أكدت عدة دول إفريقية أمام اللجنة الرابعة بنيويورك على انخراطها في المبادرة المغربية

تبرز في الأمم المتحدة وجاهة مقترح الحكم الذاتي
أبرزت العديد من الدول الإفريقية، أول أمس الاثنين، بنيويورك، وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وجددت التأكيد أمام اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة على انخراطها في هذا المقترح، مع الدعوة لتسوية سريعة لهذه القضية بالنظر للتهديدات التي تواجهها منطقة الساحل والصحراء.
دعم دولي لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية (خاص)
وصرح سفير غينيا لدى الأمم المتحدة، مامادي تور، أن بلاده، مع دعمها للمبادرة المغربية للتفاوض حول وضع للحكم الذاتي في منطقة الصحراء، تحتفظ بقناعة أنه لا بديل عن البحث عن حل سياسي، ومتفاوض بشأنه، وعادل، ودائم، ومقبول لدى الجميع للنزاع، يضمن السلم والاستقرار للمنطقة.
كما اعتبر نظيره البنيني، جون فرانسوا زينسو، أنه بالنظر للتهديدات الجديدة التي يواجهها المجتمع الدولي في منطقة الصحراء، فإنه من المهم تجريب سبل الخروج التي تخول التحكم سريعا في هذه التهديدات التي من شأنها المس بشكل خطير باستقرار المنطقة.
وأضاف أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، الرامية لإيجاد حل توافقي لمشكل الصحراء ضمن روح الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، تستحق إيلاءها كل الاهتمام المطلوب، مشيرا إلى أنها تندرج في إطار تشييد مجتمع ديمقراطي وحداثي، على أساس دولة الحق والحريات الفردية والجماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تعد بذلك بمستقبل أفضل لسكان المنطقة، وتضع حدا للانفصال والنفي وتشجع المصالحة.
وذكر السفير البنيني بخصوصيات هذه المبادرة، مبرزا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صادقت في 2007، بعد مجلس الأمن، على هذه المقاربة التي تأخذ في الاعتبار جميع الأشكال الممكنة للتعبير.
كما حذر من مخاطر عدم الاستقرار الطويل الأمد التي توجد بالمنطقة، والتي تتطلب اتخاذ إجراءات أمنية لا يمكن أن تكون فعالة دون تسوية سريعة لقضية الصحراء.
من جهته، جدد الغابون، أول أمس الاثنين، بنيويورك،"انخراطه التام في المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، محذرا من انعكاسات هذا النزاع على استقرار المنطقة، وتنامي الأنشطة الإجرامية بها.
وأبرزت مساعدة الممثل الدائم للغابون لدى الأمم المتحدة، ماريان بيبالو، خلال المناقشة العامة للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه رغم "المأزق واستمرار اختلاف وجهات نظر الأطراف، عرفت هذه القضية تطورات حظيت بالترحيب، لاسيما من خلال المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي نجدد انخراطنا التام فيها".
وأوضحت المسوؤلة الغابونية، في مداخلة أمام الدول الأعضاء، أن هذه المبادرة التي أكد مجلس الأمن وجاهتها في قراره رقم 1979، الذي صادق عليه في 27 أبريل 2011، ووصفها ب"الجادة وذات المصداقية" للمضي قدما والتوصل إلى اتفاق.
وأضافت أنه من بين التطورات التي كانت محط ترحيب، أشارت إلى مختلف جولات المفاوضات، والتي أوصى في ختامها الأمين العام الأممي الأطراف ب "التفاوض بحسن نية ومن دون شروط مسبقة"، والتحلي بروح الإبداع والابتكار حتى يجري إحراز تقدم".
وشدد على أن الغابون يؤكد "أهمية هذا المسعى للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف".
كما دعت، من جهة أخرى، "المجتمع الدولي، لاسيما بلدان الجنوب، إلى الانخراط، بشكل أكبر، في الجهود الرامية إلى تسوية النزاعات المفتوحة والخفية التي تسمم العلاقات البينية في المنطقة، على اعتبار أن الإبقاء على الوضع القائم أمر غير مقبول على المدى البعيد.
وخلصت المسوؤلة الغابونية إلى أنه من الضروري التوصل، بشكل عاجل، إلى حل نهائي إلى هذا النزاع الإقليمي، الذي له انعكاسات على استقرار المنطقة، وتنامي الأنشطة الإجرامية بها.
من جانبها، أشادت جمهورية إفريقيا الوسطى بدينامية المفاوضات التي انطلقت بفضل المبادرة المغربية، فضلا عن جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص، للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وقال سفير إفريقيا الوسطى في الأمم المتحدة، شارل أرميل دوبان، إن حكومة بلاده اغتنمت هذه الفرصة للتذكير بالاستحسان الذي سبق لمجلس الأمن التعبير عنه في مناسبات عدة لجهود المغرب المتسمة بالمصداقية، التي أدت لبلورة المبادرة المغربية للتفاوض حول وضع الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء المقدمة للأمم المتحدة في أبريل 2007.
كما أعربت إفريقيا الوسطى عن دعمها لدعوة مجلس الأمن في قراره 1979 (2011)، والأمين العام في آخر تقاريره حول الصحراء بشأن أهمية إحصاء سكان مخيمات تندوف في الجزائر، وتفعيل برنامج للمحادثات الفردية.
واعتبرت بوركينا فاسو، على لسان سفيرها في الأمم المتحدة، ميشيل كافاندو، المبادرة المغربية المسلك الملائم المتسم بالمصداقية لتسوية النزاع، مبرزا أن الممر المغلق الذي يوجد فيه مسار المفاوضات عواقبه وخيمة على مستوى تهديد السلم والاستقرار في المنطقة.
من جانبها، أشارت جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أن الجهاز التنفيذي أكد مجددا في قراره الأخير على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وجدد الدعوة للأطراف للإبانة عن واقعية وروح التوافق لدفع المفاوضات نحو التقدم في اتجاه حل عادل، ودائم، ومقبول لدى الجميع لهذا النزاع الإقليمي.
وأضافت الوزيرة المستشارة، شارلوت مالينغا أموي، أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تساند التزام المغرب الذي تفانى في دراسة المقاربات المبتكرة التي دعا إليها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، والرامية لتطوير البحث عن حل متفاوض بشأنه ونهائي لهذا النزاع.
كما أن جمهورية الكونغو الديمقراطية واثقة من أن الدينامية التي أطلقتها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في أبريل 2007، من شأنها أن تؤدي لحل سياسي عادل ومقبول لدى الجميع، حسب الوزيرة المستشارة.
ودعت بالتالي المجتمع الدولي للتأكيد على الأطراف على ضرورة اغتنام هذه الفرصة التاريخية التي تخولها هذه المبادرة التي من شأنها وضع حد للوضع الإنساني الشديد الصعوبة للسكان الذين يعيشون في مخيمات تندوف بالجزائر.
من جهتها، أشارت بوروندي بارتياح إلى كون مجلس الأمن اعتبر مشروع الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب دليلا على جهود جادة وذات مصداقية يبذلها المغرب للمضي قدما صوب تسوية النزاع.