البلاغ الأسبوعي للجنة التنفيذية

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال آمس الاثنين الماضي اجتماعها الأسبوعي العادي برئاسة الأمين العام للحزب الأستاذ حميد شباط تدارست خلاله العديد من القضايا السياسية و التنظيمية التي كانت مدرجة في جدول أعمال الاجتماع.
في بداية الاجتماع عبر الأخ الأمين العام للحزب عن اعتزاز حزب الاستقلال بالمشاركة المكثفة لمناضليه ومناضلاته في المسيرتين التضامنيتين مع الشعب الفلسطيني المنظمتين نهاية الأسبوع الماضي بالرباط و الدار البيضاء وهي مناسبة جدد فيها حزب الاستقلال مواقفه التاريخية المناصرة لقضية فلسطين وجدد الدعوة إلى وحدة الصف الفلسطيني معتزا بالدور الذي يقوم به جلالة الملك على رأس لجنز القدس ومختلف المبادرات الإنسانية التي يقودها جلالته وآخرها المستشفى الميداني بقطاع غزة وفي نفس السياق جددت اللجنة التنفيذية للحزب دعمها الكامل لطلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية وإعتبار الطلب الفلسطيني المقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف الحصول على عضوية غير كامل خطوة مهمة في إتجاه العضوية الكاملة.
وإستمعت اللجنة التنفيذية في إطار بحث حلول لصندوق المقاصة إلى عرض مفصل للتجربة المصرية تقدم به أمام اللجنة خبراء مغاربة يمثلون مؤسسة " مايكرسوفت " العالمية ، إضافة إلى بحث مشروع الإدارة الالكترونية للحزب ، حيث تداول أعضاء اللجنة التنفيذية في موضوع المقاصة بإستحضار تجارب دولية في الموضوع من مختلف بقاع العالم ، وتم الاتفاق على مواصلة النقاش والبحث بغية الوصول الى نموذج مغربي يأخذ بعين الاعتبار مجموع العوامل التي تشكل خصوصية مغربية في هذا الإطار وعدم الإقتصار على المقاربات المحاسباتية بخصوص المالية العامة وذلك بتوجيه النقاش إلى بحث الأسباب التي تؤثر على بطئ النمو.
واستمع الاجتماع بعد ذلك إلى مختلف الأنشطة واللقاءات التي عقدها الأمين العام للحزب مع مجموعة من الشخصيات ، حيث إلتقا الأخ الأمين العام مع سفيري كل من الجزائر ومصر ، حيث تم تدارس العلاقات التاريخية التي تجمع المغرب وكل من الجزائر ومصر والقضايا المشتركة وسبل تطوير العلاقات الثنائية مع مجموعة من الأحزاب في البلدين ، ومن جهة أخرى وبالعودة إلى مبادرة حزب الاستقلال بلقاء الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة على خلفية تقريرها الأخيرة جددت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال دعوتها للحكومة بالإسراع بإخراج الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة و الإسراع بإخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بهيئات الحكامة ذات الصلة ، على أن يكون المخطط التشريعي موضوع تداول بين أحزاب الأغلبية قبل عرضه على البرلمان لبحث الأولويات مع ضرورة الانفتاح على المعارضة تكريسا للدستور الجديد باعتبار ورش القوانين التنظيمية ورشا وطنيا وامتدادا للحوار الوطني حول دستور 2011.
كما تابعت اللجنة التنفيذية عرضا حول أجواء مناقشة القانون المالي لسنة 2013 بمجلس النواب، وعبرت بالمناسبة عن إعتزازها بالأجواء التي مرت فيها هذه المناقشات والقوة الاقتراحية الهامة التي تميز بها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وذلك في إطار تنزيل أمثل للدستور الجديد وإعطاء مضمون إيجابي للأغلبية الحكومية التي تساهم في تكريس فعلي لفصل السلط وتكاملها وتعاونها.
إلى ذلك أكد الأمين العام في ذات الاجتماع على أن وزراء الحزب مؤتمنون على الاختيارات السياسية والالتزامات الانتخابية لحزب الاستقلال وتعاقده المجتمعي ، مؤكدا أن القرارات السياسية يتخذها الحزب في إطار آلية الأغلبية بما يحقق تعهدات البرنامج الحكومي وتطلعات الشعب المغربي بجميع مكوناته.
وفي ما يتعلق بالجانب التنظيمي فقد تقرر عقد إجتماع للمفتشين مع المنسقين الجهويين وذلك يوم السبت فاتح دجنبر 2012 بالمركز العام للحزب إنطلاقا من الساعة 10 صباحا ، وبالمناسبة أكد أعضاء اللجنة التنفيذية بالإجماع على الدور المحوري والهام لجهاز المفتشين و الأدوار التاريخية التي قام بها ، مؤكدين على ضرورة تحديث وعصرنة عملهم بما يستجيب للتحولات التي تعرفها بلادنا والعالم وفي صلبها التحولات التي يعرفها المشهد السياسي والعمل الحزبي ببلادنا ، كما أكد أعضاء اللجنة التنفيذية أن التشويش على عمل الحزب والإساءة إليه سوف يتم الرد عليه بما يتناسب وحجم الأفعال عبر المؤسسات الحزبية ذات الإختصاص .
وفيما يتعلق بالإنتخابات الجزئية تقرر تشكيل لجنة وطنية لتتبعها ودعم مرشحي الحزب بها.