تجري الانتخابات التشريعية الكويتية المبكرة على إيقاع الاحتجاجات، ففي الوقت الذي يتوجه جزء من الناحبين الكويتين، يوم السبت ،إلى صناديق الاقتراح من أجل اختيار أعضاء مجلس الأمة ، هناك جزء آخر يمثل التكتلات السياسية المعارضة اختار النزول إلى الشارع في تظاهرة احتجاجية داعية إلى مقاطعة هذا الاستحقاق ، حيث يعيش المجتمع الكويتي حالة انقسام، وهو حدث غير مسبوق في تاريخ الحياة السياسية بالكويت. ويرى المتتبعون أن الداعين للمقاطعة والذين يرفضون المرسوم الأميري القاضي باعتماد الصوت الواحد عوض أربعة أصوات التي كان معمولا بها في السابق ، يراهنون على التقليص من نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بشكل خاص، واستعراض قوتهم وإبراز دورهم الحاسم في اللعبة السياسية بشكل عام، في حين أن الداعين للمشاركة في هذه الانتخابات،والذين يؤيدون المرسوم المذكور ،باعتبار أنه يقلص من طغيان الطائفية والقبلية ويفسح المجال أمام الكفاءة والتميز ،يراهنون على المرأة التي تشكل أكثر من 54 في المائة من الهيئة الناخبة وعلى الوجوه السياسية الجديدة التي ربما أدخلت نوعا من الدينامية إلى المشهد السياسي الذي ظل لسنوات طويلة تحت هيمنة النزوات الفئوية والقبلية والطائفية. وبموجب المرسوم الأميري رقم 20 لسنة 2012 ، يتعين على حوالي 422 ألف و569 ناخب وناخبة التوجه إلى صناديق الاقتراع لانتحاب أعضاء مجلس الأمة وفق نظام الصوت الواحد، ويبلغ عدد الناخبين من الذكور حوالي 196 ألف و754 ناخب، في حين يصل عدد النساء اللواتي يحق لهن التصويت 225 ألف و815 ناخبة، وبلغ عدد المرشحين لعضوية المجلس 288 مرشح منهم 12 مرشحة . ويتكون مجلس الأمة من 50 مقعدا ، ويعتبر الوزراء غير المنتخبين أعضاء في المجلس بحكم وظائفهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء المجلس الذي تصل مدته 4 سنوات من تاريخ أول اجتماع له . ويتوقع الداعون للمقاطعة ألا تتجاوز نسبة المشاركة في هذه الاستحقاقات 25 في المائة في حين أن المشاركين يراهنون على تجاوز نسبة 50 في المائة ، باعتبار أن الدعوة للمقاطعة لن يكون لها صدى واسع في صفوف الكويتيين، وباعتبار أن الكويت عرفت أكثر من 170 محاولة مقاطعة ، لم نجحت منها سبع محاولات فقط بشكل محدود ،وعلى هذا الأساس فإن نسبة المقاطعة لن تتعدى 15 في المائة في أحسن الأحوال. وقد أكد العديد من المرشحين خلال حملاتهم الانتحابية أن النساء قادرات على خلق المفاجأة خلال هذا الاستحقاق ،باعتبار أنهن يمثلن أكثر من نصف المجتمع وأكثر من نصف عدد الناخبين، ولذلك فإن نجاح المرشحين، بل إن نجاح العملية الانتخابية برمتها سيكون رهينا بمشاركة المرأة ومدى فاعليتها وحضورها القوي في هذا الاستحقاق . وحصلت المرأة الكويتية على حق الترشح والتصويت عام 2006 بعد 38 عاما من سعيها إلى المشاركة في الحياة السياسية، لكنها لم تتمكن من دخول المجلس إلا في عام 2009 بأربع نائبات هن: الدكتورة معصومة المبارك، والدكتورة سلوى الجسار، ورولا دشتي، وأسيل العوضي . وتفيد المعطيات الرسمية أن القانون رقم 42 لسنة 2006 حدد عدد الدوائر الانتخابية في 5 دوائر تنتخب كل دائرة 10 أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته ل4 من المرشحين في الدائرة المقيد فيها ويعتبر التصويت باطلا لأكثر من هذا العدد ، إلا أن المرسوم الأميري حدد حق كل ناخب في الإدلاء بصوت واحد فقط . ويحق لكل مواطن كويتي من كلا الجنسين يبلغ عمره 21 سنة أن ينتخب، ولا يحق للعسكريين أن ينتخبوا، باستثناء أفراد الحرس الوطني. ووفقا للمادة 31 من قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 وتعديلاته، فإن عملية الانتخاب تدوم من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء، بينما يعلن رئيس اللجنة حسب المادة 35 من القانون ختام عملية الانتخاب في تمام الساعة الثامنة مساء، وإذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد يعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد إبداء رأي الناخب الأخير. وتستمر عملية الانتخاب بعد الساعة الثامنة إذا تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم بعد، ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم، وبعد إعلان ختام عملية الانتخاب تبدأ اللجنة في فرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية. وقد تم حل مجلس الأمة الكويتي عدة مرات، وكانت أول مرة سنة عام 1976 وآخر مرة خلال السنة الجارية.
