إشادة بمبادرة الحكم الذاتي بالأمم المتحدة

أشادت الطوغو أول أمس الخميس بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء التي تشكل "مقترحا واقعيا" ، معربة عن أسفها ل"حالة المأزق" التي تشكل مصدرا "محتملا لزعزعة استقرار" بلدان المنطقة.
وقال سفير الطوغو لدى الأمم المتحدة كودجو مينان إن "مواصلة المفاوضات في إطار مقاربة براغماتية وانفتاح وتوافق قصد تحفيز التوصل إلى حل متوافق بشأنه ونهائي ، تشكل السبيل الذي يتعين نهجه" ، مؤكدا في هذا الصدد أن بلاده "تشيد بمبادرة المغرب ، التي تندرج في إطار اللامركزية بالمملكة بمنح حكم ذاتي موسع" لجهة الصحراء.
وأضاف الدبلوماسي الطوغولي أمام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن "مخطط الحكم الذاتي هذا ، يشكل مقترحا واقعيا بالنسبة لمسلسل المفاوضات الرامية للتوصل إلى حل سياسي متفاوض عليه ومقبول من الأطراف لنزاع الصحراء".
وأبرز السفير الذي كان يتحدث خلال المناقشة العامة للجنة الرابعة للأمم المتحدة "الجهود التي بذلها المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان ، وخاصة إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، الذي يعد مؤسسة مستقلة" وفروع له باشرت عملها في الداخلة والعيون.
وخلص الدبلوماسي الطوغولي إلى أن بلاده التي تشيد "باستعداد المغرب للحوار مع جميع الأطراف المتدخلة من أجل التوصل الى حل نهائي للقضية ، تدعو بقوة باقي الأطراف إلى تفضيل سبيل التفاوض وفقا للمقتضيات الدولية الوجيهة".
من جهتها دعت جمهورية الكونغو الديمقراطية بدورها إلى "استغلال الفرصة التاريخية التي تتيحها المبادرة" المغربية للحكم الذاتي لوضع حد للنزاع حول الصحراء.
من جهته أكد ممثل جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الأمم المتحدة بومبا فانغو جاكسون ، إن بلاده "تدعو، مرة أخرى ، المجتمع الدولي إلى حث الأطراف على استغلال الفرصة التاريخية التي تتيحها هذه المبادرة" المغربية للحكم الذاتي "الكفيلة بوضع حد للوضع الإنساني القاسي للساكنة التي تعيش بمخيمات تندوف".
وأضاف المسؤول الكونغولي أمام الدول الأعضاء المجتمعة في إطار المناقشة العمومية للجنة الرابعة للأمم المتحدة أن جمهورية الكونغو الديمقراطية "ما زالت تعتقد أن الدينامية التي أطلقتها مبادرة المملكة المغربية يوم 11 أبريل 2007 للتفاوض حول منح الحكم الذاتي لجهة الصحراء كفيلة بالتوصل إلى حل سياسي وعادل ومقبول من طرف الجميع".
وأشار إلى أن بلاده "تعتبر أنه من الضروري دعم التزامات المملكة المغربية" التي تتمثل على الخصوص في "مبادرة الحكم الذاتي وبحث مقاربات خلاقة (..) وتعميق النقاشات حول بعض المواضيع ، وإحداث لجان جهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان" معتبرا أن هذه الالتزامات "تكرس بذلك القطيعة مع مقاربات الماضي وتقدم جهدا جوهريا" للمضي قدما نحو حل نهائي.