم اعتقال أحمد اللنجري السقام وزوجته خدوج اللغميش وأربعة من أبنائهما، إضافة لأشخاص آخرين يقول عنهم سكان الحي بأنهم لم يصلوا بعد سن الرشد القانوني.