مؤشر الثقة لدى الأسر المغربية يتراجع ب8,9 نقطة في الفصل الثالث من 2012

سجل مؤشر الثقة لدى الأسر المغربية خلال الفصل الثالث من العام 2012 انخفاضا قدره 8,9 نقطة مئوية مقارنة مع مستواه خلال نفس الفترة من 2011، كما اعلنت المندوبية السامية للتخطيط (رسمية).
وقالت المندوبية في تقرير انه "خلال الفصل الثالث من سنة 2012، تابع مؤشر الثقة لدى الأسر المغربية منحاه التناقصي الذي ابتدأه منذ الفصل الرابع من 2011 مسجلا بذلك رابع انخفاض على التوالي".
واضاف التقرير "انتقل هذا المؤشر من 86,5 نقطة خلال الفصل الثالث من 2011 الى 80,7 نقطة خلال الفصل الثاني من 2012، ثم 77,6 نقطة خلال الفصل الثالث من 2012، مسجلا بذلك تراجعا ب8,9 نقطة منذ سنة وب3,1 نقاط منذ الفصل السابق".
ويتم قياس مؤثر الثقة لدى الأسر المغربية على أساس عدة مؤشرات من بينها مستوى المعيشة وتطور البطالة واقتناء السلع المستديمة والوضعية المالية للأسر، اضافة الى أثمنة المواد الغذائية والقدرة على الادخار.
وتتوقع الأسر المغربية تدهورا للمستوى العام للمعيشة، فحسب التطور المستقبلي لمستوى المعيشة، تقول المندوبية السامية للتخطيط ان رصيده "تدهور ب12,2 نقطة منذ ثلاثة أشهر وب15,1 نقطة منذ سنة".
وتبقى نظرة المغاربة بخصوص البطالة "متشائمة"، حيث "تتوقع سبع أسر من بين 10 ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة"، بحسب التقرير الذي اضاف ان "رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي يقدر ب56,7-".
واطهر التقرير ان اكثر من نصف الأسر المغربية (52,7%) تعتبر ان الظروف خلال الفصل الثالث من سنة 2012 غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة بينما اعتبرت 23,2% عكس ذلك، ليستقر رصيد هذا المؤشر في 29,5- نقطة مرتفعا ب 7,9 نقاط بالمقارنة مع الفصل السابق.
وتتعايش 56,1% من الأسر مع مدخولها، بينما تستنزف 37,4% من مدخراتها او تلجأ الى الاقرتاض، فيما 6,6% منها فقط صرحت أنها تتمكن من ادخار قسط من مدخولها، بحسب التقرير.
وتتوقع الأسر المغربية "ارتفاعا حادا" لأثمنة المواد الغذائية، حيث ان اكثر من تسع أسر من كل عشرة (92,2%) تعتقد ان أثمان المواد الغذائية عرفت ارتفاعا في السابق، كما تتوقع أكثر من ثلاث أسر من كل أربعة (75,5%) ارتفاعها في المستقبل.
وتظل الأسر المغربية بحسب المندوبية السامية للتخطيط "بصفة عامة متشائمة بخصوص قدرتها على الإدخار، اذ تعبر 82,6% من الأسر عن عدم قدرتها على الإدخار خلال 12 شهرا المقبلة".