أعلن عبدالصمد قيوح وزير الصناعة التقليدية عن تسطير برنامج متكامل ومندمج للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بمختلف فروعها على مستوى إقليمتارودانت . وأكد الوزير في افتتاح فعاليات المعرض الدولي الأول للضواحي والمناطق الخلفية ( سيابات) يوم أمس الجمعة أن هذا البرنامج يتوزع على مجموعة من العناصر والمكونات تهم بالأساس ، بناء مجمع للصناع التقليدية بتاردوانت في إطار المخطط الجهوي بغلاف مالي قدره 16 مليون درهم ، وإحداث قرية للصناعة التقليدية بالجماعة القروية سيدي بورجا بغلاف مالي يقدر بحوالي 4.10 مليون درهم ، شراء الآلات والمعدات التقنية لمدبغة تارودانت بقيمة 1.5 مليون درهم ، ومواكبة إحداث تعاونيات لشراء المواد الأولية بالنسبة لفرع الجلد ،وتعميم علامة التصديق الجماعية " مضمون " على الفخار ، وإحداث مقاولات صغرى ومتوسطة جديدة في قطاع الصناعة التقليدية خصوصا في حرف الصياغة والجلد ، وغيرها من العمليات التي تهدف إلى النهوض بالأوضاع المهنية للحرفيين وتثمين منتوجات الصناعة التقليدية بالمنطقة . وأبرز عبدالصمد قيوح أن الملتقى الدولي للمناطق الخلفية تحتضنه مدينة تارودات طيلة أيام 16 و17 و18 نونبر الجاري ،يأتي كمقاربة تشاركية مندمجة ، ترمي إلى استغلال أمثل وتوظيف أنجع لعلاقة التكامل الموجودة بين قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والنشاط الفلاحي ، وذلك بهدف تثمين المنتوج المحلي ، خاصة بالمناطق التي توجد بعيدة عن التجمعات الحضرية المحاذية للسواحل . وأوضح الوزير أن هذه المقاربة التشاركية التي يتم إغناؤها خلال هذا الملتقى ، تساهم في تحقيق أهداف سوسيواقتصادية متناسقة ومتكاملة ، من أهمها فك العزلة ومد قنوات الربط بين البوادي والمدن والمساهمة في بلورة آليات التوازن المجالي والاندماج الاجتماعي ، وتعزيز المواصلات والتواصل بين المجالين الحضري والقروي مما يسمح بتكثيف المبادلات التجارية ، وإرساء آليات ملائمة للاقتصاد التضامني بالبوادي والمناطق الخلفية للمدن ،وإنجاح سياسة مقاربة النوع بإدماج المرأة الريفية في سلسلة الإنتاج وانخراطها الكامل في دينامية التنمية المحلية. وتفيد المعطيات المقدمة من قبل المنظمين أن المعرض الدولي الأول للضواحي والمناطق الخلفية٬ الذي يندرج ضمن الرؤية الإستراتيجية ومخطط التنمية اللذين انخرط فيهما إقليمتارودانت في أفق سنة 2030 ٬ يهدف إلى حماية المنتجات المحلية والموارد السياحية التي تزخر بها المناطق الخلفية بربوع المملكة والحفاظ على استدامتها وتنميتها ومنها المواقع السياحية التاريخية والأثرية ورفع مستوى الخدمات العامة فيها٬ مما سيمكنها من جذب الاستثمارات السياحية والمساعدة على تدفق السياح إليها وتفعيل نمو عدد من القطاعات الخدماتية والإنتاجية كالنقل والاتصالات والصناعة التقليدية المرتبطة بقطاع السياحة٬ إلى جانب توفير فرص الشغل أمام قطاع واسع من ساكنة تلك المناطق . و تشمل فعاليات هذه التظاهرة الدولية فضاءين أساسيين : أولهما : فضاء الندوات والعروض واللقاءات و والو رشات التي ستعرف مشاركة العديد من الخبراء الوطنيين والدوليين والمؤسسات المهتمة بالقطاعات الحكومية منها وغير الحكومية ،من أجل الانخراط في نقاش عام يكون مدخلا ضروريا للإجابة على كافة الإشكالات والطروحات التي تعاني منها الضواحي والمناطق الخلفية ببلادنا. ثانيهما : إقامة معرض كبير يضم كافة منتوجات المنشأ وكذا منتوجات الصناعة التقليدية التضامنية وغيرها مما تزخر بها الضواحي والمناطق الخلفية للمساهمة في المزيد من التعريف بما تتضمنه من ثراء حضاري كما ينعكس في فنونها الإنتاجية ومساهمة أيضا في دعمها عن طريق توفير أسواق عالمية واسعة لمنتجاتها بما في ذلك تنمية المجال وتطويره. ويؤكد المنظمون أن أهداف هذه التظاهرة تنسجم بشكل تكاملي مع المرامي المرجوة من تنمية القطاع السياحي وفق "رؤية2020 " التي تطمح إلى جعل المغرب من بين الوجهات السياحية العشرين الأولى في العالم ،والإستراتيجية الجديدة للصناعة التقليدية "رؤية 2015 " ، ومخطط المغرب الأخضر . ويتوقع المنظمون أن يشكل "المعرض الدولي للضواحي والمناطق الخلفية "تظاهرة سياحية واقتصادية بامتياز تحمل في طياتها إضافات جديدة وتنوعا تمتزج فيه المعرفة وتبادل الخبرات والتواصل، نظرا للمشاركة الواسعة لمختلف الفعاليات ، وبأن يحظى برعاية إعلامية هامة .
