أحداث أرض الدولة.. التيار السلفي يعلن تمرده على النظام بعد العدل والإحسان

في صورة: دخان مسيلات الدموع بزقاق بحي بني مكادة
فشلت السلطات القضائية يوم الأمس تحت اشراف النيابة العامة للمرة السابعة على التوالي من تنفيذ حكم قضائي يأمر بإفراغ السيدة خدوج اللنجري من محل سكنها المتواجد بالزنقة 40 منزل رقم 10 طبقا للقانون، بعد ما تمت مواجهتها من طرف بعض العناصر الملتحقين مؤخرا بالتيار السلفي، غالبيتهم من تجار سوق بئر الشعيري.
وفي منتصف اليوم الثلاثاء تمكنت السلطة القضائية من تنفيد الحكم واعتقال السيدة المحكومة عليها بالافراغ رفقة أبنائها، وهم متواجدون رهن الحراسة النظرية بمقر الضابطة القضائية في انتظار عرضهم على أنظار وكيل الملك.
تنفيذ هذا الحكم وتدخل قوات الأمن تمت مواجهته بطريقة محكمة من السلفيين، الذين أججوا الوضع قبل أن يتراجعوا إلى الخلف تاركين مهام الرشق بالحجارة لمجموعة من المراهقين وبعض الصعاليك الذين يجدون متعة شيقة في مثل هذه المناسبات.
وأثناء المواجهة وجدت فرقة التدخل السريع نفسها مضطرة إلى استعمال القنابل المسيلة للدموع نظرا لقلة عددها مقارنة مع مئات المراهقين الذين خرجوا من منازلهم مدججين بالحجارة وهم يرددون شعار " الله أكبر ". كما أسفرت المواجهة على إصابة عدد من قوات حفظ النظام أحدهم جروحه بليغة، وتدمير سيارتي إسعاف كانتا متواجدتين من أجل إسعاف الجرحى.
ويرى متتبعون أن جوهر أسباب هذه الأحداث يكمن أولا في أن التيار السلفي الذي اعتبر أن الحكم بالإفراغ "غير مطابق لشرع الله" يصر على العيش طبقا لأحكام خاصة به بذريعة أنها كانت معمولة بها في عهد السلف الصالح، غير أن معارضي هذا التيار يرون أن الحكم يطابق الشريعة، وأن السنة تقتضي التضامن مع المحكوم عليها عبر دعم مادي ومعنوي يمكنها من الولوج إلى سكن آخر، ويضمن في نفس الوقت حقوق الملكية للطرف الآخر الذي اشترى الملك، ومن حقه الاستفادة منه.
ويكمن السبب الثاني في غياب المنظومة التربوية داخل الأحياء من طرف الأسرة والمؤسسات التعليمية والجمعيات، هذه الأخيرة التي تحولت إلى أذرع انتخابية أو "طريطورات" إن صح التعبير لفائدة الأحزاب السياسية التي من شأنها تأطير سلوك المواطنين طبقا لمدونة الأحزاب.
متتبع