المحكمة العسكرية تدين مقاوما بسنة مع وقف التنفيذ بتهمة حيازة السلاح

بسنة غير نافذة، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، قضت المحكمة العسكرية في الرباط، في حق المقاوم الثمانيني ابراهيم النوحي، بتهمة حيازة أسلحة غير مرخص لها.
وبحكمها عليه، لم تتم الاستجابة لمطالب الهيئات الحقوقية المختلفة التي طالبت بضرورة وقف المتابعة القضائية في حق هذا المقاوم الذي يعد من القلائل المتبقين من رجال جيش التحرير.
ولاقت قضية ابراهيم النوحي تجاوبا كبيرا من الأوساط الحقوقية والجمعوية، باتخاذ مبادرات متعددة اتخذها ناشطون جمعويون، بجمع توقيعات لنفي التهمة عن الرجل الثمانيني، وبلاغات لجمعيات حقوقية تطالب بتوقيف المتابعة القضائة في حق مقاوم من جيش التحرير. حجة الأوساط الحقوقية في دعوتها هاته نابعة من كون النوحي أقام العديد من المعارض سابقا في العديد من المدن المغربية، تخليدا للمناسبات الوطنية، وبحضور شخصيات وطنية ودولية بمن فيهم مسؤولون في الدولة، من مدنيين وعسكريين، كانوا ضمن الوفود التي زارت معارضه ومتاحفه، منذ سنوات، حيث عبر هؤلاء عن افتخارهم بتاريخ المقاومة من خلال مثل هاته المعارض، هذا بالإضافة إلى أن كل ما تتضمنه متاحفه لا يعدو قطعا أثرية أصر هذا الرجل الذي يعتبر من أحد الأعضاء القلائل المتبقين من جيش التحرير، وهو ما اعتبرته بعض الأوساط الحقوقية "انتهاكا معنويا خطيرا في حق مقاوم بذل الغالي والنفيس من أجل استقلال بلاده وقدم تضحيات في سبل ذلك".