انتفض تجار اللحوم الحمراء بالجملة (القصابة)، العاملون بالمجازر البلدية في الدارالبيضاء، ضد تجار لحوم الذبيحة السرية، مطالبين السلطات الولائية بالإغلاق الفوري لجميع معاقل الذبيحة السرية بالمدينة، وعدم الاكتفاء بحملات من وقت إلى آخر لفرقة الشرطة القضائية الولائية على هذه الأوكار. وذكر بلاغ لتجار اللحوم الحمراء، المنضوين في نقابة القصابة بولاية الدارالبيضاء، أصدروه خلال اجتماع، عقدوه في الأسبوع الأخير، في مركز الاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن التجار وقفوا على "الأوضاع المزرية والكساد" في عملية تسويق اللحوم بالمجازر البلدية. وطالب تجار اللحوم السلطات الولائية ب"فتح تحقيق في مآل الرسوم، التي استخلصتها منهم الشركة الإسبانية GVGB التي كانت تسير المجازر سابقا، في إطار التدبير المفوض"، مضيفين أن الوالي السابق لجهة الدارالبيضاء، محمد القباج، كان طلب منهم "التنازل عن المبالغ المالية المستخلصة من هذه الرسوم غير القانونية لاستثمارها داخل المجازر، مقابل تخفيض رسوم الذبح، غير أن مجلس مدينة الدارالبيضاء تنازل عن 0.97 درهم من الرسم المخصص له لصالح المسير الجديد (الشركة التركية)، ويطالب المجتمعون إما بتخفيض رسوم الذبح، أو باسترجاع أموالهم". ودعا التجار السلطات الولائية والمحلية، حسب بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى إلزام الشركة المسيرة بإجراء التحليلات الهيدروليكية، التي سبق لمكتب المراقبة فيريتاس أن طالبها بإجرائها على مجموعة من الآليات، التي كانت موضوع شكايات وجهها المكتب النقابي للسلطات. وذكر التجار بالرسوم التي أدوها، خلال سنة 2011، حددوها في ما يقارب 7 ملايير من السنتيمات، تتوزع على الشكل التالي (560 مليون سنتيم لصالح مديرية الضرائب)، و(784 مليون سنتيم لصالح جماعة الدارالبيضاء)، و(392 مليون سنتيم لصالح الخيرية)، و(4 ملايير و732 مليون سنتيم لصالح الشركة التركية)، و(414 مليون سنتيم لصالح وزارة الفلاحة). وذكر التجار أنه "رغم أدائهم هذه الرسوم، ومساهمتهم الفعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمدينة، لا يحظون بالحماية اللازمة لمصالحهم وحقوقهم كفاعلين اقتصاديين". وقرر تجار اللحوم الحمراء، حسب البلاغ ذاته، "منح فرصة 21 يوما للسلطات الولائية لمعالجة هذه المشاكل، سيليها جمع عام اسثتنائي، يوم 3 ماي المقبل، لدراسة النتائج، واتخاذ المواقف اللازمة، عند عدم استجابة السلطات لمطالب المهنيين المشروعة".
