مجلس المنافسة يتطلع إلى منحه سلطة فرض عقوبات

كشف لقاء دراسي، عقد بمقر مجلس المنافسة بالرباط، عن وجود 5 شروط نجاح في عمل سلطات المنافسة في كثير من التجارب الدولية يفتقر إليها المجلس المغربي، فقد اتفق مسؤولو شبكة سلطات المنافسة في أوربا وبعض دول حوض المتوسط خلال اجتماع عقد قبل أسابيع على ترابط 5 شروط لنجاح أي هيئة أو مجلس المنافسة.
وتأتي على رأسها مسألة الاستقلال المعنوي إزاء كل السلطات، والتوفر على صلاحية للقيام بالدراسة وتطبيق القرارات، والجمع بين الجانب التحسيسي والزجري في إنجاز المهام، والتوفر على موارد بشرية ذات مستوى رفيع وخبرة واسعة، والاستقلال المالي وتوفير وسائل العمل الضرورية.
غياب هذه الشروط المرتبطة بالطابع الاستشاري لمجلس المنافسة سيجعل مهمته مقتصرة في الأفق المنظور على التواصل والتكوين والتحسيس حول قضايا المنافسة، والقيام بدراسات تمهد لوضع تقرير عام حول أوضاع المنافسة الفرعية في المغرب، حسب ما صرح به رئيس المجلس عبد العالي بنعمور في لقاء سابق الشهر ما قبل الماضي.
وقد أعلن بنعمور أن المجلس سيقترح على الحكومة تعديلات على الإطار القانوني ليمنح الصفة التقريرية، لأن طابعه الاستشاري الحالي لا يتناسب والمهام المفترض أن يضطلع بها، ومن أهمها الزجر وفرض عقوبات على المتورطين في الممارسات المذكورة سابقا، ولاسيما أن السواد الأعظم لسلطات المنافسة في العالم، ليس المتقدم فقط بل حتى الجيران كتونس والجزائر، هو سلطات تقريرية.
من جانب آخر، اعتبر المكلف بمهمة في مجلس المنافسة بفرنسا «فرانسو سوتي»، خلال اليوم الدراسي مع الصحافة بمقر مجلس المنافسة بالرباط، أن هناك 5 قطاعات ذات أولوية في مجال المنافسة داخل البلدان النامية، وهي تجارة التقسيط والتوزيع، وقطاع البناء، وتكنولوجيا الإعلام، وقطاع النقل والمرفق العام ذي الطبيعة الاقتصادية.
فيما نبه «كريستوف جاروس» المسؤول عن برنامج توأمة سلطة المنافسة بألمانيا مع نظيرتها بالمغرب إلى أن قانون 99-06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة بالمغرب يرتب عقوبات مالية هزيلة على الممارسات المخالفة للمنافسة الحرة، إذ تتراوح بين 10 و500 ألف درهم، في حين وقعت سلطة المنافسة بألمانيا بين سنتي 2003 و2008 عقوبات مشددة تتراوح بين 639 مليونا ومليار و866 مليون درهم مغربي (58 إلى 713 مليون أورو) في الحالة الواحدة. وتحدث المسؤول الألماني عن السبل التي يتم بواسطتها في بلاده الكشف عن التواطؤات على تحديد الأسعار واقتسام السوق والتكتلات المفضية إلى الهيمنة، ومنها المعلومات المتوفرة لدى سلطات تقنين الأسواق ولدى الصحافة، وكذا نتائج الدراسات حول السوق، والمعطيات التي تظهر في قضية مدنية معروضة على القضاء، وشهادات بعض أطر المقاولات الغاضبين على بعض الممارسات، أو عمليات تعاون بين المقاولة والسلطات.