الصراع يحتدم بين ناقلي وتجار اللحوم الحمراء

استنكر تجار اللحوم الحمراء بالدار البيضاء، خلال الدورة العادية لأعضاء المجلس الجهوي لاتحاد تجار اللحوم الحمراء بالتقسيط لعمالات مقاطعات المدينة، تصريحات سابقة أدلى بها أحد مسؤولي قطاع النقل بالمجازر، حيث وصفهم ب«لوبيات» الذبيحة السرية، وشكك في مصداقية البياطرة العاملين بمجازر الأسواق معتبرا أن اللحوم التي تنتج في هذه المجازر
لا تخضع لأي مراقبة بيطرية. وقال أحمد الشيهب طه، الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالتقسيط، في اتصال مع «المساء»، إنها اتهامات باطلة وإن هذا المسؤول، يحتكر قطاع نقل اللحوم بالمنطقة ما يعد خرقا للمنافسة الشريفة، مؤكدا أن المغرب قطع مع اقتصاد الريع منذ سنوات، ولا يمكن لأي كان أن يحتكر قطاع نقل اللحوم تحت أي ادعاء. وأضاف أن ممثلي تجار اللحوم الحمراء بالتقسيط أعلنوا استعدادهم لتوفير شاحنات لنقل اللحوم الحمراء، طبقا لمقتضيات القانون المنظم لعملية نقل المواد القابلة للتلف وقانون السلامة الصحية الغذائية.
ويطالب تجار اللحوم الحمراء بالتقسيط بضرورة إخضاع كل شاحنات نقل اللحوم بالمجازر البلدية للمراقبة، طبقا للمعايير المنصوص عليها في القانون رقم 2 97 177 الصادر بتاريخ 05 ذي الحجة 1419 الموافق ل 23 مارس 1999، مع ضرورة إخضاعها للمراقبة اليومية بدلا من المراقبة السنوية ، شأنها شأن تجار اللحوم بالجملة والتقسيط، وذلك قصد التأكد من أن عملية شحن اللحوم تتم طبقا للمواصفات القانونية والصحية.
وفي هذا الصدد، أكد جمال فرحان، الكاتب العام لنقابة قطاع نقل اللحوم في البيضاء، أن هؤلاء التجار يضغطون على السلطات من أجل الترخيص لهم بإدخال اللحوم الحمراء من أسواق خارج المدينة، تشهد تلاعبات، -حسب تعبيره- كما يطعنون عمدا في شروط السلامة الصحية بالمجازر الجديدة، ما يجعلهم لوبيات للذبيحة السرية. ويضيف فرحان، في اتصال مع «المساء» أن السبب الرئيسي الذي يجعلهم يتخوفون من هذه المجازر هو صرامة المصالح البيطرية التي لن تسمح لهم بجلب الذبائح من أسواق مجهولة، مشيرا إلى أن هناك صراعات تتم في الخفاء مع مجلس المدينة قصد الحصول على رخص النقل. واعتبر فرحان اتهامه باحتكار قطاع نقل اللحوم مغالطات واهية هدفها الانتقام منه، كونه رفض ضم صوته لهم.
من جهة أخرى، فوض التجار خلال دورتهم المنعقدة يوم الأحد الماضي، إلى مكتب الاتحاد الجهوي مهمة فتح الحوار مع السلطات المعنية من أجل تحديد ثمن نقل اللحوم، حتى لا يتجاوز 5 دراهم عن كل قطعة ورأس من الغنم، مع إلزام أرباب شاحنات النقل بتسليم فواتير يومية للجزارة بالتقسيط عن المبالغ المالية المستخلصة عن عملية النقل.
ويعتزم المكتب المنضوي تحت لواء الإتحاد العام للمقاولات والمهن، العمل من أجل فتح حوار مع المسؤولين المركزيين بوزارتي الداخلية والفلاحة، ومع والي جهة الدار البيضاء، بالتنسيق مع فعليات نقابية أخرى، قصد إيجاد حلول سريعة لتموين المدينة باللحوم الحمراء في إطار مخطط المغرب الأخضر. وتم خلال هذه الدورة، تشكيل لجنة لفتح حوار مع تجار اللحوم الحمراء بالجملة وتجار السقط، من أجل تأسيس تعاونية لإنتاج وتسويق وتوزيع وتحويل اللحوم الحمراء.