تطورات جديدة في قضية الصحراء تثير قلق الرباط

مجلس الأمن الدولي يقيم المفاوضات و الخارجية الأمريكية تشتكي حقوق الإنسان بالصحراء للكونغريس

أكدت مصادر أممية أن مجلس الأمن الدولي سيعقد خلال شهر نوفمبر المقبل جلسة للاستماع إلى تقرير جديد للأمين العام للأمم المتحدة حول سير المفاوضات سيعده كل من المبعوث الشخصي للأمين العام السيد كريستوفر روس الذي سحبت الرباط ثقة المغرب منه و الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد فولفغانغ فيسبروت .
و كان مجلس الأمن الدولي قد أوصى خلال مناقشته لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة في نهاية شهر أبريل الماضي بتقديم تقرير عن سير المفاوضات بين المغرب و جبهة البوليساريو الانفصالية مرة كل ستة أشهر . و من الطبيعي أن يمثل هذا التطور انشغالا حقيقيا للرباط التي سبق لها أن أعلنت سحب ثقتها من كريستوفر روس بسبب انحيازه الواضح للطرف الآخر ، و إذا كان روس هو الذي سيقدم التقرير فإن مضمون هذا التقرير واضح من الآن ، و أضحى من الواضح أن الرباط توجد في وضعية غير مريحة و لن يكون أمامها من خيار غير إقناع أصدقائها بتأجيل انعقاد هذه الجلسة .
و في تطور آخر علم أن كتابة الدولة في الخارجية الأمريكية وجهت تقريرا إلى الكونغريس الأمريكي قالت فيه إن " وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية تثير قلقا شديدا "
و جاء هذا التقرير المثير تنفيدا لقانون كان الكونغريس الأمريكي قد صادق عليه خلال شهر دجنبر من السنة الماضية يلزم الخارجية الأمريكية بربط أية مساعدة عسكرية للمغرب بوضعية حقوق الانسان في الصحراء . و بسماح السلطات العمومية المغربية لمنظمات حقوق الإنسان و الصحفيين و ممثلي الحكومات الأجنبية بالدخول إلى ماسمته بالصحراء الغربية دون قيود .
و سجلت الخارجية الأمريكية في تقريرها الجديد أن الوضع العام لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية يثير مخاوف شديدة فيما يخص مثلا الحد من حرية التعبير و الاجتماع و اللجوء إلى الحبس التعسفي و التجاوزات الجسدية و اللفظية ضد المعتقلين خلال توقيفهم و سجنهم .
و أضاف التقرير بأن " الحكومة المغربة تطبق إجراءات صارمة جد متشددة تحد من قدرة المنظمات غير الحكومية و المناضلين من أجل حقوق الإنسان على الإلتقاء بالصحفيين " و أن " الصحفيين الأجانب يجب أن يتحصلوا على الترخيص الرسمي المسبق من وزارة الاتصال المغربية قبل الالتقاء بالمنظمات غير الحكومية المؤيدة لاستقلال الصحراء الغربية "
و فيما يخص إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالأقاليم الصحراوية في إطار الإصلاحات التي باشرها المغرب سنة 2011 ذكر التقرير أن المسؤولين الأمريكيين دعوا نظرائهم المغاربة إلى أن ينشر هذا المجلس تقريره لسنة 2011 حول حقوق الإنسان بهذه المنطقة تنفيذا لما كان المسؤولون المغاربة قد التزموابه .
و زاد التقرير في القول إن " المغرب يرفض حضورا دائما لمكتب المحافظ السامي للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان أو آلية لحقوق الإنسان في إطار المينورسو .
و يجمع المراقبون أن هذا التقرير يعتبر الأول من نوعه الذي يكيل اتهامات خطيرة إلى المغرب بما يؤشر على وجود ما يبعث على القلق في العلاقات المغربية - الأمريكية .